هَذِه سياسة عليا
الحكم: مرفوضة
السبب: لمجيء اسم التفضيل المجرد من «أل» والإضافة مؤنثًا.
الصواب والرتبة: هذه سياسة عُلْيا [فصيحة]
التعليق:إذا كان أفعل التفضيل مجردًا من «أل» والإضافة وجب تذكيره والإتيان بـ «من» بعده جارَّة للمفضل عليه. ولكن سُمع في كلام العرب مجيء أفعل التفضيل المجرد من «أل» والإضافة مؤنثًا، وإن كان قليلاً. وقد أجازه مجمع اللغة المصري على أن تكون الصيغة فيه غير مراد بها التفضيل، وأنها مؤولة باسم الفاعل أو الصفة المشبهة، ويؤيد هذا الرأي قراءة بعضهم: {وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنَى} البقرة/83، وقد خرّجها أبو حيان على الصفة المشبهة، وخرّجها أبو العلاء المعرِّي على أنها مصدر بمنزلة الحسن، ومثلها قول أبي نواس: كأن صُغرى وكبرى من فقاقعها
أَصَدَّ محمدٌ عليًّا عن السفر
الحكم: مرفوضة
السبب: لأن الفعل الثلاثي المجرد «صَدَّ» هو المستعمل في هذا الموضع.
المعنى: منع وصرف
الصواب والرتبة: -أصَدَّ محمدٌ عليًّا عن السفر [فصيحة]-صَدَّ محمدٌ عليًّا عن السفر [فصيحة]
التعليق:السماع والقياس يؤيدان الاستعمال المرفوض، فالقياس يؤيده حيث أجاز مجمع اللغة المصري استعمال «أَفْعَلَ» بمعنى «فَعَل»، على أن تكون الهمزة لتأكيد المعنى وتقويته، أما السماع فلورود الفعل «أصدَّ» بهذا المعنى في المعاجم كالقاموس، وفي الوسيط: أصدَّ فلانا عن كذا: صدَّه، وقد اعتمد مجمع اللغة المصري على هذا المثال «صَدَّ وأصَدَّ» وغيره في الاستدلال على مجيء «أفعل» بمعنى «فَعَل».
هذه سياسة عُلْيا
الحكم: مرفوضة
السبب: لمجيء اسم التفضيل المجرد من «أل» والإضافة مؤنثًا.
الصواب والرتبة: -هذه سياسة عُلْيا [فصيحة]
التعليق:إذا كان أفعل التفضيل مجردًا من «أل» والإضافة وجب تذكيره والإتيان بـ «من» بعده جارَّة للمفضل عليه. ولكن سُمع في كلام العرب مجيء أفعل التفضيل المجرد من «أل» والإضافة مؤنثًا، وإن كان قليلاً. وقد أجازه مجمع اللغة المصري على أن تكون الصيغة فيه غير مراد بها التفضيل، وأنها مؤولة باسم الفاعل أو الصفة المشبهة، ويؤيد هذا الرأي قراءة بعضهم: {وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنَى} البقرة/83، وقد خرّجها أبو حيان على الصفة المشبهة، وخرّجها أبو العلاء المعرِّي على أنها مصدر بمنزلة الحسن، ومثلها قول أبي نواس: كأن صغرى وكبرى من فقاقعها