-
Financiers sometimes use expert advice to evaluate or appraise technology investments in an attempt to reduce the information asymmetry inherent in this area.
وتلجأ أحيانا الجهات المالية إلى استشارة الخبراء بغية تقييم الاستثمارات التكنولوجية سعيا منها للحد من عدم تناسق المعلومات في هذا المجال.
-
It was recognized that consumers in developing countries, especially the illiterate and the poor, suffered most from market failures and asymmetry of information.
وسلّم الخبراء بأن المستهلكين في البلدان النامية، ولا سيما الأميين والفقراء منهم، هم أكثر الناس معاناة من عجز الأسواق وعدم تناسق المعلومات.
-
Information asymmetry arising from SMEs' often inadequate accounting records, financial statements and business plans makes it difficult for creditors and investors to assess the creditworthiness of potential SME proposals.
• عدم تناسق المعلومات الناتج عن تقصير المشاريع أحياناً في مسك سجلات المحاسبة وتوفير البيانات المالية والخطط التجارية على النحو الملائم يجعل من الصعب على الدائنين والمستثمرين تقييم ملاءة الأهلية الائتمانية للاقتراحات المحتملة الصادرة عن المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم.
-
These objectives can be achieved through the provision of public goods at the international level to establish guidelines, benchmarks and rules for private capital flows and to overcome asymmetric information which adversely affects decision-making by investors.
ويمكن تحقيق هذه الأهداف عن طريق توفير خدمات عامة على المستوى الدولي تساعد على وضع مبادئ توجيهية ومعايير مرجعية وقواعد لتدفقات رؤوس الأموال الخاصة بغية التغلب على عدم تناسق المعلومات الذي يؤثر تأثيرا سلبيا على اتخاذ المستثمرين للقرارات.
-
Independent regulators were introduced to regulate the market environment, ensure fair pricing of services, promote transparency, reduce informational asymmetries and resolve disputes.
وأدخلت جهات تنظيم مستقلة لتنظيم بيئة الأسواق، وضمان تسعير الخدمات بطريقة منصفة، وترويج الشفافية، وتقليل حالات عدم التناسق في المعلومات، وحل المنازعات.
-
The key reasons for this are well known: SMEs are considered high-risk undertakings due to their insufficient assets and low capitalization, vulnerability to market conditions and high failure rates; in many countries, banks are biased in favour of large corporate borrowers or public-sector entities; information asymmetry arising from SMEs' lack of accounting records and other financial documentation makes it difficult for banks to assess the creditworthiness of potential SME borrowers; and the high administrative costs of lending small amounts generally do not make SME lending a profitable business for banks.
والأسباب الرئيسية لذلك معروفة جيداً: فالمشاريع المتوسطة والصغيرة تعتبر مشاريع عالية المخاطر بسبب عدم كفاية أصولها وانخفاض رسملتها وشدة تأثرها بظروف الأسواق وارتفاع معدلات انهيارها؛ والبنوك في العديد من البلدان متحيزة لصالح الشركات الكبرى المقترضة أو هيئات القطاع العام؛ وعدم تناسق المعلومات بسبب افتقار المشاريع المتوسطة والصغيرة لسجلات المحاسبة وغيرها من الوثائق المالية يجعل من الصعب للبنوك أن تقيّم الجدارة الائتمانية للمقترضين المحتملين من المشاريع المتوسطة والصغيرة؛ كما أن التكاليف الإدارية المرتفعة لإقراض مبالغ صغيرة لا تجعل بوجه عام إقراض المشاريع المتوسطة والصغيرة الحجم عملية مربحة للبنوك.
-
The Pension Fund noted that the heterogeneity of the ICT systems of the participating agencies requires specific data conversion interfaces, one for each system, to allow pension information to be updated, which entails an additional cost for all participating entities that in the end finance the Fund's overhead.
ولاحظ صندوق المعاشات التقاعدية أن عدم تناسق نظم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدى الوكالات المشتركة يتطلب وصلات بينية لتحويل بيانات محددة، وصلة لكل نظام، كي يتسنى استكمال معلومات المعاشات التقاعدية، مما يستلزم تكلفة إضافية لجميع الكيانات المشتركة التي تمول التكاليف العامة التي يتحملها الصندوق في نهاية الأمر.
-
The first working group stated that although some useful data and products were available, there were constraints to their optimum use, such as: inadequacy of data/information coverage and verification due to poor infrastructure; poor accessibility of data and information; inconsistent quality of data/products; weak cooperation between producers and users; weak communication/dissemination strategies; costs attached to data/information impede accessibility; the need for tailor-made products for users; and the need to improve timeliness of data and products.
أشار الفريق العامل الأول إلى أنه رغم توافر بعض البيانات والمنتجات المفيدة توجد قيود تمنع استخدامها بالقدر الأمثل، مثل: عدم كفاية نطاق تغطية البيانات أو المعلومات والتحقق منها بسبب ضعف الهياكل الأساسية؛ وضعف الاستفادة من البيانات والمعلومات؛ وعدم تناسق البيانات/المنتجات من حيث الجودة؛ وضعف التعاون بين المنتجين والمستعملين؛ وضعف استراتيجيات الاتصال/النشر؛ وإعاقة التكاليف المتصلة بالبيانات/المعلومات للاستفادة منها؛ والحاجة إلى منتجات مكيفة حسب احتياجات المستعملين؛ وضرورة تحسين آنية البيانات والمنتجات.