En droit syrien, le trafic des femmes est interdit, de même que la tenue d'un lieu de prostitution. Les propriétaires de locaux et de lieux de divertissement ouverts au public qui facilitent ou favorisent la prostitution ou y incitent sont également sanctionnés. La sanction s'étend même à la tentative de commission de l'infraction.
ويعاقب القانون السوري على الاتجار بالنساء ويمنع فتح أماكنللدعارة، كما يلاحق أصحاب المحلات والملاهي المفتوحة للجمهور الذين يسهلون الدعارة أو يروجون لها أو يحرضون على ارتكابها ويطال العقاب أيضاً حتى الشروع في ارتكاب الجرم، حيث نصت المادة /1/ من قانون مكافحة الدعارة (القانون رقم /10/ لعام 1961) على عقاب كل من يحرض شخصاً ذكرا أو أنثى أو كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة من ألف إلى ثلاثة آلاف ليرة.