Şunun için tam çeviri sonucu bulunamadı "قانون السكك الحديدية"

Çevir
correct Text
Ask GPT

Çevir İngilizce Arapça قانون السكك الحديدية

İngilizce
 
Arapça
İlgili Sonuçlar

örneklerde
  • • Railroad Act
    - قانون السكك الحديدية
  • Statute on liability for keeping railway and motor vehicles (EKHG).
    قانون صيانة السكك الحديدية والمركبات الآلية (EKHG).
  • Drafting of the Railway Law, which had previously been blocked by entity obstructionism, was revived during the period; the law and an accompanying inter-entity agreement should be adopted by the end of the year.
    وتم خلال هذه الفترة إحياء صياغة قانون السكك الحديدية للبوسنة والهرسك الذي سبق تجميده بسبب ممانعة الكيانان، ومن المقرر اعتماد قانون مشفوع باتفاق بين الكيانين في نهاية السنة.
  • Act on the Liability of Railway and Steamboat Enterprises (EHG).
    قانون المسؤولية بالنسبة لشركات السكك الحديدية والسفن البخارية (EGG).
  • Therefore, not only the Criminal Act but other special laws like the "Punishment of Violence Act", "Punishment of Specific Crime Act", "Firearms, Knives, Explosives Control Act", "Aviation Act", "Safety of Aircraft Operation Act", "Railroad Act", "Toxic Chemical Control Act", "Atomic Energy Act" and "Protection of Military Installations Act" are all effective tools in this regard.
    ولذلك، ثمة صكوك فعالة في هذا المجال لا تنحصر فحسب في القانون الجنائي بل تشمل أيضا قوانين خاصة أخرى من قبيل “قانون المعاقبة على أعمال العنف”، و “قانون المعاقبة على الجرائم المحددة”، و “قانون مراقبة الأسلحة النارية والمدي والمتفجرات”، و “قانون الطيران”، و “قانون سلامة عمليات الطيران”، و “قانون السكك الحديدية”، و “قانون مراقبة المواد الكيميائية السامة”، و “قانون الطاقة الذرية”، و “قانون حماية المنشآت العسكرية”.
  • Represented clients in tax and business matters, matters involving the workplace, securities litigation and compliance, and Railroad Retirement Act of 1974.
    مثلت عملاءها في المسائل المتصلة بالضرائب والأعمال التجارية، والمسائل المتعلقة بمكان العمل، والتقاضي بشأن سندات الضمان المالي والالتزام بها، وقانون التقاعد للعاملين في السكك الحديدية لسنة 1974.
  • In the field of rail transport, the Working Group on Rail Transport has concluded its meetings and a draft of a new state law on railways of Bosnia and Herzegovina has been prepared for presentation to the Council of Ministers.
    وفي مجال النقل بواسطة السكك الحديدية، اختتم الفريق العامل المعني بالنقل بواسطة السكك الحديدية اجتماعاته ، وتم إعداد مشروع قانون حكومي بشأن السكك الحديدية للبوسنة والهرسك لعرضه على مجلس الوزراء .
  • The Law on Civil Aviation (1972) as amended, the Law on Maritime Space, Internal Waterways and Harbours (2000), as amended, the Law on Railroad Transport (2000), as amended, contain similar provisions on the safety of carriage of dangerous goods.
    وينص قانون الطيران المدني (1972) كما عدل، والقانون المتعلق بالحيز البحري والمجاري المائية الداخلية والموانئ (2000) كما عدل، والقانون المتعلق بالنقل بالسكك الحديدية (2000) كما عدل، على أحكام مماثلة تتعلق بسلامة نقل السلع الخطرة.
  • An alien's transitory status, rights or obligations may be affected by: (1) the alien's means of transport, such as air (Belarus, 1996 Rules, article 5; China, 1986 Law, article 6, and 1986 Rules, article 8; Japan, 1951 Order, article 16; Nigeria, 1963 Act, article 52(2); and Russian Federation, 1996 Law, article 31), motor car (Belarus, 1996 Rules, article Art. 8; Ecuador, 2004 Law, article 12; and Russian Federation, 1996 Law, article 29), railway train (Belarus, 1996 Rules article 10) or boat (China, 1986 Rules, article 9; Japan, 1951 Order, article 16; and Nigeria, 1963 Act, article 52(2)); and (2) international treaties or agreements entered into by the State, including those concluded with the State in which the alien is a citizen or resident, or which has provided the alien with the relevant travel documents (Belarus, 1996 Rules, articles 1-2, and 5-6; China, 1986 Law, article 32; and Russian Federation, 1996 Law, articles 29 and 31).
