The fact that the first deadline will pass on Saturday this week, and that 44 States parties, including Australia, will meet that deadline, is a particularly satisfying development and one that sends out a powerful message to the whole world that anti-personnel mines are not a weapon essential to any State's security.
وانقضاء الموعد النهائي الأول يوم السبت من هذا الأسبوع، وتقيد 44 دولة طرفاً، بما فيها أستراليا، بهذا الموعد النهائي هو تطور يبعث على الارتياح بدرجة كبيرة ويحمل رسالةدافعة للعالم كله بأن الألغام المضادة للأفراد ليست سلاحاً أساسياً لأمن أي دولة.
The message is clear: a strong driver and voice for gender equality and the empowerment of women in mainstream institutions, coupled with incentives and accountability for performance, is necessary to convert visionary commitments to achieving gender equality into concrete action.
إن الرسالة غدت واضحة جلية: دافع قوي وصوت قوي للمساواة بين الجنسين ولتمكين المرأة في المؤسسات الرئيسية، مقرونا بالحوافز وبالمساءلة عن الأداء، أمر ضروري لإحالة الالتزامات الحالمة بتحقيق المساواة بين الجنسين إلى عمل ملموس.