-
In February 1997, an urgent motion was filed by the counsel for a case that was scheduled to be heard within days of the filing.
وفي شباط/فبراير 1997، قدم وكيل قضائي طلبا عاجلا لقضية كانت مدرجة للاستماع خلال أيام بعد تقديمها.
-
It reports criminal offences, collects evidence and searches for the perpetrators until a judicial investigation is opened.
ويتولى وكيل الجمهورية إدارة الضبط القضائي.
-
This was rejected on 7 May 1999. On 1 June 1999, the complainant filed an objection and requested an interlocutory decision on 29 June 1999.
ولم تتح لصاحب البلاغ إمكانية الإطلاع على المستندات المتصلة بالإجراءات التأديبية التي باشرتها نقابة المحامين في روديز أو المتصلة بالدعوى المرفوعة على المحامي إيمز بتهمة الاحتيال وخيانة وكيل قضائي للأمانة.
-
In their view, Chadian society is governed by double standards, since the judiciary, with its close links to the political authorities, fails to punish those who have good relations with the centre of power.
فهم يرون أن المجتمع التشادي قد تبنى عبارة "الكيل بمكيالين"، لأن السلطة القضائية المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالسلطة السياسية لا تعاقب المقربين من السلطة.
-
In the same way, the prosecutor shall authorize the judicial police to conduct special surveillance of operations originating outside the country in accordance with the provisions of the chapter on international judicial cooperation.
ويأذن وكيل النيابة بالمثل للشرطة القضائية بتنفيذ عمليات مراقبة خاصة عندما يتعلق الأمر بعمليات منشؤها الخارج وبتطبيق أحكام الفصل المتعلق بالتعاون القضائي الدولي.
-
January 1998-June 2001: Worked in the Legal Affairs Division of the French Ministry of Foreign Affairs: dispute settlement (agent for the French Government before the European Court of Justice in cases related to agriculture and customs), and legal adviser, inter alia, for the European Union enlargement process
- كانون الثاني/يناير 1998 - حزيران/يونيه 2001: إدارة الشؤون القضائية في وزارة الخارجية: وظيفة قضائية (وكيل الحكومة الفرنسية لدى قضاء الجماعة الأوروبية في الميدان الزراعي والجمركي)؛ وظيفة استشارية، تشمل ملف توسيع الاتحاد الأوروبي
-
3.17 While according to the Public Prosecution, political statements of a nature similar to that of the present case should be seen as legitimate contributions to the general political debate, the petitioners stress that, by contrast, a journalist, Lars Bonnevie, who wrote that Pia Kjærsgaard was promoting “apparent racist views”, was convicted of defamation and sentenced to a fine and compensation.
وطلب المركز أيضاً فتوى بشأن مسألة وجود حرية تعبير موسعة لأعضاء البرلمان وللملاحظات التي يجري إبداؤها في نقاش سياسي. كذلك سأل المركز عن مدى اتفاق قرار وكيل النيابة مع الممارسة القضائية الدانمركية والتزامات الدانمرك بموجب الاتفاقية.
-
For these reasons, Algerian legislation has been amended to strengthen protection of individual liberties and the role of the public prosecutor in supervising the activities of the criminal investigation service, especially the use of police custody.
وبالنظر إلى هذه الاعتبارات، اتخذ المشرع الجزائري تدابير تشريعية ترمي إلى تعزيز حماية الحريات الفردية فضلاً عن مراقبة وكيل الجمهورية أنشطةَ الشرطة القضائية، ولا سيما في مجال التوقيف للنظر.
-
It establishes new procedures for crimes against sexual freedom, prescribing that: for purposes of the act, the preliminary investigation, arraignment, and court proceeding for crimes against sexual freedom shall be restricted, with the identity of the victim protected under the responsibility of the official or magistrate hearing the case.
وقد قرر هذا القانون إجراءً جديداً فيما يتعلق بالجرائم ضد الحرية الجنسية، ونص على أن يكون التحقيق الأوَّلي وتوجيه الاتهام من جانب وكيل النيابة والإجراءات القضائية كلها سرية بالنسبة للجرائم المرتكبة ضد الحرية الجنسية، للحفاظ على هوية الضحية، وذلك تحت مسؤولية الموظف أو القاضي الذي ينظر في الدعوى.
-
The Special Rapporteur thus learned of the existence of a Postal Services Code promulgated by a law enacted by the National Assembly in June 1988. Articles 20 and 21 of this Code provide for the seizure of any correspondence liable to jeopardize public order and national security, “seizures [being] reported to the Public Prosecutor for the purpose of the initiation of judicial proceedings where appropriate”.
وعلم بالتالي المقرر الخاص بوجود "مجلة البريد" الصادرة بموجب قانون سنه مجلس الأمة في حزيران/يونيه 1988، ينص فصلاها 20 و21 على حجز أي مراسلة تمس النظام العام والأمن الوطني مع "تحرير محضر حجز وإحالته إلى وكيل الجمهورية للقيام بالتتبعات القضائية المحتملة".