الحكم: مرفوضة
السبب: لجمع المصدر، والأصل فيه ألاّ يُثَنَّى ولا يُجْمَع.
الصواب والرتبة: هناك إِرْهاصات بكساد اقتصاديّ عالميّ [فصيحة]
التعليق:منع بعض اللغويين تثنية المصدر وجمعه مطلقًا، وأجاز ذلك بعضهم إذا أريد بالمصدر العدد أو كان آخره تاء المرَّة، مثل: «رَمْيَة: رَمْيَتان ورميات»، و «تسبيحة: تسبيحتان وتسبيحات»، وكذلك إذا تعددت الأنواع، مثل: «تصريح: تصريحان وتصريحات»، وذلك اعتمادًا على ما جاء في الاستعمال القرآني في قوله تعالى: {وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا} الأحزاب/10، حيث جاءت «الظنون» وهي جمع «الظنّ» وهو مصدر. وقد أجاز مجمع اللغة المصري إلحاق تاء الوحدة بالمصادر الثلاثية والمزيدة، ثم جمعها جمع مؤنث سالِمًا، كما أجاز تثنية المصدر وجمعه، جمع تكسير أو جمع مؤنث سالِمًا عندما تختلف أنواعه؛ ومن ثَمَّ يمكن تصويب الاستعمالات المرفوضة.

الحكم: مرفوضة
السبب: لعدم ورودها في المعاجم القديمة.
الصواب والرتبة: الرَّأْسِماليَّة مذهب اقتصادي حَديث [فصيحة]
التعليق:جاء ضمن قرارات مجمع اللغة المصري أنه «إذا أريد صنع مصدر من كلمة يزاد عليها ياء النسب والتاء»، وقد اعتمد مجمع اللغة المصري على هذه الصيغة اعتمادًا كبيرًا لتكوين مصطلحات جديدة تعبِّر عن مفاهيم العلم الحديث، وكان فريق من العلماء واللغويين قد انتهوا إلى وجود أصل لهذه الصيغة في لغة العرب، فقد جاء في القرآن الكريم «جاهليّة» و «رهبانيّة»، وجاء في الشعر والنثر الجاهليين كثير من الأمثلة، منها «لصوصيّة» و «عبوديّة» و «حريّة» و «رجوليّة» و «خصوصيّة»، وقد انتهى هذا الفريق - بعد دراسة أجراها على المصادر الصناعية المستعملة حديثًا- إلى أنَّ المصدر الصناعي يصاغ من معظم أنواع الكلام العربيّ، فيصاغ من الكلمات التي تعبر عن الذات والمعنى على السواء، فمن صياغته من المفرد: «قانونيّة»، ومن الجمع «معلوماتيّة»، ومن المصدر الميمي «منهجيّة»، ومن المصدر «استعماريّة»، ومن اسم التفضيل «أفضليّة»، ومن الصفة «خيريّة»، ومن اسم الجمع «قوميّة»، ومن اسم الجنس الجمعيّ «عسكريّة»، ومن الأسماء المبهمة كاسم العدد «ثنائيّة»، ومن الأسماء المركبة «رأسماليّة»، ومن اسم الذات «وحشيّة» ... إلخ. وتتضح أهمية المصدر الصناعي في دلالته على الاتجاهات والمذاهب والنظم، وفي إمكانية إلحاقه بأنواع شتى من المفردات والتراكيب، وفي استعماله في التعبير العلمي ونقل المصطلحات العلمية الدقيقة.

الحكم: مرفوضة
السبب: لجمع المصدر، والأصل فيه ألا يُثَنَّى ولا يُجمع.
الصواب والرتبة: -هناك إِرْهاصات بكساد اقتصاديّ عالميّ [فصيحة]
التعليق:منع بعض اللغويين تثنية المصدر وجمعه مطلقًا، وأجاز ذلك بعضهم إذا أريد بالمصدر العدد أو كان آخره تاء المرَّة، مثل: «رَمْيَة: رَمْيَتان ورميات»، و «تسبيحة: تسبيحتان وتسبيحات»، وكذلك إذا تعددت الأنواع، مثل: «تصريح: تصريحان وتصريحات»، وذلك اعتمادًا على ما جاء في الاستعمال القرآني في قوله تعالى: {وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا} الأحزاب/10، حيث جاءت «الظنون» وهي جمع «الظن» وهو مصدر. وقد أجاز مجمع اللغة المصري إلحاق تاء الوحدة بالمصادر الثلاثية والمزيدة، ثم جمعها جمع مؤنث سالمًا، كما أجاز تثنية المصدر وجمعه جمع تكسير أو جمع مؤنث سالِمًا عندما تختلف أنواعه؛ ومن ثَمَّ يمكن تصويب الاستعمال المرفوض، كما يجوز أن تكون «إرهاصات» جمعًا لاسم المرة «إرهاصة».

الحكم: مرفوضة
السبب: لعدم ورودها في المعاجم القديمة.
الصواب والرتبة: -الرَّأْسِماليَّة مذهب اقتصادي حَديث [فصيحة]
التعليق:جاء ضمن قرارات مجمع اللغة المصري أنه «إذا أريد صنع مصدر من كلمة يزاد عليها ياء النسب والتاء»، وقد اعتمد مجمع اللغة المصري على هذه الصيغة اعتمادًا كبيرًا لتكوين مصطلحات جديدة تعبِّر عن مفاهيم العلم الحديث، وكان قد انتهى فريق من العلماء واللغويين إلى وجود أصل لهذه الصيغة في لغة العرب، فقد جاء في القرآن الكريم «جاهليّة» و «رهبانيّة»، وجاء في الشعر والنثر الجاهليين كثير من الأمثلة، منها: «لصوصيّة» و «عبوديّة» و «حريّة» و «رجوليّة» و «خصوصيّة»، وقد انتهى هذا الفريق - بعد دراسة أجراها على المصادر الصناعية المستعملة حديثًا- إلى أنَّ المصدر الصناعي يصاغ من معظم أنواع الكلام العربيّ، فيصاغ من الأسماء المركبة كما في هذا المثال، وفي هذه الحالة يعامل معاملة المركب الإضافي فتكسر السين من الكلمة تخفيفًا، وهو ما وَرَد في الوسيط والأساسي.