esempi

• To this end, the respective roles of national governments, foreign direct investment and development assistance need to be identified.
  ولهذا الغرض، ينبغي تحديد دور كل من الحكومات الوطنية، والاستثمار الأجنبي المباشر، والمساعدة الإنمائية.
• Moreover, in order to stimulate private investment, internal guidelines and norms have been improved, creating laws that increase the flow of national and foreign investments.
  وعلاوة على ذلك، وعملا على حفز الاستثمار الخاص، تم تحسين المبادئ التوجيهية والمعايير الداخلية، وصدرت قوانين تعمل على زيادة تدفق الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
• (c) An increase in the size of mixed national and foreign investments through special banks, the Agricultural Lending Bank, the Industrial Development Bank and the Small Industries Development Unit.
  (ج) زيادة حجم الاستثمارات المختلطة الوطنية والخارجية، من خلال البنوك المتخصصة، وبنك التسليف الزراعي، وبنك التنمية الصناعية، ووحدة تنمية الصناعات الصغيرة.
• (c) Implementation of gigantic projects, such as the Tushka outlet, the project to the east of Tafri'a, the Gulf of Suez project, and the encouragement of national and foreign investment in production projects in order to provide employment opportunities at all levels and absorb surplus manpower.
  (ج) إقامة المشروعات العملاقة مثل مفيض توشكي ومشروع شرق التفريعة ومشروع خليج السويس وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي من أجل إقامه المشروعات الإنتاجية وذلك لتوفير فرص العمل على كافة المستويات وامتصاص العمالة الفائضة.
• The Group supported the resolutions adopted by the fifteenth meeting of the Conference of African Ministers of Industry (CAMI), which inter alia highlighted the importance of the private sector and of national and foreign private investments in the industrialization of Africa.
  وقال إن المجموعة تدعم القرارات التي اعتمدها الاجتماع الخامس عشر لمؤتمر وزراء الصناعة الأفريقيين والتي أبرزت، ضمن جملة أمور، أهمية القطاع الخاص والاستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية في تصنيع أفريقيا.
• (ii) Non-recurrent publications: analysis of national foreign direct investment policies in the context of special and differentiated provisions (1); banking and insurance (2); best practices in sustainability reporting (1); best practices on corporate governance (1); foreign direct investment policy trends and issues (9); foreign portfolio investment (2); home country measures/incentives to facilitate transfer of technology including Environmentally Sound Technologies (1); innovative mechanisms for financing small and medium-sized enterprises (1); investment policy reviews (6); issues in international investment agreements (7); issues in national foreign direct investment policies (2); least developed country investment guides (4); main channels, modes, mechanisms for transfer of technology (including foreign direct investment) (1); and production internationalization and development (2);
  `2' المنشورات غير المتكررة: تحليل السياسات الوطنية الاستثمار المباشر الأجنبي في إطار الأحكام الخاصة والمتفاوتة (1)؛ الأعمال المصرفية والتأمين؛ أفضل الممارسات في مجال تقارير الاستدامة (1)؛ أفضل الممارسات في إدارة المؤسسات (1)؛ الاتجاهات والقضايا المتعلقة بسياسات الاستثمار المباشر الأجنبي (1)؛ استثمار الحوافظ الأمنية (2)؛ التدابير/الحوافز الوطنية لتيسير نقل التكنولوجيا بما في ذلك التكنولوجيا السليمة بيئيا (1)؛ آليات مبتكرة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم (1)؛ مراجعات سياسات الاستثمار (6)؛ قضايا متعلقة باتفاقات الاستثمار الدولي (7)؛ قضايا متعلقة بالسياسات الوطنية للاستثمار المباشر الأجنبي (2)؛ ارشادات لأقل البلدان نموا في مجال الاستثمار (4)؛ القنوات والطرق والآليات الرئيسية لنقل التكنولوجيا (بما في ذلك الاستثمار المباشر الأجنبي) (1)؛ تدويل الإنتاج والتنمية (2)؛
• He called on UNCTAD XI to initiate a programme of work that examined ways of restoring the policy freedom developing countries needed to design and implement development strategies, and he proposed nine specific areas where the Conference could make a contribution in that regard: striving towards a standstill on obligations that led to further loss of policy options; revisiting and rolling back approaches that had underpinned the one-size-fits-all ideology in the trading system; returning special and differential treatment to its original trade-promoting objective; evaluating the efficiency of each special and differential treatment provision on the basis of whether it provided countries with the needed flexibility for nationally designed development policies; explicitly acknowledging that strong government support for selective industrial, trade and technology policies was, on balance, more likely to enhance growth and outward orientation than a passive, non-interventionist approach; extending support to smaller and low-income economies for selective and well-designed import substitution policies; acknowledging that the main focus of a competition policy should be on helping developing countries deal effectively with the practices of multinational corporations; acknowledging that, as developed nations restricted the entry of foreign investment through a variety of instruments, developing countries must accordingly have the freedom to design national investment regimes, permitting progressive liberalization of investment markets in line with the development of domestic production capacities; acknowledging that protection of developing countries' agriculture warranted an unambiguous right to impose quotas and related quantitative restrictions, since the Agreement on Agriculture that safeguarded the domestic farming sector of the developed nations was having far-reaching consequences for developing countries' food security, rural livelihood, export prospects and development; acknowledging that conditionality policies of multilateral lending institutions and the consequent loss of policy flexibility and autonomy had been a major source of social and political instability in many developing countries, and calling for a revamping of the conditionality policies of these institutions, a process that would require a fundamental reform of the monetary and financial systems.
