Şunun için tam çeviri sonucu bulunamadı "مشكلة الإسكان"

Çevir İspanyolca Arapça مشكلة الإسكان

İspanyolca
 
Arapça
İlgili Sonuçlar

örneklerde
  • Hasta donde sabemos, el problema de alojamiento de la demandante se ha resuelto.
    على حد علمنا، تم حل المشكلة المتعلقة بالإسكان والخاصة بالمدعية.
  • Fuera de esta iniciativa, no se han elaborado otros programas ni políticas para resolver el problema de la vivienda en el interior.
    وبجانب هذه المبادرة لم يتم بعد وضع أي برنامج أو أية سياسة لمعالجة مشكلة الإسكان في المناطق الداخلية.
  • La crisis no se limita al problema de la vivienda de los afectados por la Operación del Gobierno para restablecer el orden sino que también abarca el empeoramiento constante en las zonas con alimentos y en las zonas sin alimentos. En esos lugares, la privación y la escasez están alcanzando proporciones críticas.
    ولا تقتصر هذه الأزمة على مشكلة إسكان المتأثرين بعملية إعادة النظام التي قامت بها الحكومة وإنما تشمل أيضا الحالة الآخذة في التدهور باستمرار في مجال التغذية والمجالات غير المتصلة بالتغذية، حيث تبلغ صور الحرمان والعجز أبعادا حرجة.
  • Las reformas consisten, principalmente, en: a) otorgar subsidios directos a los trabajadores a fin de facilitarles soluciones habitacionales; b) contribuir a la solución del problema habitacional a través de poder dar en arrendamiento, leasing, etc., sus activos extraordinarios; c) adoptar un sistema de contabilidad financiera; d) adecuar la Ley del FSV a cuerpos legales más modernos, tales como: Ley del sistema de ahorro para pensiones (SAP); Ley de contrataciones y adquisiciones públicas (LACAP); Ley orgánica de administración financiera del Estado (SAFI); Ley de bancos; y Ley de la Corte de Cuentas de la República.
    وتتعلق التعديلات أساساً بما يلي: (أ) منح إعانات دعم مباشرة للعاملين لأغراض الإسكان؛ (ب) معالجة مشكلة الإسكان بزيادة عدد الممتلكات المؤجرة؛ (ج) اعتماد نظام للمحاسبة المالية؛ (د) جعل القانون يتماشى مع المزيد من التشريعات الحديثة مثل مخطط ادخارات المعاشات، وقانون العقود والمشتريات العامة، وقانون المال العام (إدارة)، وقانون الصرافة، وقانون محكمة مراجعة الحسابات.
  • La Ley del fondo social para la vivienda, establece que el FSV tendrá por objeto contribuir a la solución del problema habitacional de los trabajadores, proporcionándoles los medios adecuados para la adquisición de viviendas cómodas, higiénicas y seguras y que las disposiciones de esta ley, se aplican a todos los patronos y trabajadores sea cual fuere el tipo de relación laboral que los vincule y la forma en que se haya establecido la remuneración.
    أما قانون صندوق الإسكان الاجتماعي فهو ينص على أن الغرض من الصندوق هو المساعدة على حل مشكلات الإسكان للعاملين بتزويدهم بالوسائل الملائمة للحصول على البيوت المريحة والصحية والمأمونة، وأن أحكام القانون تنطبق على جميع أرباب العمل والعاملين بغض النظر عن نوع علاقة العمل وطريقة دفع الأجور.
  • Podemos decir que, a pesar de los problemas económicos que plantean obstáculos para la iniciación de familias (problemas de vivienda, desempleo, etc.), la edad media de las madres al dar a luz a su primer hijo es inferior al promedio de los países de Europa Occidental.
    ويمكن القول إنه على الرغم من المشكلات الاقتصادية التي تمثل عقبة أمام بدء تكوين الأسر ”مشكلات تتعلق بالإسكان والبطالة، إلخ“، فإن متوسط عمر الأم لدى ولادة طفلها الأول هو دون المتوسط المتعلق ببلدان أوروبا الغربية.
  • Una vez aplicadas las leyes sobre propiedad en la República Srpska y en la Federación, debería definirse y regularse por ley a nivel estatal el sector de la vivienda, dada la urgencia del problema en todo el país.
    وبعد تنفيذ قوانين الملكية في جمهورية صربسكا والاتحاد، ينبغي تناول وتنظيم قطاع الإسكان، بوصفه مشكلة ملحة للبلد بأسره، من خلال قانون على مستوى الدولة.
  • La Ley del fondo nacional de vivienda popular (FONAVIPO), entró en vigencia en 1973, como resultado del mandato constitucional de aquella época (Constitución de la República de 1963, en su artículo 148), el cual fue creado como un programa de desarrollo de seguridad social, y cuyo objetivo es contribuir a la solución del problema habitacional de los trabajadores, proporcionándoles los medios adecuados para la adquisición de viviendas cómodas, higiénicas y seguras.
    أما قانون الصندوق الوطني للإسكان العام فقد دخل حيز التنفيذ في 1973 بفضل الولاية الواردة في الدستور في ذلك الوقت (دستور 1963، المادة 148)، بإنشاء الصندوق كإجراء للضمان الاجتماعي للمساعدة على حل مشكلات العاملين الخاصة بالإسكان وذلك بتزويدهم بما يكفي من الموارد لشراء منازل مريحة وصحية وآمنة.