ii) Publicaciones no periódicas: cuestiones de actualidad en materia de globalización y políticas de desarrollo (2); documentos de debate del Grupo Intergubernamental de los Veinticuatro para Asuntos Monetarios Internacionales y Desarrollo (14); cuestiones relativas a las políticas monetarias y financieras internacionales y la globalización (compendio) (2); resultados principales del diálogo de alto nivel sobre la deuda soberana para el desarrollo sostenible (1); mantenimiento de la sostenibilidad de la deuda a largo plazo (1); actas de la conferencia interregional sobre gestión de la deuda (2); estudios sobre el desarrollo sostenible de la economía palestina (2); y documentos de debate de la UNCTAD (14);
'2` المنشورات غير المتكررة: القضايا الراهنة في مجال العولمة وسياسات التنمية (2)؛ وورقات مناقشة لفريق الأربعة والعشرين الحكومي الدولي المعني بالشؤون النقدية الدولية والتنمية (14)؛ وقضايا متعلقة بالسياسات النقدية والمالية الدولية والعولمة (خلاصة وافية) (2)؛ والنتائج الرئيسية للحوار الرفيع المستوى بشأن الديون السيادية من أجل التنمية المستدامة (1)؛ والحفاظ على القدرة على تحمل الديون لأمد طويل (1)؛ وأعمال المؤتمر الأقاليمي لإدارة الدين (2)؛ ودراسات عن التنمية المستدامة للاقتصاد الفلسطيني (2)؛ وورقات مناقشة للأونكتاد (14)؛
Para ello es indispensable fortalecer la capacidad de las instituciones multilaterales para hacer frente de manera integrada a las cuestiones relativas al comercio, las finanzas y el desarrollo; es preciso que las instituciones encargadas de fijar las reglas del proceso de globalización, como el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio y el Banco Mundial, sean más democráticas, transparentes e inclusivas; es preciso tratar de afrontar seriamente las persistentes cuestiones de la deuda, el acceso a la tecnología y la financiación para el desarrollo; y hay que aplicar a los países en desarrollo el principio de no reciprocidad, habida cuenta de sus limitaciones a la hora de contraer nuevas obligaciones en relación con las normas del comercio mundial.
ومن الضروري لذلك تعزيز قدرات المؤسسات المتعددة الأطراف للتصدي، بشكل متكامل، للمسائل المتصلة بالتجارة والمالية والتنمية؛ ومطلوب في المؤسسات المنوط بها تحديد قواعد عملية العولمة، كصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية والبنك الدولي، أن تكون أكثر ديمقراطية وشفافية وشمولا؛ ولا بد من السعي إلى التعامل بجدية مع مسائل الدين المستمرة والحصول على التكنولوجيا والتمويل من أجل التنمية؛ ويتعين أن يطبَّق على البلدان النامية مبدأ عدم المعاملة بالمثل، نظرا إلى قدرتها المحدودة الآن على تحمل التزامات جديدة فيما يتصل بقواعد التجارة العالمية.