örneklerde

• The second sentence within square brackets is intended to draw the attention of the Working Group to the possibility that a different law might apply to other intangible assets that are subject to title registration, such as intellectual property rights (e.g. the lex loci protectionis for patents and trademarks and the lex loci protectionis or the lex originis for copyrights).
  ويقصد من الجزء الثاني للجملة الواردة بين معقوفتين استرعاء انتباه الفريق العامل إلى احتمال انطباق قانون مغاير على الموجودات غير الملموسة الأخرى التي تخضع لتسجيل حق الملكية، كما في حالة حقوق الملكية الفكرية (مثل حماية براءات الاختراع والعلامات التجارية استنادا إلى قانون المحل، وحماية حقوق التأليف استنادا إلى قانون المحل أو إلى قانون المنشأ).
• The second sentence within square brackets is intended to draw the attention of the Working Group to the possibility that a different law might apply to other intangible assets that are subject to title registration, such as intellectual property rights (e.g. the lex loci protectionis for patents and trademarks and the lex loci protectionis or the lex originis for copyrights).
  ويقصد من الجملة الثانية الواردة بين معقوفتين استرعاء انتباه الفريق العامل إلى احتمال انطباق قانون مغاير على الموجودات غير الملموسة الأخرى التي تخضع لتسجيل حق الملكية، كما في حالة حقوق الملكية الفكرية (مثل حماية براءات الاختراع والعلامات التجارية استنادا إلى قانون المحل، وحماية حقوق التأليف استنادا إلى قانون المحل أو إلى قانون المنشأ).
• At the outset, it may be considered that the principle of national treatment embodied in international conventions protecting intellectual property implicitly imposes a universal rule in favour of the lex loci protectionis (“lex protectionis”).
  يمكن الاعتبار، بداية، أنّ مبدأ المعاملة الوطنية الوارد في الاتفاقيات الدولية التي تحمي الملكية الفكرية يفرض ضمنا قاعدة عمومية لصالح قانون مكان الحماية.
• The question may arise as a prejudicial matter in proceedings in which the foreign State is not engaged, or before the courts of third State who by their rules regarding conflict of laws may have to apply the substantive law of the (first) territorial State, e.g. the lex loci delicti commissi.” H. Steinberger, op.
  فقد تُثار المسألة بوصفها أمرا سابقا على مرحلة المقاضاة في الدعاوى التي لا تكون الدولة الأجنبية طرفا فيها، أو أمام المحاكم في دولة ثالثة التي قد يتعين عليها، وفقا لقواعدها المتعلقة بتنازع القوانين، تطبيق القانون الموضوعي للدولة الإقليمية (الأولى)، مثل قانون مكان الجرم المرتكب“. هـ. ستينبرغر.