Después de la caída del muro de Berlín en 1989, los países de Europa central y oriental están en diversas etapas de hacer frente a los retos en su transición de las economías socialistas a la de mercado.
وإثر سقوط حائط برلين في عام 1989، أصبحت بلدان وسط وشرق أوروبا في مراحل مختلفة من مواجهة التحديات في عمليتها الانتقالية من الاشتراكية إلى الاقتصادات السوقية.
- Reforzar la gestión de los recursos hídricos. Entre las medidas a este respecto figura la adopción del principio de armonía entre los seres humanos y la naturaleza en la gestión de los recursos hídricos, desplegando mayores esfuerzos para dejar tierras de labor libres para lagos o cursos fluviales, retirar diques de pólder para dejar pasar el agua, dragar ríos, canales y lagos, y rehabilitar y proteger ríos con graves problemas ecológicos, al mismo tiempo que se intensifica la construcción de diques y se aprueban nuevos proyectos clave de control de aguas; el reforzamiento de la gestión unificada de los recursos hídricos mediante la planificación, la asignación y la gestión integradas de los recursos hídricos de cada cuenca; una mayor atención a la conservación, protección, y asignación optimizada de los recursos hídricos; el cambio de la visión tradicional de los recursos hídricos como inagotables; el cambio de planteamiento de la asignación de recursos hídricos, pasando de un suministro en función de la demanda a una demanda en función del suministro; el establecimiento de sistemas nacionales de asignación inicial y transferencia de derechos sobre el agua; y el desarrollo de sistemas de inversión, financiación y gestión sistemas proyectos clave de conservación de recursos hídricos en consonancia con la economía socialista de mercado.
- تعزيز إدارة الموارد المائية - تتضمن التدابير المتبعة في هذا الشأن اتباع مبدأ التوفيق بين الإنسان والطبيعة في مجال إدارة الموارد المائية، من خلال بذل مزيد من الجهود لاستخلاص الأراضي الزراعية ورصدها من أجل البحيرات أو مجاري الأنهار، وإزالة سدود الأراضي المنخفضة المتعلقة بمجاري الفيضانات، وتعميق مسارات الأنهار والبحيرات، وإصلاح وحماية الأنهار ذات المشاكل الإيكولوجية الخطيرة، مع القيام في نفس الوقت بتعزيز مشاريع بناء السدود وضبط مجاري المياه الرئيسية، وتعزيز الإدارة الموحدة لموارد المياه عن طريق دمج الأحواض بكاملها في تخطيط وتوزيع وتنظيم موارد المياه؛ وإيلاء مزيد من الاهتمام لحفظ الموارد المائية وحمايتها وتوزيعها على أمثل وجه؛ وتغيير الآراء التقليدية التي تقول بأن الموارد المائية غير قابلة للنفاذ؛ وتحويل الأنهج المتبعة في تخصيص موارد المياه من موقف العرض القائم على الطلب إلى موقف الطلب المترتب على العرض؛ وتحديد نُظم وطنية أولية لعزو وثقل الحقوق المتصلة بالمياه؛ واستحداث نُظم استثمارية ومالية وإدارية لمشاريع حفظ المياه الرئيسية، مع توافق هذه النظم مع الاقتصاد السوقيالاشتراكي.
Por consiguiente, es evidente que casi la mitad de la población de Lituania asigna ese rol al hombre. Esta asignación es un importante indicador de la exclusión de la mujer y, por otra parte, coloca una pesada carga en el hombre, porque en la sociedad moderna, en la mayoría de los casos, una sola persona no está en condiciones de mantener la familia. Aunque, como lo prescribe la ley, en Lituania tanto la mujer como el hombre tienen derecho a la licencia para la atención de los hijos, según los datos de la Junta del Fondo Estatal de la Seguridad Social sólo 179 hombres (aproximadamente el 1%) de 17.800 elegibles tomaron licencia para la atención de los hijos.
وبالرغم من أن قوانين ليتوانيا تنص على حقوق وفرص متساوية للنساء والرجال للاشتراك في سوق الأيدي العاملة، فإن العمالة الأدنى للنساء تتأثر بعدة عوامل اقتصادية واجتماعية وثقافية مختلفة وأحد الأسباب الأساسية التي تعيق العمالة المتساوية للجنسين هو الموقف العام التقليدي من دور الرجل والمرأة ووفقا للأفكار المقولبة المتجمدة فإن الرجل ليس فقط المعيل للأسرة، بل إنه، في رأي رب العمل، الأكثر كفاءة، والأكثر حسا بالمسؤولية، والأكثر اتخاذا للقرارات المنطقية والموقف التقليدي من واجبات الرجل والمرأة في الأسرة تكشفه دراسة استقصائية اجتماعية أجرتها شركة ”BALTIJOS TYRIMAI“ في ردود المجيبين على سؤال عن المعيل في الأسرة وفي رأي 2 في المائة من الرجال أن إعالة الأسرة هو من واجب الرجل وحده وهذا الرأي تؤيده نسبة 4 في المائة من النساء وهكذا فإنه من الواضح أن نصف سكان ليتوانيا يوكلون هذا الدور إلى الرجل وهذا بدوره هو مؤشر هام على استبعاد المرأة؛ ومن الناحية الأخرى فإنه يضع عبئا ثقيلا على عاتق الرجل، لأن متطلبات المجتمع الحديث تجعل من الصعب على شخص واحد أن يعيل الأسرة بمفرده في معظم الأحيان ورغم أنه يحق لكل من النساء والرجال، وفق ما ينص عليه القانون، أخذ إجازة أبوية في ليتوانيا، فإن 179 رجلا فقط (نحو 1 في المائة) أخذوا إجازة أبوية من أصل 800 17 رجل مؤهلين لذلك، وفقا لبيانات مجلس صندوق التأمين الاجتماعي الحكومي