esempi

• The court therefore held that “the evidence … shows a contractual relationship between [the parties], which included an agreement to arbitrate.” The court therefore granted the manufacturer's summary judgement motion and confirmed the arbitral award.
  ولذلك رأت المحكمة أن "الدليليوضح وجود علاقة تعاقدية بين [الطرفين]، تشمل اتفاقا على اللجوء إلى التحكيم". وهكذا قبلت المحكمة طلب الحكم الموجز الذي تقدم به المُصنِّع وأكّدت قرار التحكيم.
• However, attention is drawn to paragraph 8 of General Assembly resolution 37/14 C of 16 November 1982, in which the General Assembly confirmed that summary records should not be provided to special conferences and their preparatory organs, with the exception of legal codification conferences, for which the needs would be determined in each case.
  بيد أنه يُسترعى الانتباه إلى الفقرة 8 من قرار الجمعية العامة 37/14 جيم المؤرخ 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1982 الذي أكدت فيه الجمعية العامة على عدم توفير المحاضر الموجزة للمؤتمرات الخاصة وهيئاتها التحضيرية، باستثناء مؤتمرات التدوين القانوني، التي تحدد احتياجاتها تبعاً لكل حالة على حدة.
• While the provision of summary records for meetings of the conference and its preparatory committee would constitute a deviation from the guidelines laid down in General Assembly resolution 37/14 C, in which the Assembly confirmed that summary records should not be provided to special conferences and their preparatory organs, it would not constitute a precedent.
  ولذلك فإن موزامبيق تؤيد تأييدا كاملا قرار عقد مؤتمر للأمم المتحدة حول هذا الموضوع، وأضاف أنه في حين يشكل تقديم المحاضر الموجزة لجلسات المؤتمر ولجنته التحضيرية تحولا عن المبادئ التوجيهية الواردة في قرار الجمعية العامة 37/14 جيم، الذي أكدت فيه الجمعية العامة عدم تقديم محاضر موجزة للمؤتمرات الخاصة وهيئاتها التحضيرية، فهي لا تشكل سابقة.
• The Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children (GIECPC) indicated that Section 39 of the Criminal Code allows the use of “justifiable force” for the purposes of correction by those with authority over children under 16; Section 6 of the Summary Jurisdiction (Offences) Act confirms “the right of the parent, teacher or other person having the lawful control or charge of a child or young person to administer punishment to him”; Section 2 of the Families and Children (Child Abuse) (Reporting) Regulations (1999) states that “reasonable disciplinary measures” do not constitute abuse if they are administered “reasonably and in moderation, and do not cause physical, psychological or emotional harm or injury to the child”, but this is not interpreted as prohibiting all corporal punishment.
  أوضحت المبادرة العالمية لإنهاء جميع أشكال العقوبة البدنية التي تمارس ضد الأطفال أن المادة 39 من القانون الجنائي تبيح لأولئك الذين لديهم سلطة على الأطفال الذين يقل عمرهم عن 16 عاماً استخدام "القوة التي لها ما يبررها" لأغراض الإصلاح، وأن المادة 6 من قانون الاختصاص الجزئي (الجرائم) تؤكد أنه "يحق للآباء أو المدرسين أو غيرهم من الأشخاص الذين لديهم سلطة أو مسؤولية قانونية عن طفل أو شاب معاقبة ذلك الطفل أو الشاب"، وأن المادة 2 من لوائح الأسرة والطفل (إيذاء الطفل) (الإبلاغ) (1999) تنص على أن "تدابير التأديب المعقولة" لا تشكل إيذاء إذا طُبقت" بصورة معقولة ومعتدلة، وإذا لم تلحق أذى أو ضرراً بدنياً أو نفسياً أو عاطفياً بالطفل"، لكن هذا الحكم لا يفسر على أنه يحظر جميع أشكال العقوبة البدنية(14).