örneklerde

• Contaminants/Persistent Toxic Substances (PTS), Food Security and Indigenous peoples of the Russian North.
  الملوثات/المواد السُمية الثابتة، والأمن الغذائي والشعوب الأصلية في الشمال الروسي.
• Accumulation of the substance in food chains is not detectable (Danish EPA, 1999).
  ولم يتم اكتشاف تراكم للمادة في السلسلة الغذائية (وكالة الحماية البيئية، 1999).
• In 2001, we enacted the Public Health (Animals and Birds) (Chemical Residues) Regulation (chap. 139N) and the Harmful Substances in Food (Amendment) Regulation 2001 (chap. 132AF).
  ولقد قمنا، في عام 2001، بسن قانون الصحة العامة (الحيوانات والطيور) (المخلفات الكيميائية) (المادة 139 نون) وقانون عام 2001 المنقح بشأن المواد الضارة في الغذاء (المادة 132 ألف - واو).
• Bioconcentration factor values are not good predictors of bioaccumulation for this substance because food uptake has been demonstrated to be a relevant route for aquatic organisms (Ref.
  ولا تعتبر قيم معامل التركيز الأحيائي مؤشرات جيدة للتنبؤ بالتراكم الأحيائي لهذه المادة، لأنه تم التدليل على أن المتحصل الغذائي يعتبر مساراً وثيق الصلة للكائنات المائية (المرجع: 3).
• The Government has established physical environmental health (primarily water, hazardous substances and food) as one of four priority areas for improvement.
  وحددت الحكومة الصحة البيئية المادية (الماء والموارد الخطرة والأغذية أساساً) على أنها أحد مجالات التحسين الأربعة التي تحظى بالأولوية.
• The formulation suggested was as follows: “Every human being has the right to culturally and nutritionally adequate food, free from adverse substances.
  وفيما يلي الصياغة المقترحة: "لكل إنسان الحق في غذاء مناسب من الناحية الثقافية والتغذوية وخالٍ من المواد الضارة.
• Those may include impacts of biofuels on food security, hazardous substances that require an immediate management response and impacts of climate change that require adaptation policies to be developed and implemented.
  وقد يكون من بينها آثار الوقود الأحيائي على الأمن الغذائي، والمواد الخطرة التي تتطلب استجابة إدارية فورية، وآثار تغير المناخ التي تتطلب رسم وتنفيذ سياسات التكيف.
• b) Forges substances or food products or any others for consumption of people, animals or socio-economic units aimed to cause death or severe disturbances to health or economic life, in order to create insecurity social, terror and fright.
  (ب) التلاعب في مواد أو منتجات غذائية أو أية أشياء أخرى معدة للاستهلاك البشري أو الحيواني أو من طرف المرافق الاقتصادية والاجتماعية بشكل يتسبب في الموت أو في إلحاق أضرار بالغة بالصحة أو بالحياة الاقتصادية وذلك بغرض خلق جو ينعدم فيه الأمن الاجتماعي وينتشر فيه الخوف والذعر.
• Article 366. Anyone who contaminates or adulterates food or medical substances or other items intended for sale, thereby rendering them harmful to health, shall be sentenced to 1 to 30 months' imprisonment; the same penalty shall apply to anyone who in any way attempts to sell or make available to the public the aforesaid contaminated or adulterated substances.
  المادة 366 - أي شخص يلوِّث أو يغش مواد غذائية أو طبية أو مواد أخرى معدة للبيع، مما يجعلها مضرة بالصحة، فإنه يُعاقب بالحبس مدة تتراوح بين شهر واحد وثلاثين شهرا؛ وتسلط العقوبة نفسها على أي شخص يحاول بأي طريقة بيع تلك المواد الملوثة أو المغشوشة وجعلها متاحة لعامة الناس.
• She added that the courts should make a “systemic interpretation” of the law on Hideous Crimes and compared rape to the other crimes listed in the law: theft, blackmail aggravated by death, kidnapping for ransom, epidemic resulting in death, poisoning of drinking water or of food or medicinal substances aggravated by death, and genocide.
  وأضافت أن المحاكم ينبغي أن "تفسر على نحو منهجي" قانون الجرائم الشنيعة، وقارنت الاغتصاب بالجرائم الأخرى المدرجة في القانون: السرقة، الابتزاز المصحوب بوفاة، الاختطاف من أجل فدية، والوباء المؤدي إلى الوفاة، وتسميم مياه الشرب أو الطعام أو والمواد الطبية المؤدي إلى الوفاة، وأعمال الإبادة الجماعية.