esempi

• Article 4 of the Geneva Convention prohibits the use of violence against noncombatants.
  ،بماذا قوى شعوذتها المجنونة؟ ،مُذهل، ذلك سيكون تحوّلاً لا يُصدّق .لكن لا، لا
• Laws governing the educational sector and school regulations prohibit the use of violence in educational institutions, in particular, corporal punishment of pupils.
  وتحظر النصوص المنظمة لقطاع التعليم وكذلك اللائحة المدرسية للمؤسسات ممارسة العنف في المؤسسات التعليمية، ولا سيما المعاقبة الجسدية للتلاميذ.
• The Liechtenstein Civil Code prohibits the use of violence and the infliction of corporal and mental harm in case of enforcement of orders (Article 146a ABGB).
  ويحظر القانون المدني في ليختنشتاين اللجوء إلى العنف وإلحاق الأذى البدني والنفسي في حالات إنفاذ الأوامر (المادة 146(أ) من القانون الجنائي).
• (b) tTake effective measures to prohibit the use of violence against children, including corporal punishment, by parents, teachers and other care takerscaregivers;
  (ب) اتخاذ تدابير فعالة لحظر استخدام العنف ضد الأطفال بما في ذلك العقوبة البدنية من جانب الآباء والمعلمين وغيرهم ممن يشرفون على رعاية الأطفال؛
• It is also prohibited to use deception or violence against the accused or in any way bring pressure to bear on him with a view to inducing or forcing him to confess.
  كما لا يجوز التحايل أو استخدام العنف أو الضغط بأي وسيلة من وسائل الإغراء والإكراه لحمله على الاعتراف".
• Such legislation should also be reviewed so as to ensure that relevant rules and regulations set out detailed standards of care for all institutions (public and private) caring for children, including the prohibition of the use of violence.
  وينبغي أن يُستعرض هذا التشريع أيضاً بما يكفل نص القواعد والأنظمة ذات الصلة على معايير مفصلة للرعاية في جميع مؤسسات رعاية الأطفال (العامة والخاصة)، بما في ذلك حظر استخدام العنف.
• (a) The adoption of a new Criminal Code and Code of Criminal Procedure which prohibit the use of violence, intimidation, degrading treatment or treatment impairing a person's health, and a Code of Enforcement of Punishments, all of which entered into force on 1 May 2003;
  (أ) اعتماد قانون جنائي جديد ومدونة للإجراءات الجنائية يحظران استخدام العنف، والترهيب، والمعاملة المهينة أو المعاملة التي تسيء إلى صحة الشخص، واعتماد مدونة لإنفاذ العقوبات، حيث سرت هذه الإجراءات جميعها اعتباراً من 1 أيار/مايو 2003؛
• The Committee recommends that the State party take effective measures to enforce the ban on corporal punishment in schools and other institutions; to prohibit the use of violence against children, including corporal punishment, by parents and other caregivers; and to undertake campaigns to educate families, teachers, and other professionals working with and for children on alternative ways of disciplining children.
  وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة لتنفيذ الحظر المفروض على العقوبة البدنية في المدارس والمؤسسات الأخرى؛ ولحظر استخدام العنف ضد الأطفال، بما في ذلك العقوبة البدنية، من جانب الوالدين وغيرهم من الجهات الراعية للأطفال؛ وتنظيم حملات لتثقيف الأسر والمدرسين وغيرهم من المهنيين العاملين مع الأطفال ولصالحهم بالطرق البديلة لتأديب الأطفال.
• Yemeni law prohibits the use of violence, any form of ill-treatment or physical restraints during interviews with children. Article 14 of the Juvenile Welfare Act states: “Juveniles shall not be subjected to ill-treatment or placed in iron restraints, and physical coercion shall not be used to enforce a sentence handed down pursuant to this Act.”
  يؤكد القانون اليمني على عدم استعمال العنف والإساءة بشتى أنواعها في التعامل مع الحدث وتقييده أثناء التحقيق، وقد نصت المادة 14 من قانون رعاية الأحداث على أنه "لا يجوز الإساءة في معاملة الحدث أو استخدام القيود الحديدية كما يحظر التنفيذ بطريقة الإكراه البدني على المحكوم عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون".
• The aim was to disseminate information about the Convention and to publicize the principles and provisions embodied therein, such as those prohibiting the use of violence against children, children's engagement in hazardous work that is harmful to their health and their subjection to cruel and inhuman treatment.
  وتم تقديم برنامج للتعريف بقانون حقوق الطفل وبنود الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في بداية عام 2006، وكان ذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة للترويج للاتفاقية وخلق وعي واسع بمبادئها وأحكامها مثل نبذ العنف ضد الأطفال والأعمال الخطيرة التي تضر بهم أو العقوبات القاسية اللاإنسانية.