örneklerde

• I will use as protection screen.
  سيستخدمونك كشاشة مؤقتة للحاسوب
• Similarly, States should not be able to escape their responsibilities by seeking refuge behind the protective screen of an international organization.
  وبالمثل، ينبغي ألا تكون الدول قادرة على الإفلات من مسؤولياتها بالإحتماء خلف الستارة الحامية التي توفرها منظمة دولية.
• According to Saudi Arabia, the measures taken by the Royal Commission at Jubail included placing booms across the sea-water intake channels; positioning oil skimmers at strategic locations; establishing holding pits for recovered oil; installing canvas and filter cloth screens to protect equipment; and purchasing spare parts for equipment.
  وتفيد المملكة أن التدابير التي اتخذتها الهيئة الملكية في الجبيل شملت إقامة حواجز عائمة عبر قنوات مآخذ مياه البحر؛ ووضع كاشطات نفط في مواقع استراتيجية؛ وحفر آبار لاستيعاب النفط المستعاد؛ ونصب شبكات تنقية من الكتان والنسيج المرشح لحماية المعدات؛ وشراء قطع غيار للمعدات.
• Since 2004, the Government had been implementing an integrated national plan of action against trafficking in human beings aimed at screening, identifying, protecting and assisting the victims, as well as giving support to the countries of origin through prevention and reintegration programmes.
  ومنذ عام 2004، مابرحت الحكومة تنفذ خطة عمل وطنية متكاملة لمكافحة الاتجار بالبشر بهدف فحص، وتحديد، وحماية ومساعدة الضحايا، فضلا عن تقديم الدعم لبلدان المنشأ من خلال برامج المنع وإعادة الادماج.
• Since August 2004, the Government had been implementing an integrated national action plan, which covered a wide spectrum of actions: screening, identification, protection and support of the victim, granting of a residence or work permit, imposition of a reflection period, voluntary repatriation with financing of reintegration programmes, training of police officers, judges and public prosecutors, information and public-awareness campaigns and a national database for monitoring the phenomenon.
  ومنذ آب/أغسطس 2004، مابرحت الحكومة تنفذ خطة عمل وطنية متكاملة، تشمل طائفة واسعة من الإجراءات: فحص الضحية، وتحديد هويتها، وحمايتها وتقديم الدعم لها، ومنح تصاريح الإقامة أو العمل، وفرض فترة للتفكير، والإعادة الطوعية للوطن مع تمويل برامج إعادة الادماج، وتدريب ضباط الشرطة، والقضاة والمدعين العامين، والقيام بحملات إعلام وتوعية للجمهور وإنشاء قاعدة بيانات وطنية لرصد الظاهرة.
• […] Human rights organizations are concerned that forcing carriers to verify travel documents at the point of departure impinges upon the rights of refugees trying to flee persecution because airline employees are neither qualified nor mandated to perform screening for any other protected status.
  93 و (أورد في جملة أمور الموقف المشترك المؤرخ 25 تشرين الأول/أكتوبر 1996 التي اتخذه مجلس أوروبا بشأن مهام المساعدة والتدريب خارج الحدود، الجريدة الرسمية 1996، (1996 Official Journal L281/1) ؛ واتفاقية شيكاغو، المرفق 9، المادة 3-40-2؛ والاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة الأمريكية وآيرلندا بشأن التفتيش القبلي، 25 حزيران/يونيه 1986، (United States Treaties and Other International Acts Series)TIAS No.
• Many States reported that they permitted witness testimony through videoconference (Belgium, Czech Republic, Germany, Ireland, Italy, Mauritius, Slovenia and Tunisia), through telephone conference (Belgium, Slovenia, Sweden and the former Yugoslav Republic of Macedonia), outside the courtroom (Canada, China, Mauritius, Nigeria and Sweden) and behind a protection screen (Canada and Norway); and many reported that they were able to prevent the identity or other personal information about the witness from being revealed in the records (Canada, Germany and Sweden), to conceal the identity or appearance of the witness (Czech Republic and United States), to exclude the defendant from the courtroom (Czech Republic, Germany, Norway and Sweden), to exclude the public from the hearing (Germany and United States), to record by audio-visual means an examination prior to the main hearing (Germany, Guatemala, Sweden and United Kingdom) or to permit anonymous testimony (Belgium and Norway) and testimony with disguised voices (Slovenia).
