esempi

• Prevent the imposition of indeterminate sentences, including through their legal prohibition;
  منع فرض عقوبات غير محددة المدة بما في ذلك عن طريق حظرها شرعاً؛
• “(1) Subject to subsection (2) of this section, an offender who is subject to an indeterminate sentence is eligible to be released on parole after the expiry of 10 years of that sentence.”
  3-1 يدعي صاحب البلاغ أنه لم يُحاكم، في مختلف الإجراءات القانونية التي أشار إليها في بلاغه أمام هيئة من المحلفين، وبأن سير هذه الإجراءات لم يكن منصفاً، مما يشكل انتهاكاً للمادتين 9 و14.
• Turning to question 16 (b) on indeterminate sentences, he said that the Constitutional Court had considered articles 83 and 84 of the Penal Code on two occasions and concluded that they did not breach the Constitution since they did not result in indeterminate penalties.
  وانتقل إلى السؤال رقم 16(ب) المتعلق بالأحكام غير المحددة المدة فقال إن المحكمة الدستورية قد نظرت في المادتين 83 و84 من القانون الجنائي في مناسبتين وخلصت إلى أنهما لا يشكلان خرقاً للدستور إذ إنهما لا يسفران عن إصدار عقوبات غير محددة المدة.
• “(1) … [T]he Secretary may apply to the Parole Board for an order that any offender who is subject to an indeterminate sentence and has been released under this Part of this Act be recalled to a penal institution to continue serving his or her sentence.
  (1) دخل البروتوكول الاختياري حيز التنفيذ بالنسبة للاتحاد الروسي في 1 كانون الثاني/يناير 1992.
• ); (ii) presumption of innocence, in terms of articles 9 and/or 14, paragraph 2, of the Covenant, as interpreted by the Committee, (iii) (the alleged absence of sufficient) periodic review of an indeterminate sentence, in terms of article 9, paragraph 4, of the Covenant and (iv) cruel, unusual, inhuman or degrading punishment under article 7 of the Covenant or the Bill of Rights 1689.
  وبالإضافة إلى ذلك، تحتج الدولة الطرف فيما يتعلق بالمادة 9 بأن طلب المثول أمام المحكمة بموجب القانون الدستوري لعام 1901 يوفر وسيلة للحكم القضائي الفعال على مدى شرعية أي احتجاز، إداري أو غير إداري.
• Similarly, in T. v. United Kingdom, the Court, recalling States' duty to take measures for the protection of the public from violent crime, considered that the Convention did not prohibit States subjecting an individual to an indeterminate sentence, where considered necessary for protection of the public.
  والغرض من احتجاز الأشخاص الذين يدخلون بصورة غير قانونية هو ضمان القدرة على معالجة طلبات الحماية، والسماح بإجراء عمليات الفحص الخاصة بالهوية والأمن والشخصية والصحة، وضمان إمكانية الترحيل في حالة رفض طلبات الحماية.
• Mr. Bouwhuis (Observer for Australia) said that if the only unresolved issue was whether to leave open the possibility for indeterminate contracts, the first sentence in the United States proposal might begin, “Where the concession contract sets out its term of duration …”.
  السيد بوهويس (المراقب عن أستراليا): قال انه إذا كانت المسألة الوحيدة غير المحسومة هي ما إذا كانت الامكانية ستترك مفتوحة أمام العقود غير المحددة المدة، فان الجملة الأولى من اقتراح الولايات المتحدة يمكن أن تبدأ بعبارة "في الحالات التي يحدد فيها عقد الامتياز مدته ".
• Some organizations raised concerns with regard to the administration of justice and barriers faced by migrant workers to gain redress, inter alia: the length a migrant arrested under Immigration Act may be held before being brought before a Magistrate; indeterminate detention pending removal; sentencing to whipping; and the absence of specific protection in case of abuse by employers or unpaid wages.
  وأعربت بعض المنظمات عن قلها إزاء إقامة العدل والعراقيل التي يواجهها العمال المهاجرون في سبيل الانتصاف ومنها: إمكانية تحديد مدة احتجاز المهاجر طبقاً لقانون الهجرة قبل مثوله أمام القاضي؛ والاحتجاز غير المحدد المدة في انتظار الترحيل؛ والحكم بعقوبة الجلد؛ وغياب الحماية الخاصة في حالة إيذاء أصحاب العمل للعمال المهاجرين أو عدم دفع أجورهم(65).