Y mi amiga Claire, un Pafini (Pas fini = no terminado)
,"وصديقتي كلير هي "بافيني (Pas fini= الـ بافيني غير المكتمل)
Sr. Gianfranco Fini, Viceprimer Ministro y Ministro de Relaciones Exteriores de Italia.
الرئيس (تكلم بالانكليزية): أعطي الكلمة الآن لدولة السيد غيانفرانكو فيني، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية في إيطاليا.
En Italia, las mujeres inmigrantes no tienen sólo un problema de segregación horizontal o vertical, sino que su situación se ve agravada por la Ley “Bossi-Fini” de 2002 que les impone numerosas medidas restrictivas.
وبالنسبة للمهاجرات إلى إيطاليا، لا تقتصر المشكلة على تمييز أفقي أو عمودي فحسب بل تتعلق أيضا بما يسمى ”السقف المصنوع بالأسمنت“ وهي حالة تفاقمت بسبب قانون ”بوسي - فيني“ لعام 2002 الذي وضع تدابير تقييدية على هؤلاء النساء.
Sr. Fini (Italia) (habla en francés): Sr. Presidente: En primer lugar, deseo expresarle mis sinceras felicitaciones por haber sido elegido para ocupar la Presidencia de la Asamblea General en su sexagésimo período de sesiones.
السيد فيني (إيطاليا) (تكلم بالفرنسية): اسمحوا لي في البداية بأن أعرب عن أصدق التهنئة لكم يا سيدي على انتخابكم رئيسا للجمعية العامة في دورتها الستين.
Por lo que respecta a las víctimas de la trata, la Ley “Bossi-Fini” ha supuesto un paso atrás, al otorgar amplios poderes discrecionales a las autoridades locales y al dificultar la obtención de permisos de residencia por parte de esas mujeres.
وفيما يتعلق بمسألة ضحايا الاتجار، يعدّ قانون ”بوسي - فيني“ خطوة إلى الخلف، بما أنه يعطي سلطات تقديرية بعيدة الأثر للسلطات المحلية، ويجعل من الصعب على ضحايا الاتجار الحصول على تصريحات إقامة.
A pesar de reconocer los esfuerzos realizados por el Estado parte para luchar contra la trata de mujeres, preocupan al Comité las repercusiones de la Ley 189/2002 (conocida como Ley de Bossi-Fini), que concede poderes discrecionales a las autoridades locales para imponer restricciones a las víctimas de trata y para emitir permisos de residencia.
وتسلم اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالمرأة، غير أنها تظل يساورها قلق من الأثر المترتب على القانون 189/2002 (ما يسمى بقانون بوسي فيني) الذي يترك للسلطات المحلية سلطة تقدير ما إن كان ينبغي فرض قيود على الأشخاص من ضحايا الاتجار والبت في مسألة منحهم تراخيص الإقامة.