  وأفادت دول عديدة بأنها تسمح بالإدلاء بالشهادة بواسطة التداول بالفيديو (ألمانيا وإيرلندا وإيطاليا وبلجيكا وتونس والجمهورية التشيكية وسلوفينيا وموريشيوس)، أو بواسطة التداول بالهاتف (بلجيكا وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا وسلوفينيا والسويد)، أو خارج قاعة المحكمة (السويد والصين وكندا وموريشيوس ونيجيريا)، أو من وراء حاجز واق (كندا والنرويج)؛ وأفادت دول عديدة بأنه يمكنها منع الإفصاح في السجلات عن هوية الشاهد أو سائر المعلومات الشخصية المتعلقة به (ألمانيا والسويد وكندا)، أو إخفاء هوية الشاهد أو ملامحه (الجمهورية التشيكية والولايات المتحدة)، أو إبعاد المدّعى عليه من قاعة المحكمة (ألمانيا والجمهورية التشيكية والسويد والنرويج)، أو منع الناس من حضور جلسة الاستماع (ألمانيا والولايات المتحدة)، أو القيام قبل جلسة الاستماع الرئيسية بتسجيل استجواب بالوسائل السمعية البصرية (ألمانيا والسويد وغواتيمالا والمملكة المتحدة)، أو السماح بشهادة مع إغفال الهوية (بلجيكا والنرويج) أو بشهادة مموّهة الصوت (سلوفينيا).
• Many States reported that they permitted witness testimony through videoconference (Belgium, the Czech Republic, Estonia, Italy, Mauritius, Sweden and Tunisia), through telephone conference (Belgium, Sweden, and the former Yugoslav Republic of Macedonia), outside the courtroom (Canada and Sweden) and behind a protection screen (Canada and Norway); and many reported that they were able to prevent the identity or other personal information about the witness from being revealed in the records (Canada and Sweden), to conceal the identity or appearance of the witness (the Czech Republic and the United States), to exclude the defendant from the courtroom (the Czech Republic, Norway and Sweden), to exclude the public from the hearing (Germany and the United States), to record by audio-visual means an examination prior to the main hearing (Germany, Guatemala and Sweden) or to permit anonymous testimony (Belgium and Norway) or testimony with disguised voices (Slovenia).
  وأفادت دول عديدة بأنها تسمح بالإدلاء بالشهادة بواسطة الإئتمار بالفيديو (استونيا وإيطاليا وبلجيكا وتونس والجمهورية التشيكية والسويد وموريشيوس)، أو بواسطة الائتمار بالهاتف (بلجيكا وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا والسويد)، أو خارج قاعة المحكمة (السويد وكندا)، أو من وراء حاجز واق (كندا والنرويج)؛ وأفادت دول عديدة بأنه يمكنها منع الإفصاح في السجلات عن هوية الشاهد أو سائر المعلومات الشخصية المتعلقة به (السويد وكندا)، أو إخفاء هوية الشاهد أو ملامحه (الجمهورية التشيكية والولايات المتحدة)، أو إبعاد المدّعى عليه من قاعة المحكمة (الجمهورية التشيكية والسويد والنرويج)، أو منع الناس من حضور جلسة الاستماع (ألمانيا والولايات المتحدة)، أو القيام قبل جلسة الاستماع الرئيسية بتسجيل استجواب بالوسائل السمعية البصرية (ألمانيا والسويد وغواتيمالا)، أو السماح بشهادة مغفلة (بلجيكا والنرويج) أو بشهادة مموّهة الصوت (سلوفينيا).
• The High Commissioner has further examined human rights questions raised by the responses of Governments to terrorist activities.1 She highlighted issues related to the role of national courts in supervising counter-terrorism measures, including fair trial rights and the use of special and military courts; the definition of terrorism and related offences in national legislation, such as the question of criminalizing the legitimate exercise of rights and freedoms; the principle of non-discrimination and the issue of the techniques used to screen terrorist suspects; the protection of vulnerable groups, including human rights defenders, non-citizens and journalists; the determination of a state of emergency and/or of the existence of an armed conflict; the deprivation of liberty, including judicial and administrative detention, incommunicado detention and secret detention; the right to privacy, and questions of methods of investigation, and information collection and sharing; and the right to property, including compiling lists and freezing assets of persons suspected of terrorism.
  ونظرت المفوضة السامية كذلك في مسائل حقوق الإنسان التي نشأت عن طريقة تصدي الحكومات للأنشطة الإرهابية(1). وأبرزت المسائل ذات الصلة بدور المحاكم الوطنية في الإشراف على تنفيذ تدابير مكافحة الإرهاب، بما فيها الحق في محاكمة عادلة واستخدام محاكم خاصة وعسكرية؛ وتعريف الإرهاب والجرائم المتصلة به في التشريعات الوطنية، من قبيل مسألة تجريم الممارسة المشروعة للحقوق والحريات؛ ومبدأ عدم التمييز ومسألة الوسائل المستخدمة للكشف عن الإرهابيين المشتبه فيهم؛ وحماية المجموعات الضعيفة التي تشمل المدافعين عن حقوق الإنسان والأفراد من غير المواطنين والصحافيين؛ وتقرير حالات الطوارئ و/أو وجود صراع مسلح؛ والحرمان من الحرية الذي يشمل الحجز القضائي والإداري والحجز الانفرادي والسري؛ والحق في الخصوصية، والمسائل المتعلقة بالطرق المتبعة في التحقيق وجمع المعلومات وتبادلها؛ ومسألة الحق في الملكية، سيما جمع القوائم بأسماء الأشخاص المشتبه في ضلوعهم في الإرهاب وتجميد أصولهم.