esempi

• We also joined the campaign to prevent the stoning of condemned women in Nigeria, demanding from that country's Government the abrogation of laws that violate women's dignity and rights.
  شاركنا أيضا في الحملة الرامية إلى منع رجم النساء المدانات في نيجيريا إذ طالبنا حكومة ذلك البلد بإلغاء القوانين التي تنتهك كرامة المرأة وحقوقها.
• Article 3 of Law No. 59 of 8 July 1974 sets forth that the referendum process for the total or partial abrogation of laws, acts and rules, including customary ones with force of law (referendum abrogativo), cannot be invoked to suppress bodies, organisms or fundamental powers of the State, as well as the rights and fundamental principles envisaged by the constitutional order.
  وتنص المادة 3 من القانون رقم 59 الصادر في 8 تموز/يوليه 1974 على أنه لا يجوز اللجوء إلى الاستفتاء المتعلق بإلغاء التشريعات والقوانين والقواعد إلغاءً تاماً أو جزئياً، بما في ذلك الأعراف التي لها قوة القانون، لرفض هيئات أو أجهزة أو سلطات رئيسية للدولة وكذلك فيما يخص الحقوق والمبادئ الرئيسية التي يتوخاها النظام الدستوري.
• The individual has the right to appeal before the Constitutional Court for violations of the right in a regular legal process, after he has used all appeals instruments; and reviews the requests for the abrogation of laws and other normative acts that can violate human rights and fundamental freedoms, when these complaints are presented by the President of the Republic, Prime Minister, one-fifth of the members of parliament, the Chairman of High State Control, Ombudsman, local government authorities and non-governmental organizations (article 49 of Law 8577/2000 on the Constitutional Court).
  - تنظر في الطلبات بإلغاء قوانين وتشريعات أخرى من شانها أن تنتهك حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وذلك عندما يقدم هذه الشكاوى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وخمس أعضاء البرلمان ورئيس هيئة الرقابة العليا للدولة وأمين المظالم وسلطات الحكم المحلي ومنظمات غير حكومية (المادة 49 من القانون 8577/2000 الخاص بالمحكمة الدستورية).
• History shows that economic crises often catalyse unhealthy trends in our societies and polities like chauvinism, racism, human rights violations and abrogation of the rule of law.
  يبين التاريخ أن الأزمات الاقتصادية كثيرا ما توضح بجلاء اتجاهات غير سليمة في مجتمعاتنا وحياتنا السياسية، من قبيل المغالاة في الوطنية والعنصرية وانتهاكات حقوق الإنسان وإلغاء سيادة القانون.
• These laws remained in force until the promulgation of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act No. 673 of 16 March 1997, which abrogated the law of 1946. Further reference will be made to this new law in due course.
  وهكذا تطورت مشكلة المخدرات في لبنان، من مشكلة خارجية أولا عرضت لبنان لضغوط ومطالبات دولية لوضع حد لزراعتها على أرضه وتصديرها، إلى مشكلة داخلية أيضا مع توسع ظاهرة تعاطي المخدرات والإدمان عليها.
• These new laws abrogated the laws of 25 February 2003 and 7 May 1999, which previously contained provisions intended to fight discrimination based on sex at the federal level.
  وقد ألغت هذه القوانين الجديدة قانونـيْ 25 شباط/فبراير 2003 و 7 أيار/مايو 1999 اللذين كانا يتضمنان أحكاما هادفة إلى مكافحة أوجه التمييز القائمة على نوع الجنس على الصعيد الاتحادي.
• Argentina, following a long and bloody dictatorship (1974-1983), began a process of transition in which one of the most noteworthy features was the effort to combat impunity, considering that it led to: (a) the abrogation of a law of self-amnesty which prevented the perpetrators of gross human rights violations from being brought to trial; (b) the establishment of a truth commission, the National Commission on Enforced Disappearance of Persons (CONADEP), which contributed valuable data for the subsequent investigations of the courts; and (c) the conviction by civil courts of top military staff of the de facto government.
  وفي الأرجنتين، وعقب فترة طويلة من الحكم الديكتاتوري الدموي (1976-1983)، شرع البلد في عملية انتقالية كانت إحدى أبرز سماتها الجهود المبذولة لمكافحة الإفلات من العقاب، حيث أفضت هذه الجهود إلى: (أ) إبطال قانون للعفو الذاتي حال دون محاكمة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان؛ (ب) إنشاء لجنة لمعرفة الحقيقة، هي اللجنة الوطنية المعنية باختفاء الأشخاص قسراً (كوناديب)، أسهمت ببيانات قيمة استخدمتها المحاكم لاحقاً في تحقيقاتها؛ (ج) قيام المحاكم المدنية بإدانة كبار الضباط العسكريين في الحكومة الفعلية آنذاك. وفي وقت لاحق، صدر قانونا عفو عام يقيدان الولاية القضائية للمحاكم الجنائية.
• World leaders are therefore called upon to make a sincere and concerted effort and to demonstrate unwavering political will to commit themselves once again to the principles of international legitimacy. Giving precedence to the logic of force, violating the sovereignty of nations and taking actions that affect people's future compromise legitimacy and the principle of equality. Such policies represent a miscarriage of justice and an abrogation of the rule of law.
  فتغليب منطق القوة وانتهاك السيادة والتلاعب بمستقبل الشعوب، إنما هو تجاوز للشرعية ولمبدأ المساواة، وتغييب لمنطق العدالة وحكم القانون، مما يفتح الباب واسعا أمام الفوضى في العلاقات الدولية وظهور أزمات قد تصبح أخطر من الأزمات الراهنة.
• Italy recommended to (a) intensify efforts for the full respect of the rights of the Mapuche people and their protection from discriminatory practices; (b) proceed to the abrogation of the Amnesty Law put in place during the military regime; (c) consider total elimination of the death penalty from the normative system in Chile, including norms of the Military Justice Code that still provide for it in certain cases.
  وأوصت إيطاليا شيلي بما يلي: (أ) تكثيف جهودها من أجل الاحترام الكامل لحقوق السكان من المابوتشي وحمايتهم من الممارسات التمييزية؛ (ب) العمل على إلغاء قانون العفو العام الذي تم وضعه أثناء حقبة النظام العسكري؛ (ج) النظر في إلغاء عقوبة الإعدام كلياً من النظام الشارع في شيلي، بما في ذلك معايير قانون العدالة العسكرية الذي لا يزال ينص عليها في بعض الحالات.
• 38) and said that some interpretations of Islam impeded reform in family legislation. Morocco should clarify the aspects of the personal status laws that were not based on the Malekite rite or Shariah and the possibilities of abrogating or amending laws deriving from Islam.
  ولذلك يتعين على المغرب أن توضح جوانب قوانين الأحوال الشخصية التي لا تقوم على أساس المذهب المالكي أو الشريعة, وتبين كذلك إمكانات إبطال أو تعديل القوانين المستمدة منها.