esempi
  • Facts: There are 4,133 tons of dangerous goods stored in the port of Maracaibo, including toxic wastes, inflammable materials and explosives.
    الوقائع: يوجد 133 4 طناً من البضائع الخطرة مخزونة في مرفأ ماراكايبو، تشمل نفايات سمية ومواد قابلة للاشتعال ومتفجرات.
  • The Act regulates (among other things) “hazardous substances” (substances which, due to their nature, condition and quantity are toxic and capable of posing an immediate or long-term risk to human health or the environment) and “hazardous waste” (toxic, inflammable, corrosive, reactive, infective or explosive waste, and includes waste which is potentially hazardous to human health or the environment) and “pollutants” (dredged spoil, solid or liquid waste, industrial municipal or agricultural waste, incinerator residue, sewage, sewage sludge, garbage, chemical waste, hazardous waste, biological material, radioactive materials, wrecked or discarded equipment, oil or any oil residue and exhaust gases or other similar matter).
    وينظم هذا القانون (في جملة أمور)”المواد الخطرة“ (التي، نظراً إلى طبيعتها وحالتها وكميتها، تعدُّ مواداً سمية يمكنها تشكيل خطر فوري أو على الأمد الطويل على الصحة البشرية أو البيئة)، والنفايات الخطرة ”النفايات السمية، أو القابلة للاشتعال، أو الأكّالة، أو التفاعلية، أو المُعدية، أو المتفجرة، وتشمل (النفايات التي تنطوي على أخطار على الصحة البشرية أو البيئة)، والملوثات (المخلفات المجروفة، أو النفايات الصلبة أو السائلة، أو النفايات الصناعية، أو البلدية أو الزراعية، أو مخلفات منشآت الحرق، أو مياه المجارير، أو حمأة مياه المجارير، أو القمامة، أو النفايات الكيميائية، أو النفايات الخطرة، أو المواد البيولوجية، أو المواد المشعة، أو المعدات المحطَّمة أو المرميَّة، أو النفط أو أي رواسب نفطية، أو غازات العادم أو مواد مماثلة أخرى).
  • “(e) The manufacture, acquisition, possession, theft, storage or supplying of arms, ammunition or explosive, asphyxiating, inflammable, toxic or any other type of substances or objects that might cause death or injury.
    “(هـ) صنع أو حيازة أو امتلاك أو سرقة أو تخزين أو تزويد بأسلحة أو ذخائر أو متفجرات خانقة أو ملتهبة أو سمية أو أي نوع من المواد أو الأشياء التي قد تسبب الوفاة أو الإصابة.
  • “(e) The manufacture, acquisition, possession, theft, storage or supply of arms, ammunition or explosive, asphyxiating, inflammable, toxic or any other type of substances or objects that might cause death or injury.
    (هـ) صنع أو اقتناء أو حيازة أو سرقة أو تخزين أو توريد أسلحة أو ذخائر أو مواد أو أجسام متفجرة أو خانقة أو سريعة الاشتعال أو سامة أو أي مواد من أي نوع آخر من شأنها أن تسفر عن سقوط ضحايا أو جرحى.
  • “(e) The manufacture, acquisition, possession, theft, storage or supplying of arms, ammunition or explosive, asphyxiating, inflammable, toxic or any other type of substances or objects that might cause death or injury.
    (هـ) صناعة أو شراء أو حيازة أو سرقة أو تخزين أو توفير أسلحة أو ذخائر أو مواد أو أجسام متفجرة أو خانقة أو سريعة الالتهاب أو سمية أو أي مواد من أي نوع آخر من شأنها أن تسفر عن سقوط ضحايا أو جرحى.
  • As regards legislation, the Criminal Code of Cape Verde contains provisions prohibiting the possession, manufacture, sale, transport or storage of military weapons and ammunition, prohibited weapons, explosive, inflammable, incendiary, toxic or asphyxiating devices or substances or their components (art.
