esempi
  • Charges incurred on any letter of credit drawdown would be based on the London Inter-Bank Offered Rate plus a margin.
    ‎التكاليف المتكبدة لأي خطاب من خطابات الاعتماد المسحوب منها وتستند إلى سعر الفائدة ‏المعمول به فيما بين مصارف لندن بالإضافة إلى هامش.
  • Following the Board's recommendation, the Administration has decided that in the future it will use the London Inter-Bank Offered Rate index as a benchmark for its short-term investments.
    وبناء على توصية من المجلس، وافقت الإدارة على أن تستخدم في المستقبل مؤشر سعر الفائدة المعمول به بين مصارف لندن معيارا لاستثماراتها القصيرة الأجل.
  • In comparison, the UNICEF benchmark return (three-month London Inter-Bank Offered Rate plus 50 basis points) was 2.28 per cent in 2002 and 1.69 per cent in 2003.
    وبالمقارنة، بلغ مردود اليونيسيف القياسي (معدل التعامل بين مصارف لندن مدة ثلاثة أشهر مع إضافة 50 نقطة أساس) 2.28 في المائة في عام 2002 و 1.69 في المائة في عام 2003.
  • That was evident today with the higher London Inter-Bank Offered Rate (LIBOR), the increase in emerging country spreads and the plunging stock market values in countries with emerging economies.
    وقد اتضح ذلك اليوم مع ارتفاع سعر الفائدة المعمول به فيما بين مصارف لندن، وزيادة انتشار البلدان الناشئة، وهبوط قيَّم أسواق رأس المال في البلدان ذات الاقتصادات الناشئة.
  • Applying the Amsterdam Inter-Banking Offered Rate (“AIBOR”) plus 1 per cent (as of 1 August 1990) to the total amount of the investment, LC Holding asserts that LHT sustained a loss of return of NLG 1,447,068 on the investment between 2 August 1990 and the respective dates when it received payment for the goods.
    وتؤكـد "LC Holding"، بعد تطبيق سعر مصارف أمستردام ("إيربور") زائد 1 في المائة (ابتداءً من 1 آب/أغسطس 1990) على المبلغ الكلي للاستثمار، أنّ شركة "LHT" تكبّدت خسارة في مبلغ العائد من الاستثمار قدرها 068 447 1 غيلدراً هولندياً، بين 2 آب/أغسطس 1990 والتواريخ التي تسلّمت فيها ثمن السلع.
  • And an arbitral tribunal has awarded interest under article 84 (1) on the basis of the rate used in international trade with respect to the currency of the transaction (Eurodollars), leading to the application of London Inter-Bank Offered Rate (LIBOR), although this aspect of the arbitration award was reversed on appeal because the parties had not been given sufficient opportunity to be heard on the question of the proper interest rate.
    فقد منحت إحدى هيئات التحكيم، بمقتضى المادة 84(1)، فائدة احتُسبت على أساس المعدل المعتمد في التجارة الدولية لجهة عملة التعامل التجاري (اليورودولار)، ما أدى إلى تطبيق معدل "ليبور"، علما بأن هذه الناحية من القرار التحكيمي قد نُقضت في الاستئناف لأن الطرفين لم يُعطيا فرصة كافية للإدلاء بشهادتهما ولم يُستمع اليهما بشكل كاف حول مسألة معدل الفائدة الملائم.