-
Dans la zone économique exclusive de Lettonie, ainsi que dans les eaux internationales et les eaux d'autres États où la Lettonie bénéficie d'un quota de prises conformément aux décisions adoptées par les organisations internationales des pêcheries ou à des accords internationaux, les droits de pêche à concurrence du quota alloué appartiennent à la Lettonie.
وفي داخل المناطق الاقتصادية التابعة للاتفيا، وكذلك في المياه الدولية ومياه الدول الأخرى التي حصلت فيها لاتفيا على حصة صيد وفقاً لقرارات منظمات مصايد الأسماك الدولية أو بموجب اتفاقات دولية، تكون حقوق الصيد في حدود الحصة المخصصة للاتفيا.
-
Au Chili, la pêche artisanale n'a eu que 2 % du quota de la pêche au saurel, ce qui est trop insuffisant pour maintenir l'effort de pêche actuel alors que des « quotas individuels non transférables » ont été institués en 2001.
ولم تستفد مشاريع الصيد الحرفية في شيلى سوى من 2 في المائة من الحصة في صيد أسماك الإسقمري، وهي نسبة تقل بكثير عن القدر الذي يتيح مواصلة جهود الصيد الحالية بعد استحداث ”الأنصبة الفردية غير القابلة للتحويل“ في عام 2001.
-
D'autres (Arabie saoudite, Croatie, États-Unis, Maroc, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Philippines, Portugal, Royaume-Uni, Serbie-et-Monténégro) ont notamment fixé la dimension des mailles des filets, interdit le déchargement de juvéniles, réglementé la taille des engins de pêche, limité le volume des prises et fermé certaines zones de pêche à certains moments pour limiter les captures accessoires (juvéniles, espèces non visées, espèces autres que des poissons) et les déchets de la pêche.
وتشمل هذه الضوابط فرض قيود على السفن في بعض المناطق (نيوزيلندا والولايات المتحدة)؛ وحظر الصيد المرتجع (باكستان ونيوزيلندا)؛ وتحديد حصص ثابتة للصيد العرضي (كرواتيا)؛ وفرض عقوبات إدارية عند تجاوز الحصة السنوية من الصيد العرضي للحصة المسموح بها في إطار أنظمة كمية الصيد الإجمالية المسموح بها (نيوزيلندا).
-
Les propriétaires de ressources devaient dresser un plan national de gestion précisant la part des ressources disponible pour chaque type de pêche (pêche artisanale, entreprises nationales, entreprises étrangères), faute de quoi les accords pouvaient aboutir à un accaparement des ressources par l'étranger et avoir des incidences néfastes sur le plan socioéconomique.
وينبغي للبلد الذي يمتلك الموارد أن يضع خطة إدارة وطنية لكل منطقة صيد تحدد حصة الموارد المتاحة لكل نشاط (الصيد التقليدي، والصناعات الوطنية، والصناعات الأجنبية).
-
Pour augmenter la contribution de la petite pêche à la sécurité alimentaire et à l'atténuation de la pauvreté, on peut recourir à l'allocation et à la gestion des ressources notamment s'agissant des stocks surexploités : a) en améliorant la base des ressources en les gérant mieux (par exemple, réduction des pratiques de pêche destructives) et par des stratégies de reconstitution des stocks (zones protégées, restauration, renforcement des stocks et de leur habitat); b) en réservant une plus grande part de ressources à la petite pêche (par opposition à la pêche industrielle) avec des quotas plus précis pour elle et l'affectation de zones plus grandes à son usage exclusif; c) en encourageant l'emploi éventuel de dispositifs de concentration du poisson pour augmenter la concentration des stocks et leur accessibilité dans les zones côtières; et d) en fournissant d'autres débouchés professionnels, sous des structures de gouvernance fermes, afin de réduire la pression sur les ressources trop pêchées.
يمكن أيضا استغلال عملية تخصيص الموارد وإدارتها لزيادة مساهمة قطاع صيد الأسماك الضيق النطاق في ضمان الأمن الغذائي وتخفيف حدة الفقر، بخاصة في الأرصدة السمكية التي يبالغ في استغلالها، وذلك بالوسائل التالية: (أ) تحسين قاعدة الموارد عبر إدارة الموارد (الحد من طرق الصيد المدمرة، على سبيل المثال) ووضع استراتيجيات لتجديد الأرصدة السمكية (عبر زيادة المناطق المحمية وإعادة البيئة البحرية إلى ما كانت عليه وتعزيز الأرصدة السمكية ومواطنها، على سبيل المثال)؛ و (ب) تخصيص قسم أكبر من الموارد لقطاع صيد الأسماك الضيق النطاق خلافا للصيد الصناعي، بما في ذلك القيام بوضوح بتخصيص حصة لقطاع الصيد الضيق النطاق وتوسيع رقعة المناطق المحجوزة لكي تكون تحت تصرفه الحصري؛ و (ج) التشجيع على استخدام أجهزة تجميع الأسماك، عند الاقتضاء، من أجل زيادة تجميع الأرصدة واصطيادها في المناطق الساحلية؛ و (د) توفير سبل رزق بديلة في إطار هياكل إدارية فعالة لتخفيف الضغط على الموارد السمكية التي تصاد بإفراط. ويمكن أن يخفف توفير سبل الرزق البديلة من حدة الفقر المنتشر في أوساط الصيادين وأن يتيح تجدّد الأرصدة السمكية.