esempi

• The Council knows from experience about preprinted clauses in bills of lading (adhesion contracts) whereby carriers attempt to limit the period of their responsibility.
  ويعرف المجلس بحكم الخبرة الشروط المطبوعة مسبقا في سندات الشحن (عقود الإذعان) التي يحاول الناقلون بموجبها أن يحدوا من فترة مسؤوليتهم.
• A Himalaya clause in a bill of lading extends to specified third parties the benefit of the exemptions, limitations, defences and immunities of the carrier under the bill of lading.
  ويعطي إدراج شرط هيمالايا في سند الشحن الأطراف الثالثة المحددة حق الاستفادة من الاستثناءات والحدود والدفوع والحصانات التي يستفيد منها الناقل بموجب سند الشحن.
• The bill of lading required that any disputes be subject to the jurisdiction of the Tokyo District Court and that if there was a conflict with the charter party (COA), the jurisdiction clauses in the bill of lading would prevail.
  ونصت وثيقة الشحن على أن تخضع أي منازعات لولاية محكمة طوكيو المحلية، وأنه في حالة وجود تعارض مع عقد النقل فتكون الغلبة فيما يتعلق بالاختصاص القضائي للشروط الواردة في وثيقة الشحن.
• It was further observed that, while in principle under this approach arbitration clauses contained in bills of lading would be unenforceable, specific exemptions should be foreseen for special liner trades.
  ولوحظ كذلك أنه على الرغم من أنه، من حيث المبدأ، سوف تكون شروط التحكيم الواردة في سندات الشحنات غير قابلة للإنفاذ بمقتضى هذا النهج، فإنه ينبغي توخي إعفاءات محددة في مجال الخدمات الملاحية المنتظمة الخاصة.
• In that connection the Working Group also considered the situation where a bill of lading was assigned to a subsequent holder and the question was whether that holder became bound by the arbitration clause contained in the bill of lading.
  وفي ذلك الصدد، نظر الفريق العامل أيضا في الحالة التي تجرى فيها احالة سند شحن الى حائز لاحق وتكون المسألة هي ما ان كان الحائز قد أصبح ملزما بشرط التحكيم الوارد في سند الشحن.
• “Automatic `Himalaya' protection” refers to the type of protection provided by article 6.3.3 of the Draft Instrument, whereby a performing party receives the protection customarily provided by an effective Himalaya clause without the necessity of including a Himalaya clause in the bill of lading.
  تشير "حماية `هيمالايا` التلقائية" إلى نوع الحماية الذي توفره المادة 6-3-3 من مشروع الصك، حيث يحظى الطرف المنفّذ بالحماية التي يوفرها عادة شرط هيمالايا الفعّال دون ضرورة إدراج مثله في سند الشحن.
• Litigation in the Tokyo District Court was not an option for Tokyo Marine Co. Ltd., because there was no evidence that it was a demise charterer of the Kinugawa, which is a requirement to qualify as a carrier under the bill of lading and thereby fall within the Tokyo District Court jurisdiction clause in the bill of lading.
  ولم يكن التقاضي أمام محكمة طوكيو خيارا متاحا لشركة طوكيو مارين لأنه ليس ثمة دليل على أنها مستأجرة للناقلة كينوجاوا، وهو ما يعد شرطا لتكون لها صفة الناقل بمقتضى وثيقة الشحن، وتدخل بذلك في نطاق الاختصاص القضائي لمحكمة طوكيو المنصوص عليه في وثيقة الشحن.
• London arbitration was not an option for Fontaine Navigation S.A. because, although the COA was in the guise of a charter party and was incorporated into the bill of lading, the Tokyo jurisdiction clause in the bill of lading clearly overrode the arbitration provision in the COA.
  وليس التحكيم في لندن اختيارا متاحا لشركة فونتين نافيجيشون، لأن وان كان عقد الشحن قد أخذ صورة مشارطة ايجار وأشير اليه في وثيقة الشحن، فمن الواضح أن شرط الاختصاص القضائي لمحكمة طوكيو الوارد في وثيقة الشحن أبطل شرط التحكيم الوارد في عقد الشحن.
• A further issue concerning bills of lading is whether the consignee (who is not the contracting party at the time the bill of lading is issued) becomes bound by the arbitration clause in the bill of lading upon a valid transfer or endorsement of the bill.
  وثمة مسألة أخرى تتعلق بسندات الشحن، وهي ما ان كان المرسل اليه (الذي ليس هو الطرف المتعاقد في وقت اصدار سند الشحن) يصبح ملزما بشرط التحكيم الوارد في سند الشحن لدى نقل السند أو تظهيره الصحيحين.
• It was proposed that, if draft article 65 permitted a carrier to include a clause in its bill of lading that excluded or reduced its liability for delay, that exclusion or limitation should automatically benefit the shipper by a proportionate reduction in its liability for delay.
  واقترح أنه إذا سمح مشروع المادة 65 لناقل بأن يدرج بندا ضمن سند الشحن الخاص به يستبعد مسؤوليته عن التأخر أو يخفضها، فإن ذلك الاستبعاد أو التخفيض ينبغي أن يعود بالنفع تلقائيا على الشاحن بإجراء تخفيض متناسب معهما في مسؤوليته عن التأخّر.