örneklerde

• The contract was subsequently cancelled by the NHA citing the Council of Ministers Resolution No. 148, recognizing the termination of all public works contracts entered into by the Government of Kuwait as a result of force majeure.
  فقامت هيئة الإسكان الوطنية بإلغاء العقد في وقت لاحق بموجب القرار رقم 148 الصادر عن مجلس الوزراء الذي يقر بإنهاء جميع العقود المتعلقة بالأشغال العامة المبرمة مع حكومة الكويت بسبب وجود قوة قاهرة.
• For the current practices, see, e.g., article 35 (4) of Directive 2004/18/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on the coordination of procedures for the award of public works contracts, public supply contracts and public service contracts (Official Journal of the European Union, No.
  على سبيل المثال، في حين أن نشر إشعار بإرساء العقد مُشتَرَط عموما بمقتضى النظم الداخلية والإقليمية والدولية، فإن محتوى الإشعار يختلف اختلافا كبيرا.
• Directive 2004/18/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on the coordination of procedures for the award of public works contracts, public supply contracts and public service contracts (Official Journal of the European Union, No. L 134, 30 April 2004, p. 114, also available at http://europa.eu.int/comm/internal_market/publicprocurement/ legislation_en.htm) (hereinafter the “EU Public Procurement Directive”).
  توجيه الاتحاد الأوروبي 2004/18/EC، الصادر عن البرلمان الأوروبي ومجلس أوروبا، بشأن اجراءات التنسيق لمنح عقود الأشغال العمومية وعقود التوريدات العمومية وعقود الخدمات العمومية (الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، الرقم L 134، المؤرخة 30 نيسان/أبريل 2004، الصفحة 114، والمتاحة أيضا على الموقع http://europa.eu.int/comm/internal_market/publicprocurement/ legislation_en.htm) (يشار إليه هنا باسم "توجيه الاتحاد الأوروبي بخصوص الاشتراء العمومي").
• Directive 2004/18/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on the coordination of procedures for the award of public works contracts, public supply contracts and public service contracts, available as of the date of this note at http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/legislation_en.htm.
  توجيه البرلمان الأوروبي ومجلس أوروبا 2004/18/EC المؤرخ 31 آذار/مارس 2004 بشأن تنسيق إجراءات إرساء عقود الأشغال العمومية وعقود التوريد العمومي وعقود الخدمات العمومية، ويمكن الاطلاع عليه، في تاريخ هذه المذكرة، في العنوان الشبكي http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/ legislation_en.htm.
• European Community law defines works concessions as follows: “`Public works concession' is a contract of the same type as a public works contract except for the fact that the consideration for the works to be carried out consists either solely in the right to exploit the work or in this right together with payment.”; see Directive 2004/18/EC, Article 1 (3).
  يعرف قانون الجماعة الأوروبية امتيازات الأشغال العامة كما يلي: "امتياز الأشغال العامة، هو عقد من نفس نوع عقد الأشغال العامة باستثناء كون النظر في إسناد الأشغال التي ينبغي إنجازها يقوم إما على حق استغلال الشغل العام فقط أو على هذا الحق مقروناً بالدفع"؛ انظر: Directive 2004/18/EC، المادة 1(3).
• It involved the Adarand Constructors Company, which had lost a contract to a Hispanic-owned construction company even though Adarand had been the lowest bidder, because a federal statute prescribed that 10 per cent of public works contracts were to be set aside for minorities.
  وتتعلق هذه القضية بعقد خسرته شركـة أداراند لأعمـال البناء، وفازت بـه شركة بناء مملوكة لأشخاص من أصل إسباني، بالرغم من أن شركة أداراند كانت صاحبة أقل عطاء، وذلك لأن القانون الفيدرالي ينص على أن يخصص 10 في المائة من عقود الأشغال العامة للأقليات.
• Public Works Act. Compulsory Internet publication of preconditions for works contracts.
  قانون الأشغال العامة: يُلزِم بنشر شروط عقود الأعمال العامة على الإنترنت.
• Furthermore the approval of resolutions on the implementation of the second phase of the “Nova Vida” development, the fourth phase of the basic sanitation programme (Samba area), the fifth phase of the Luanda sanitation programme (airport zone) and countless executive decrees including provisions on the system governing public works contracts have also played a part.
  وفضلاً عن ذلك، أسهمت أيضاً الموافقة على القرارات المتعلقة بتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع العمراني "حياة جديدة"، المرحلة الرابعة من برنامج الإصحاح الأساسي (منطقة سامبا)، والمرحلة الخامسة من برنامج إصحاح لواندا (منطقة المطار)، وكثيراً جداً من المراسيم التنفيذية، ومنها لائحة تنظيم ترخيص الأشغال العامة.
• Directive 2004/17/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 coordinating the procurement procedures of entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors, and Directive 2004/18/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on the coordination of procedures for the award of public works contracts, public supply contracts and public service contracts, both available as of the date of this note at http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/legislation_en.htm.
  الإيعاز 2004/17/EC، الصادر عن البرلمان الأوروبي وعن المجلس بتاريخ 31 آذار/مارس 2004، الذي ينسق القواعد الإجرائية للاشتراء الخاصة بالهيئات العاملة في قطاعات الماء والطاقة والنقل والخدمات البريدية؛ والإيعاز 2004/18/EC، الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس بتاريخ 31 آذار/مارس 2004، بشأن تنسيق القواعد الإجرائية الخاصة بإرساء عقود المنشآت العمومية وعقود الإمدادات العمومية وعقود الخدمات العمومية. والإيعازان متاحان في تاريخ هذه المذكرة على الموقعhttp://ec.europa.eu/internal_market/ publicprocurement/legislation_en.htm.
• The newly adopted harmonized procurement regime, in turn, expressly contains provisions on electronic procurement (see Directive 2004/18/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on the coordination of procedures for the award of public works contracts, public supply contracts and public service contracts (Official Journal of the European Union, No. L 134, 30 April 2004, p. 114), articles 33, 36(3), 42, 54).
  كما إن النظام المناسَق للاشتراء، المعتمد حديثا، يتضمن بدوره أحكاما صريحة بشأن الإشتراء الإلكتروني (انظر الإيعاز 2004/18/EC الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس في 31 آذار/مارس 2004 بشأن تنسيق الإجراءات المتعلقة بإرساء عقود الإنشاءات العمومية وعقود التوريدات العمومية وعقود الخدمات العمومية (الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، الرقم L 134، 30 نيسان/أبريل 2004، الصفحة 114)، المواد 33 و 36 (3) و42 و54).