-
2.1.3 The Civil and Commercial Code
3 قانون الإجراءات المدنية والتجارية
-
4.4 The Code of Civil and Commercial Procedures issued by Sultani Decree No.
قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (29/2002)
-
Family law is supplemented by provisions of the Code of Civil and Commercial Procedure.
وتطبق أحكام القانون المدني وقانون الإجراءات المدنية والتجارية باعتبارها أحكاما مكملة لقانون الأسرة.
-
We should also point out that the Civil and Commercial Code contains similar provisions.
كما نشير إلى أن قانون الإجراءات المدنية والتجارية قد احتوى نصاً مماثلاً.
-
See annex 5 - the Omani Civil and Commercial Code promulgated by Royal Decree No. 29/2002.
انظر المرفق 5 - قانون الإجراءات المدنية والتجارية صدر بالمرسوم السلطاني رقم 29/2002.
-
Section 2.1.3 of the present report also deals with the provisions contained on this subject in the Civil and Commercial Code.
كما تناول البند 2-1-3 من هذا التقرير ما تضمنه قانون الإجراءات المدنية والتجارية من نصوص بخصوص هذا الموضوع.
-
Act No. 51-83 of 21 April 1981 (Code of Civil, Commercial, Administrative and Financial Procedure);
القانون رقم 51-83 الصادر في 21 نيسان/أبريل 1981 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية والمالية؛
-
Indeed, the Code of Civil, Commercial and Social Procedure, the Code of Penal Procedure, and proceedings before administrative bodies make no distinction between men and women.
ولا يوجد، في الواقع، أي تمييز بين الرجل والمرأة في قانون الإجراءات المدنية التجارية والاجتماعية، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون الإجراءات لدى الولايات القضائية الإدارية.
-
The treatment of child victims and witnesses and the arrangements for dealing with children and providing for their psychological and physical rehabilitation (social reintegration) are governed by the Omani Juveniles Act, although these matters are also addressed in the framework of the Code of Criminal Procedures and the Code of Civil and Commercial Procedures.
تحديد معاملة خاصة للأطفال الشهود والضحايا، وإتاحة ترتيبات مختلفة لمعاملة الأطفال، وإعادة التأهيل النفسي والبدني (إعادة الإدماج في المجتمع) رهن بصدور قانون الأحداث في السلطنة، وإن كانت هذه المسألة متحققة في ظل وجود قانون الإجراءات الجزائية وقانون الإجراءات المدنية والتجارية.
-
A Penal Code had been adopted in April 2001 and the Code of Civil Procedure, the Code of Commercial Procedure and other legislative enactments had been substantially amended.
وتم اعتماد قانـون جنائي في نيسان/ أبريل 2001 كما جرى إدخال تعديلات جوهرية على قانون الإجراءات المدنية وقانون الإجراءات التجارية وغيرها من القوانين التشريعية.