-
Comme prévu par l'article 571 du Code civil allemand, le défendeur, en sa qualité de nouveau propriétaire du bâtiment, était ipso jure devenu partie au bail existant et avait été subrogé dans la garantie bancaire du bail que le preneur avait donnée au propriétaire antérieur.
ووفقا لما تنص عليه المادة 571 من القانون المدني الألماني.
-
Selon les défendeurs, l'action est prescrite, le Code civil allemand prévoyant un délai de prescription de six mois à partir de la livraison des biens meubles.
وقال المدّعى عليهما بسقوط الحق في الدعوى حيث ينص القانون المدني الألماني على مدة تقادم قدرها ستة شهور من تاريخ تسليم المنقولات.
-
Cela n'était pas contraire à l'article 571 du Code civil allemand, selon lequel un nouvel accord de bail prenait naissance entre l'acheteur d'un bâtiment et le preneur, bien qu'avec le même contenu que le contrat précédent entre le vendeur et le preneur.
ولم يكن ذلك مخالفا لحكم المادة 571 من القانون المدني الألماني التي تقضي بنشوء اتفاق إيجار جديد بين مشتر لمبنى وبين مؤجره، وذلك بنفس محتوى الاتفاق السابق بين البائع والمؤجّر.
-
Conformément au paragraphe 1 de l'article 1032 du Code allemand de procédure civile, fondé sur le paragraphe 1 de l'article 8 de la LTA, la Cour a ainsi rejeté la demande et renvoyé les parties à l'arbitrage.
وعلى ذلك، فإنه وفقا للمادة 1032(1) من قانون الإجراءات المدنية الألماني، واستناداً إلى المادة 8(1) من القانون النموذجي للتحكيم، ردّت المحكمة الدعوى وأحالت الأطراف إلى التحكيم.
-
En conséquence, la Cour a considéré que les dispositions énoncées à l'alinéa 1 b) du paragraphe 2 de l'article 1059 du ZPO concernant l'annulation de la sentence étaient également applicables.
وبناء على ذلك، ذكرت المحكمة أن الحكم الوارد في المادة 1059(2) رقم 1(ب) من القانون الألماني للإجراءات المدنية ينطبق على هذه الحالة هو الآخر.
-
Ce dernier avait intenté une procédure d'annulation en soulevant notamment une exception de procédure au titre de l'article 1059-2 n° 1 d) du Code allemand de procédure civile (ci-après “ZPO”) (art. 34-2 a) iv) de la LTA).
فباشر هذا الأخير إجراءات دعوى إبطال، مثيراً عدّة أمور ومنها اعتراضات إجرائية بمقتضى البند 1059 (2) رقم (1) (د) من قانون إجراءات الدعاوى المدنية الألماني (ZPO) (المادة 34 (2) (أ) `4` من القانون النموذجي للتحكيم).
-
La Cour a annulé la sentence, au motif que le tribunal avait violé l'exigence de notification selon l'article 1052-2 du Code allemand de procédure civile (art. 29 de la LTA).
وقد أبطلت المحكمة قرار التحكيم، إذ رأت أن هيئة التحكيم قد أخلّت بمقتضيات الإشعار بموجب البند 1052 (2) من قانون إجراءات الدعاوى المدنية الألماني (ZPO) (المادة 29 من القانون النموذجي للتحكيم).
-
Avant l'établissement du tribunal arbitral, le défendeur a demandé à la Cour suprême régionale de Bavière de déclarer que l'arbitrage était irrecevable conformément au paragraphe 2 de l'article 1032 du Code allemand de procédure civile (ci-après dénommé le "ZPO"); après avoir vendu ses actions dans la société, il n'était plus, en fait, lié par la convention d'arbitrage.
وقبل إنشاء هيئة التحكيم كان المدعى عليه قد تقدم بطلب إلى المحكمة الإقليمية العليا لبافاريا لاستصدار إعلان بأن التحكيم مرفوض وفقا للمادة 1032 (2) من قانون الإجراءات المدنية الألماني. ذلك أن المدعى عليه، وقد باع أسهمه في شركة التضامن المحدودة، لم يعد ملزما باتفاق التحكيم.
-
La Cour a considéré que cette notification devait intervenir suffisamment tôt pour donner aux parties la possibilité d'essayer de persuader l'arbitre de coopérer ou, alternativement, de mettre fin à son mandat selon les articles 1038-1 et 1039 du Code allemand de procédure civile (art.
وقد ارتأت المحكمة أنه يجب توجيه هذا الإشعار إلى الطرفين في حينه، وذلك لكي تُتاح لهما الفرصة ليحاولا إقناع ذلك المحكّم بالتعاون مع هيئة التحكيم، أو بدلاً من ذلك لينهيا المهمة المسنَدة إليه، وذلك بمقتضى البندين 1038 (1)، و1039 من قانون الإجراءات المدنية الألماني المذكور (المادة 14 (1) والمادة 15 من القانون النموذجي للتحكيم).
-
De son côté, le défendeur a refusé de désigner un arbitre et, conformément à l'article 1032 du Code allemand de procédure civile (ci-après dénommé le "ZPO"), fondé sur paragraphe 1 de l'article 8 de la LTA, a fait valoir que l'existence de la clause compromissoire interdisait d'entamer une procédure devant un tribunal de l'État.
ومن جهة أخرى، رفض المدَّعى عليه أن يعين مُحكِّماً، واعترض، وفقا للمادة 1032 من القانون الألماني للإجراءات المدنية (المشار إليه فيما يلي بالمختصر (ZPO، على الإجراءات المتخذة أمام إحدى محاكم الدولة بالنظر إلى وجود شرط التحكيم.