örneklerde

• § 156: Fraudulent bankruptcy
  § البند 156: الإفلاس الاحتيالي
• (c) Article 163 “Fraudulent bankruptcy”
  (ج) المادة 163 "الإفلاس الاحتيالي"
• 2.2 Criminal proceedings were brought against the authors for fraudulent bankruptcy, on the grounds that they had concealed assets from their creditors.
  2-2 وقد رُفعت دعوى جنائية ضد صاحبي البلاغ بتهمة الإفلاس الاحتيالي على أساس أنهما أخفيا ما لديهما من أصول عن الدائنين.
• Fraudulent bankruptcy: organized liquidation of companies which operate for short periods, running up tax or customs debts, and are then liquidated to avoid payment.
  الإفلاس الاحتيالي: التصفية المنظَّمة لشركات تعمل لفترات قصيرة تتراكم عليها خلالها ديون ضريبية أو جمركية، ثم تصفّى لتجنب سداد هذه الديون.
• (c) The processing of bankruptcy applications from businessmen; the investigation of negligent or fraudulent bankruptcies; and the initiation and prosecution of criminal proceedings in accordance with the procedures established by law;
  (ج) طلب إشهار إفلاس التجار، وتحقيق وقائع الإفلاس بالتقصير أو التدليس واتخاذ إجراءات تحريك الدعوى الجنائية فيها ومباشرتها طبقاً للقانون؛
• When a person commits fraud, negligent or fraudulent bankruptcy, etc., he or she may be punished with imprisonment even when he or she no longer is able to pay the debts.
  فعندما يرتكب شخص عملية احتيال، أو إفلاس احتيالي أو إفلاس بسبب الإهمال، وما إلى ذلك، يجوز معاقبته بالسجن حتى عندما يفقد القدرة على تسديد ديونه.
• Persons who have not completed their primary education, who have been deprived of legal capacity, who have failed to perform compulsory military service, who are banned from public service, who have been sentenced to a prison term totalling one year or more excluding involuntary offences, or to a heavy imprisonment; those who have been convicted for dishonourable offences such as embezzlement, corruption, bribery, theft, fraud, forgery, breach of trust, fraudulent bankruptcy; and persons convicted of smuggling, conspiracy in official bidding or purchasing, of offences related to the disclosure of state secrets, of involvement in acts of terrorism, or incitement and encouragement of such activities, shall not be elected deputies, even if they have been pardoned.
  لا يجوز أن ينتخب لمنصب النائب، الأشخاص الذين لم يتموا تعليمهم الابتدائي؛ والأشخاص الذين حرموا من أهليتهم القانونية؛ والذين لم يؤدوا الخدمة العسكرية الإلزامية؛ والذين منعوا من شغل منصب في الخدمة العامة؛ والذين حكم عليهم بالسجن لمدة سنة واحدة أو أكثر، باستثناء ما يتعلق بالجرائم غير المتعمدة؛ أو الأشخاص الذين حكم عليهم بالسجن لمدة طويلة؛ والأشخاص الذين أدينوا بارتكاب جرائم شائنة كالاختلاس، والفساد، والرشوة، والسرقة، والاحتيال، والتزوير، وخيانة الأمانة، والإفلاس الاحتيالي؛ والأشخاص المدانون بجرائم التهريب، أو بالتآمر في العطاءات أو المشتريات الرسمية، أو بجرائم تتعلق بالإفشاء عن أسرار الدولة، أو بالتورط في أعمال إرهابية، أو بالتحريض على مثل تلك الأنشطة أو التشجيع عليها، حتى وإن صدر عفو بشأن هؤلاء الأشخاص.
• The following case is an example of how Cameroonian extradition law works: at the time of Switzerland's extradition in 1987 of Lotfallah Michel El Yazigi and Joseph Nazih Karam (Lebanese nationals charged with forgery and use of false documents in private trade dealings, serious fraud, misuse of public funds, misappropriation of loans and complicity in concealing the evidence of such offences, deception of their associates and fraudulent bankruptcy committed against Société SOCPAX-Cameroon), the Government of Cameroon issued a declaration in which it formally agreed to extradite to Switzerland, if so requested by the Swiss Government, any person — with the exception of Cameroonian citizens — being pursued by the Swiss authorities for acts similar to those with which the aforementioned individuals were charged (see Archives of the Ministry of Foreign Affairs, Treaty Services, 1987).
  وفي ما يلي مثال على ممارسة الكاميرون لتسليم المطلوبين: بمناسبة تسليم سويسرا للكاميرون في عام 1987، لطف الله ميشال اليازجي وجوزيف نزيه كرم (مواطنان لبنانيان متهمان بالتزوير في معاملات تجارية خاصة، والاحتيال، وسوء استخدام ممتلكات عامة، والاستيلاء على قروض، والمشاركة في إخفاء أدلة على حدوث تلك الجرائم، وخداع شركاء، والإعلان عن إفلاس صوري أضر بشركة سوكباكس-الكاميرون)، أعلنت حكومة الكاميرون تعهدها بأن تسلم إلى الحكومة السويسرية، بناء على طلب منها، أي شخص مطلوب من سلطاتها القضائية بتهم مشابهة للتهم المذكورة، باستثناء المواطنين الكاميرونيين (انظر أرشيف وزارة العلاقات الخارجية، دائرة المعاهدات، سجل سنة 1987).
• Theft and offences related thereto, Fraudulent conversion, burglary and house breaking, robbery, robbery with violence, Threats by letter or otherwise with intent to extort; intimidation, Obtaining money or goods by false pretences, Perjury and subornation of perjury, Bribery and corruption, Offences by bankrupts, against bankruptcy law, or any cognizable offence under the laws relating to bankruptcy, Fraudulent misappropriations, fraud, Receiving stolen property.
  • جرائم التحايل على قوانين الإفلاس، أو أية جرائم أخرى تشملها قوانين الإفلاس،