الحكم: مرفوضة عند الأكثرين
السبب: لمخالفة الأصل بإبقاء التضعيف وزيادة ياء عند الإسناد إلى الضمائر.
الصواب والرتبة: -احْتَجَجْتُ على قوله [فصيحة]احتجَّيْتُ على قوله [مقبولة]
التعليق:الأصل عند إسناد الأفعال المضعَّفة إلى الضمائر أن يُفكّ الإدغام، كما بالمثال الأوَّل في الصواب. ويمكن أن يظلّ الإدغام كما هو هروبًا من ثقل التوالي لحرفين مثلين بينهما حركة، وحينئذٍ تضاف ياء فارقة بين صيغتي المتكلم والغائبة المؤنثة. ولهذا ما يشبهه عند العرب، حين عمدوا إلى إبدال بعض الحروف المكررة ياء، في مثل: «يَتَسَنَّن ويتسَنَّى»، و «تَظَنَّنْت وتَظَنَّيت»، و «تقضَّضْت وتَقَضَّيْت»، و «تَسَرَّرْت وتَسَرَّيْت»، و «دَسَّس ودَسَّى»، و «تَمَطَّط وتَمَطَّى»، و «تَحَنَّنت وتحنَّيْت»، و «أمْلَلْت وأمْلَيْت»، و «مربَّب ومربَّى»، وغير ذلك؛ ومن ثمَّ يمكن قبول الاستعمال المرفوض.

الحكم: مرفوضة
السبب: لإنابة غير المفعول به -مع وجوده- عن الفاعل.
الصواب والرتبة: -نُسِبَ إلى فلانٍ قولُهُ بأنَّ كذا [فصيحة]-نُسِبَ إلى فلانٍ قولَهُ بأنَّ كذا [صحيحة]
التعليق:اختلف النحويون في إنابة غير المفعول به- مع وجوده- عن الفاعل؛ فالبصريون يمنعون ذلك، بينما أجازه الكوفيون وابن مالك والأخفش الذي اشترط تأخر المفعول به في اللفظ، والراجح هو مذهب الكوفيين لورود السماع به كقراءة أبي جعفر: {لِيُجْزَى قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ} الجاثية/14، وقول الشاعر: لسُبَّ بذلك الجرو الكلابا كما أقر مجمع اللغة المصريّ- في الدورة السابعة والستين- إنابة الظرف أو الجار والمجرور أو المصدر عن الفاعل مع وجود المفعول به إذا تعلّق غرض المتكلّم بأحدها؛ وبهذا يصحّ المثال المرفوض.

تستحسن قوله[سورة البقرة]