    وفيما يتعلق بالإطار التشريعي، يتضمن القانون الجنائي أحكاما تحظر حيازة الأسلحة والذخائر الحربية أو الأسلحة الممنوعة أو الأجهزة أو المواد المتفجرة أو القابلة للاشتعال أو الحارقة أو السمية أو الخانقة أو عناصرها، أو صنعها أو بيعها أو نقلها أو إيداعها (المادة 294).
  • In addition, article 6 of the Offences against Internal State Security and Terrorism Act of 11 January 1958 provides that: “Any person who, with intent to perpetrate or facilitate the perpetration of any of the felonies mentioned in this Act or any other felony against the State, manufactures, procures or is in possession of explosive or incendiary materials, toxic or inflammable products or parts used in the assembly or manufacture thereof shall be punished with hard labour for life.”
    من جهــة ثانيـة، فـإن المادة السادسة من قانون 11 كانون الثاني/يناير 1958 المتعلق بالجرائم الواقعـة على أمـن الدولة الداخلـي والإرهاب تنـص على ما يلي: ”إن مـَـن أقـدم بقصد اقتـراف أو تسهيـل إحـدى الجنايات المذكورة في هذا القانـون أو أيــة جنايــة أخرى ضـد الدولة على صنع أو اقتنـاء أو حيـازة المواد المتفجرة أو الملتهبــة والمنتجات السامة أو المحرقــة أو الأجـزاء التي تستعمل في تركيبهـا أو صنعهـا يعاقـَـب بالأشغـال الشاقة المؤبــدة“.
  • “The term `acts of terrorism' includes all acts that are intended to cause a state of alarm and have been committed by means such as explosive devices, inflammable substances, toxic or corrosive products or infectious or microbial agents that are liable to pose a public threat.”
    ”يُعنى بالأعمال الإرهابية جميع الأفعال التي ترمي إلى إيجاد حالة ذعر وتُرتكب بوسائل كالأدوات المتفجرة والمواد الملتهبة والمنتجات السامة أو المحرقة والعوامل الوبائية أو المكروبية التي من شأنها أن تحدث خطرا عاما“.
  • Moreover, the said ministerial regulation seeks to protect home workers with regard to fair payment and work safety by specifying types of work that must not be assigned to workers, namely work in contact with explosives, inflammable or toxic substances, or any other types of work prohibited by the 2004 Ministerial Ordinance.
    وعلاوة على ذلك، يهدف الأمر الوزاري المذكور إلى حماية العمال المنزليين وضمان حصولهم على أجر عادل وتامين سلامتهم في العمل من خلال تحديد أنواع العمل التي يحظر تكليف العمال بها، كالتعامل مع المتفجرات والمواد القابلة للاشتعال أو المواد السامة، أو أي نوع آخر من أنواع العمل التي يحظرها الأمر الوزاري لعام 2004.
  • (b) Article 4 of Decree Law No. 25475, of 5 May 1992 (Acts of Collaboration for Purposes of Terrorism): the transfer or utilization of means capable of being used for the storage of weapons or explosives is prohibited (paragraph (b)); the manufacture, acquisition, possession, diversion, storage or supply of weapons, ammunition, or explosive, asphyxiating, inflammable, or toxic substances or objects, or any other kind of substance or object that can cause death or personal injury, are also prohibited.
    (ب) المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 25475، المؤرخ 5 أيار/مايو 1992 (أفعال التعاون لأغراض الإرهاب): يُحظر نقل، أو استخدام، أي وسائل يمكن استخدامها لتخزين الأسلحة أو المتفجرات (الفقرة (ب))؛ ويحظر أيضا تصنيع الأسلحة أو الذخائر، أو المواد أو الأشياء المتفجرة أو الخانقة أو القابلة للاشتعال أو السامة، أو حيازتها أو امتلاكها أو تحويلها أو تخزينها أو توريدها.