  ودعا الأونكتاد الحادي عشر إلى الشروع في برنامج عمل ينظر في سُبل استعادة حرية السياسة العامة التي تحتاج إليها البلدان النامية في تصميم وتنفيذ استراتيجيات إنمائية، واقترح بصدد ذلك تسعة مجالات محددة يمكن أن يساهم المؤتمر فيها وهي: السعي إلى تجميد الالتزامات التي تؤدي إلى مزيد من فقدان الخيارات في مجال السياسة العامة؛ وإعادة النظر في النُهج التي تستند إليها الأيديولوجية التي تنادي بالحل الواحد لجميع الحالات في النظام التجاري والرجوع عن تلك النُهج؛ وإعادة المعاملة الخاصة والتفاضلية إلى هدفها الأصلي وهو تشجيع التجارة؛ وتقييم كفاءة كل حكم من أحكام المعاملة الخاصة والتفاضلية استناداً إلى ما إذا كان يُوفر للبلدان المرونة اللازمة للسياسات الإنمائية المصممة على الصعيد الوطني؛ والتسليم صراحة بأن الدعم الحكومي القوي لسياسات صناعية وتجارية وتكنولوجية مختارة هو على وجه العموم نهج من الأرجح أن يعزز النمو والتوجه الخارجي مقارنةً بنهج سلبي لا يأخذ بالتدخل؛ وتقديم الدعم للاقتصادات الصغيرة والمتدنية الدخل فيما يتعلق بسياسات مختارة وحسنة التصميم من سياسات استبدال الواردات؛ والتسليم بأن التركيز الرئيسي لسياسة المنافسة ينبغي لـه أن يكون على مساعدة البلدان النامية على التعامل مع ممارسات الشركات متعددة الجنسيات على نحو فعال؛ ونظراً إلى تقييد الدول المتقدمة لدخول الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال صكوك متنوعة، التسليم بأن تكون للبلدان النامية الحرية في تصميم نُظم استثمار وطنية تسمح بالتحرير التدريجي لأسواق الاستثمار وفقاً لتطور قدرات الإنتاج المحلية؛ والتسليم بأن حماية الزراعة في البلدان النامية تبرر منح حقٍ لا يشوبه غموض في فرض نظام حصص وقيود كمية ذات صلة به لأن اتفاق الزراعة الذي يحفظ قطاع الزراعة المحلي في الدول المتقدمة يؤدي إلى نتائج بعيدة الأثر في الأمن الغذائي للبلدان النامية، وفي معيشة الريف، وآفاق وتطور الصادرات؛ والتسليم بأن سياسات المشروطية في مؤسسات الإقراض المتعددة الأطراف وما تستتبعه من فقدان للمرونة والاستقلالية في السياسة العامة قد كانت مصدراً رئيسياً من مصادر عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي في العديد من البلدان النامية، وكانت دعوة إلى إصلاح سياسات المشروطية في هذه المؤسسات، وهذه عملية قد تتطلب إصلاحاً أساسياً في النُظم النقدية والمالية.