örneklerde

• The Court held that the trial judge had duly exercised his discretion throughout the trial.
  وخلصت المحكمة إلى أن قاضي المحاكمة مارس على النحو الواجب سلطته التقديرية خلال المحاكمة.
• She believes that before the trial has started, motions can be written or oral at the discretion of the Trial Chamber.
  وهي تعتقد أن الطلبات يمكن أن تكون، قبل بدء المحاكمة، كتابة أو شفوياً، حسب تقدير الدائرة الابتدائية.
• The Appeals Chamber concluded that the Trial Chamber's dismissal of the motion was reasonable and lay within the Trial Chamber's discretion.
  وخلصت دائرة الاستئناف إلى أن رفض الدائرة الابتدائية الطلب جاء على أساس معقول وأنه يدخل ضمن تقدير الدائرة الابتدائية.
• The Court of Cassation cited the sovereign discretion of the trial judges who found that the buyer could not, as a professional, have been unaware of the counterfeit; therefore, the buyer acted with knowledge of the property right invoked.
  واستشهدت محكمة النقض بتقدير واجتهاد القاضيين اللذين وجدا أنه من غير الممكن أن يكون المشتري، كصاحب مهنة، على دون علم بالتزييف، وبالتالي فقد تصرف المشتري وهو على علم بحق الملكية المحتكم إليه.
• It is the view of the Prosecutor that before the trial has started, it is at the discretion of the Trial Chamber as to whether motions should be written or presented orally.
  وترى المدعية العامة أنه قبل بدء المحاكمة، يترك لتقدير الدائرة الابتدائية أن تقرر ما إذا كان ينبغي تقديم الطلبات خطيا أو شفوياً.
• From these points of view, there should be a clear general principle on this issue in the rules of procedure and evidence in order to avoid giving free discretion to the Trial Chamber.
  وانطلاقا من وجهات النظر هذه، ينبغي أن تتضمن القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات مبدءا عاما واضحا بشأن هذه المسألة، تفاديا لإعطاء صلاحية تقدير مطلقة للدائرة الابتدائية.
• On 8 April 2003, the Appeals Chamber (judges Pocar (presiding), Jorda, Shahabuddeen, Güney and Gunawardana) dismissed the appeals and ruled that it was within the discretion of the Trial Chamber to receive disclosure materials if it finds it necessary for the fulfilment of its function under the Statute and rules of the Tribunal.
  وفي 8 نيسان/أبريل 2003، رفضت الطعون دائرة الاستئناف (برئاسة القاضي بوكار، وعضوية القضاة جوردا وشهاب الدين وغوني وغوناواردانا) وقضت بأن من السلطة التقديرية للدائرة الابتدائية أن تتلقى المستندات المكشوف عنها إذا ارتأت أن ذلك ضروري لقيامها بمهمتها بموجب النظام الأساسي والقواعد الإجرائية للمحكمة.
• Of these, the most significant was the creation of rule 92 bis, which provides a framework for the admission of formal written statements and transcripts from other trials before the International Tribunal at the discretion of the Trial Chamber, having regard to a set of inclusive criteria.
  وهذه التعديلات، كان أهمها استحداث القاعدة 92 مكررا، التي تنص على إطار لقبول البيانات الكتابية والحاضر المستنسخة الواردة من المحاكمات الأخرى أمام المحكمة الدولية، وهو متروك للسلطة التقديرية للدائرة الابتدائية، مع مراعاة مجموعة من المعايير الشاملة.
• In order to reduce delays caused by preliminary motions filed when an amended indictment includes new charges, the periods of time given under rule 50 for filing such motions should be considered as a maximum, which could be shortened at the discretion of the Trial Chamber if it believes the circumstances so permit or require (para.
  للحد من التأخير الذي تسببه الطلبات الأولية التي تُقدم عندما تشتمل عريضة اتهام معدلة على اتهامات جديدة، ينبغي اعتبار المهلة المنصوص عليها في القاعدة 50 لتقديم هذا النوع من الطلبات مهلة قصوى يمكن اختصارها بناء على السلطة التقديرية للدوائر الابتدائية إذا رأت أن الظروف تسمح بذلك أو تقتضيه (الفقرة 37).
• As to the fifth ground, in which the appellant mainly set forth issues as part of the first ground of appeal against the sentencing judgement of 14 July 1997, the Appeals Chamber found no error in the exercise of its discretion by the Trial Chamber with respect to the weight given to the sentencing practice of the courts of the former Yugoslavia.
  بالنسبة للسبب الخامس الذي عرض فيه المستأنف بصفة رئيسية المسائل بوصفها جزءا من السبب الأول للاستئناف المقدم ضد الحكم الصادر في 14 تموز/يوليه 1997، لم تجد دائرة الاستئناف أي خطأ في ممارسة الدائرة الابتدائية لتقديرها فيما يتعلق بالوزن الممنوح لممارسات محاكم يوغوسلافيا سابقا في إصدار الأحكام.