    ويمكن أن يتأثر وضع عبور الأجنبي وحقوقه والتزاماته بما يلي: (1) وسيلة نقل الأجنبي، من قبيل النقل الجوي (بيلاروس، لائحة 1996، المادة 5؛ والصين، قانون 1986، المادة 6، ولائحة 1986، المادة 8؛ واليابان، مرسوم 1951، المادة 16؛ ونيجيريا، قانون 1963، المادة 52(2)؛ والاتحاد الروسي، قانون 1996، المادة 31)؛ والسيارة (بيلاروس، لائحة 1996، المادة 8؛ وإكوادور، قانون 2004، المادة 12؛ والاتحاد الروسي، قانون 1996، المادة 29)، والسكك الحديدية (بيلاروس، نظام 1996، المادة 10)؛ أو السفن (الصين، لائحة 1986، المادة 9؛ واليابان، مرسوم 1951، المادة 16؛ ونيجيريا، قانون 1963، المادة 52(2))؛ (2) والمعاهدات أو الاتفاقات الدولية التي أبرمتها الدولة، بما فيها تلك المبرمة مع الدولة التي يكون الأجنبي مواطنا من مواطنيها أو مقيما بها، أو التي زودت الأجنبي بوثائق السفر ذات الصلة (بيلاروس، لائحة 1996، المواد 1-2 و 5-6؛ والصين، قانون 1986، المادة 32؛ والاتحاد الروسي، قانون 1996، المادتان 29 و 31).
  • (c) Non-governmental organizations invited by the Commission: Advisory Council of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, American Arbitration Association, American Bar Association, Asociación Americana de Derecho Internacional Privado, Association of American Railroads, Association of the Bar of the City of New York, BIMCO, Center for International Environment Law, Center for International Legal Studies, Comité maritime international (CMI), European Shippers' Council, Federación Latinoamericana de Bancos, Institute of International Banking Law and Practice, Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo, International Association of Ports and Harbors, International Bar Association, International Chamber of Shipping, International Council for Commercial Arbitration, International Federation of Freight Forwarders Associations, International Group of P and I Clubs, International Institute for Sustainable Development, International Multimodal Transport Association, International Swaps and Derivatives Association, Kuala Lumpur Regional Centre for Arbitration, London Court of International Arbitration, Private International Law Interest Group of the American Society of International Law, Union internationale des avocats and World Maritime University.
    (ج) المنظمات غير الحكومية التي دعتها اللجنة: رابطة التحكيم الأمريكية، رابطة المحامين الأمريكية، الرابطة الأمريكية للقانون الدولي الخاص، رابطة السكك الحديدية الأمريكية، مجلس الملاحة البحرية البلطيقي والدولي، المجلس الاستشاري لاتفاقية البيع، مركز القانون البيئي الدولي، مركز الدراسات القانونية الدولية، اللجنة البحرية الدولية، مجلس الشاحنين الأوروبيين، الاتحاد المصرفي لأمريكا اللاتينية، معهد القوانين والممارسات المصرفية الدولية، المعهد الإيبيري الأمريكي للقانون البحري، الرابطة الدولية للموانئ والمرافئ، رابطة المحامين الدولية، الغرفة الدولية للنقل البحري، المجلس الدولي للتحكيم التجاري، الاتحاد الدولي لرابطات وكلاء الشحن، الفريق الدولي لرابطات الحماية والتعويض، المعهد الدولي للتنمية المستدامة، الرابطة الدولية للنقل المتعدد الوسائط، الرابطة الدولية لصكوك المقايضة والصكوك الاشتقاقية، مركز كوالالمبور الإقليمي للتحكيم، جماعة أصحاب المصلحة المعنية بالقانون الدولي الخاص والتابعة للجمعية الأمريكية للقانون الدولي، رابطة المحامين لمدينة نيويورك، هيئة لندن للتحكيم الدولي، اتحاد المحامين الدولي، الجامعة البحرية العالمية.