-
El Comité alienta además al Estado Parte a que establezca un mecanismo de seguridad salarial que permita adaptar periódicamente el salario mínimo al costo de vida, facilite la atención de las reivindicaciones salariales, e imponga sanciones a los empleadores que adeuden sueldos y horas extraordinarias y apliquen multas y sanciones económicas a sus trabajadores.
كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع آلية لإنفاذ الأجور تعمل على تكييف الأجور دورياً مع تكلفة المعيشة، وتُيسِّر سبل الانتصاف بالنسبة للشكاوى المتعلقة بالأجور، وتعاقب أصحاب العمل الذين عليهم متأخرات أجور وعلاوات عمل إضافي ويفرضون غرامات وجزاءات على العمال.
-
El Comité national de la presse declaró que tenía autoridad para imponer sanciones (multas, suspensión y enjuiciamiento), según procediera, aunque sus recursos eran limitados.
وأكدت اللجنة الوطنية المعنية بالصحافة أن لديها سلطة فرض جزاءات (غرامات، فصل، محاكمة) حسب الاقتضاء، بالرغم من محدودية مواردها.
-
La Ley de protección contra la violencia doméstica establece tres tipos de sanciones penales: las multas, las penas de prisión y las medidas de protección.
وينص ”قانون الحماية من العنف المنزلي“ على ثلاثة أنواع من الجزاءات القانونية: الغرامات، والسجن، وتدابير الحماية.
-
Las referidas disposiciones establecen penas como las de multa y disolución, y las multas se computan en días, desde un mínimo de 100 a un máximo de 1.000, por cada uno de los cuales puede imponerse una sanción de entre 5 y 5.000 euros.
وتنص الأحكام على جزاءات مثل الغرامات وإبطال الإجراءات وتحسب الغرامات بالأيام وهي تتفاوت ما بين 100 كحد أدنى إلى 000 1 كحد أقصى، مع مبلغ يتراوح ما بين 5 و 000 5 يورو في اليوم.
-
Con respecto a las cuestiones de procedimiento, los tribunales de primera instancia (Resident Magistrate´s Courts) pueden imponer multas de hasta 500.000 dólares de los EE.UU. y penas de prisión de un año, si se han cometido actos tales como obstruir una investigación de la Comisión, negarse a suministrar información, destruir o tergiversar información, suministrar a la Comisión información falsa o engañosa o no comparecer en una audiencia de la Comisión o no suministrar pruebas a ésta.
وفيما يتعلق بالمسائل الإجرائية، يمكن للمحاكم الجزئية التي تتألف من قضاة مقيمين أن تفرض غرامات أو جزاءات بحد أقصى قدره 000 500 دولار من دولارات الولايات المتحدة، مع إمكانية توقيع عقوبة بالسجن لمدة سنة واحدة فيما يتصل بتصرفات من قبل إعاقة تحقيق تجريه اللجنة أو رفض تقديم المعلومات، أو إتلاف أو تحوير المعلومات، أو تقديم معلومات زائفة أو مضللة إلى اللجنة، أو التخلف عن حضور جلسة استماع، أو عن تقديم الأدلة أمام اللجنة.
-
Shin, refiriéndose a la respuesta de Croacia a la pregunta 12 (CEDAW/PSWG/2005/I/CRP.2/Add.1) de que la ley establece tres tipos de sanciones legales (multas, penas de cárcel y medidas de protección) para proteger a las víctimas de la violencia doméstica, dice que desea saber si alguna vez se ha dado el caso en Croacia, como en otros lugares, de que sea la esposa la que acabe pagando la multa; pregunta por qué, si en el primer trimestre de 2004 se denunciaron más de 3.000 casos de violencia doméstica, sólo se incoaron 188 procedimientos penales, y si los funcionarios encargados de aplicar la ley reciben algún tipo de formación o instrucciones específicas a ese respecto.
السيدة شين: أشارت إلى إجابة كرواتيا على السؤال 12 (CEDAW/PSWG/2005/I/CRP.2/Add.1) التي تفيد أن القانون ينص على ثلاثة أنواع من الجزاءات (الغرامات، والسجن، وتدابير الحماية) لغرض حماية ضحايا العنف المنزلي، فقالت إنها تودّ أن تعرف ما إذا حصل قطّ في كرواتيا، كما في غيرها من الأماكن، أن انتهى الأمر بالزوجة إلى دفع الغرامة؛ وإذا ما علمنا أنه أُبلِغ عن أكثر من 000 3 من حالات العنف المنزلي في الربع الأول من عام 2004، فلماذا لم يُتَّخَذ غير 188 إجراء جزائيا، ثمّ ما إذا كان الموظفون المسؤولون عن إنفاذ القوانين يتلقون تدريبا أو تعليمات محددة في هذا الخصوص.
-
El Canadá también indicó que la Recomendación sobre los cárteles intrínsecamente nocivos no tomaba una postura sobre si la legislación en materia de competencia en esa esfera debía basarse en prohibiciones propiamente dichas o en un criterio de razonabilidad, o debía imponer un marco jurídico civil o penal con respecto a la observancia, las sanciones o las multas, que eran cuestiones que habían de ser decididas por las autoridades nacionales; y que, en el curso de las negociaciones sobre la Recomendación, se había intentado definir los cárteles intrínsecamente nocivos de manera más detallada, pero se había abandonado este enfoque porque podía llevar a la elaboración de normas comunes, mientras que las necesidades y las circunstancias de los países miembros no eran idénticas, y un enfoque armonizado de ese tipo podría haber servido de base para determinar si la legislación de un miembro se ajustaba a la Recomendación.
وأشارت كندا أيضاً إلى أن التوصية بشأن الكارتلات الأساسية لم تتخذ أي موقف حول ما إذا كان ينبغي لقوانين المنافسة المتعلقة بالكارتلات الأساسية أن تقوم على أساس المحظورات في حد ذاتها أو على أساس نهج يقوم على قاعدة المبرر المعقول، أو أن تفرض إطاراً للقانون المدني أو الجنائي فيما يتعلق بالإنفاذ والجزاءات والغرامات، وهي مسائل تقرِّرها السلطات الوطنية؛ وأنه جرت أثناء المفاوضات على التوصية المذكورة محاولة لوضع تعاريف أكثر تفصيلاً للكارتلات الأساسية، ولكن تم التخلي عن ذلك لأنه يمكن أن يؤدي إلى استحداث معايير مشتركة، في حين أن احتياجات الدول الأعضاء وظروفها ليست متماثلة، وكان يمكن لهذا النهج المتناسق أن يوفِّر أساساً لتقرير ما إذا كان قانون العضو يتفق مع التوصية.