L'État partie devrait envisager une dérogation au système de l'opportunité des poursuites pour respecter la lettre et l'esprit de l'article 12 de la Convention, et faire en sorte qu'aucun doute ne soit permis quant à l'obligation des autorités compétentes de déclencher propio motu des enquêtes impartiales, de manière systématique, dans tous les cas où il existe des motifs raisonnables de croire qu'un acte de torture a été commis.
ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في إدخال استثناء على نظام تقدير ضرورة الملاحقة القضائية حتى تمتثل لأحكام المادة 12 من الاتفاقية نصاً وروحاً، وأن تزيل أي شك في السلطات المختصة بالتزامها بإجراء تحقيقات نزيهة وبصورة منهجية من تلقاء نفسها، في جميع الحالات التي تتوفر فيها أسباب جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بارتكاب فعل من أفعال التعذيب.