الحكم: مرفوضة
السبب: لأن المؤنث وُصف في الأمثلة بالمذكَّر.
الصواب والرتبة: فلانة عُضْوة في مجلس الوزراء [فصيحة]-فلانة عُضو في مجلس الوزراء [فصيحة]
التعليق:اختلف الرأي قديمًا وحديثًا حول أسماء الوظائف التي تكثر في الرجال، هل يظل الاسم مذكرًا حتى مع النساء، فيقال مثلاً: فلانة وصيّ أو وكيل فلان، جاء في المغرب للمطرزي (أمم): «والإمام: من يؤتم به ذكرًا كان أو أنثى وقد سمع» إمامة «وترك الهاء هو الصواب؛ لأنه اسم لا وصف»، أو تلحقه التاء حينئذ، وجاء في المصباح (أمم): «وليس بخطأ أن تقول: وصية ووكيلة بالتأنيث؛ لأنها صفة المرأة .. »، ولكل رأي من الرأيين أنصاره وحججه، والأفضل ما انتهى إليه مجمع اللغة المصري من اختيار المطابقة في التذكير والتأنيث في ألقاب المناصب والأعمال، أسماء كانت أو صفات. وإن خان المجمع الصواب حين جعل ذلك واجبًا، فيجوز إلى جانب رأي المجمع إطلاق المذكر على المؤنث إذا كان في الكلام ما يدل على جنس المتحدث عنه وكان اللفظ اسمًا عامًا لوظيفة عامة يشغلها الرجال والنساء على السواء؛ وبذا تتضح فصاحة الاستعمالين.

الحكم: مرفوضة
السبب: لاستخدام حرف العطف «حتى» بدون معطوف عليه.
الصواب والرتبة: لم ينجح في أن يكون شيئا حتى عضوا في مجلس القرية [فصيحة]-لم ينجح في أن يكون حتى عضوًا في مجلس القرية [صحيحة]
التعليق:يرى مجمع اللغة المصريّ أنّ «حتَّى» في الاستعمالات المرفوضة عاطفة، والمعطوف عليه محذوف مفهوم من الكلام؛ ولذا يمكن تصحيحها.

الحكم: مرفوضة
السبب: لاستخدام حرف العطف «حتى» بدون معطوف عليه.
الصواب والرتبة: ينفض مجلس الأمن دون أن يعرض عليه شيء حتى مشروع قرار [فصيحة]-ينفض مجلس الأمن دون أن يعرض عليه حتى مشروع قرار [صحيحة]
التعليق:يرى مجمع اللغة المصريّ أنّ «حتَّى» في الاستعمالات المرفوضة عاطفة، والمعطوف عليه محذوف مفهوم من الكلام؛ ولذا يمكن تصحيحها.

الحكم: مرفوضة
السبب: لمجيء «فَعالة» بكسر الفاء.
الصواب والرتبة: -رَآسة مجلس الوزراء [فصيحة]-رياسة مجلس الوزراء [فصيحة]-رِئاسة مجلس الوزراء [صحيحة]
التعليق:جاء في اللسان: «وكان يقال إنَّ الرياسة تنزل من السماء»، وورود المصدر «رِياسة» دليل على صحة «رئاسة»، فتحقيق الهمزة، أو تسهيلها مذهبان صحيحان عن العرب، كما يمكن تصحيح الاستعمال المرفوض «رِئاسة» أيضًا لأن مجيء «فَعالة» بفتح الفاء وكسرها فصيح مشهور في لغة العرب، كما في: جنازة، ووزارة، ودلالة، ووكالة، ووصاية، ووقاية، وولاية، ورطانة، وبداوة، وحضارة، وحفاوة، ورضاعة؛ وعلى هذا يمكن تصحيح كسر ما جاء مفتوحًا، كما في «رِئاسة»، و «زِعامة»، و «وِساطة».

الحكم: مرفوضة
السبب: لأنّ المؤنث وُصف في المثال بالمذكَّر.
الصواب والرتبة: -فلانة عُضْوة في مجلس الوزراء [فصيحة]-فلانة عُضو في مجلس الوزراء [فصيحة]
التعليق:اختلف الرأي قديمًا وحديثًا حول أسماء الوظائف التي تكثر في الرجال، هل يظل الاسم مذكرًا حتى مع النساء، فيقال مثلاً: فلانة وصيّ أو وكيل فلان، جاء في المغرب للمطرزي (أمم): «والإمام: من يؤتم به ذكرًا كان أو أنثى وقد سمع» إمامة «وترك الهاء هو الصواب؛ لأنه اسم لا وصف»، أو تلحقه التاء حينئذ، وجاء في المصباح (أمم): «وليس بخطأ أن تقول: وصية ووكيلة بالتأنيث؛ لأنها صفة المرأة .. »، ولكل رأي من الرأيين أنصاره وحججه، والأفضل ما انتهى إليه مجمع اللغة المصري من اختيار المطابقة في التذكير والتأنيث في ألقاب المناصب والأعمال، أسماء كانت أو صفات. وإن خان المجمع الصواب حين جعل ذلك واجبًا، فيجوز إلى جانب رأي المجمع إطلاق المذكر على المؤنث إذا كان في الكلام ما يدل على جنس المتحدث عنه وكان اللفظ اسمًا عامًا لوظيفة عامة يشغلها الرجال والنساء على السواء؛ وبذا تتضح فصاحة الاستعمالين.

الحكم: مرفوضة عند الأكثرين
السبب: للفصل بين المضاف والمضاف إليه بالنعت.
الصواب والرتبة: -المجلس الحَسْبي للجيزة [فصيحة]-مجلس الجيزة الحَسْبي [فصيحة]-مجلس حَسْبي الجيزة [مقبولة]
التعليق:تَنصّ قواعد اللغة على عدم جواز الفصل بين المضاف والمضاف إليه؛ لأنهما يعتبران معًا كالاسم الواحد. وقد أجاز مجمع اللغة المصري في- دورته التاسعة والأربعين- التعبير المرفوض أخذًا برأي الكوفيين الذين يجيزون إضافة الموصوف إلى صفته، أو قياسًا على رأيهم جواز الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول، أو الظرف، أو الجار والمجرور؛ فالتعبير المرفوض فُصل فيه بالنعت بين المتضايفين، والنعت أكثر التصاقًا بالمضاف من غيره، وقد عُرض القرار على مؤتمر المجمع فرفضه.

الحكم: مرفوضة عند الأكثرين
السبب: للفصل بين المضاف والمضاف إليه بالنعت.
الصواب والرتبة: -المجلس المحلِّي للقاهرة [فصيحة]-مجلس القاهرة المحلِّيّ [فصيحة]-مجلس محلِّي القاهرة [مقبولة]
التعليق:تَنصّ قواعد اللغة على عدم جواز الفصل بين المضاف والمضاف إليه؛ لأنهما يعتبران معًا كالاسم الواحد. وقد أجاز مجمع اللغة المصري في- دورته التاسعة والأربعين- التعبير المرفوض أخذًا برأي الكوفيين الذين يجيزون إضافة الموصوف إلى صفته، أو قياسًا على رأيهم جواز الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول، أو الظرف، أو الجار والمجرور؛ فالتعبير المرفوض فُصل فيه بالنعت بين المتضايفين، والنعت أكثر التصاقًا بالمضاف من غيره، وقد عُرض القرار على مؤتمر المجمع فرفضه.