-
M.-C. Hofner/ N. Viens Python, “C'est assez” Programme de détection de d'orientation des adultes concernés par la violence.
Hofner/ N. Viens Python، ”كفى“ برنامج كشف وتوجيه اليافعين المعنيين بالعنف.
-
In accordance with the principle of the relative effect of treaties, “les tiers ne sont pas concernés par les engagements auxquels ils ne sont pas parties, ceux-ci ne leur sont tout simplement opposables” (third parties are not bound by undertakings to which they are not parties; the latter are simply not opposable to them).
واستنادا إلى مبدأ الأثر النسبي للمعاهدات، “فإن الغير غير معني بالالتزامات التي ليس طرفا فيها، إذ ليس لهذه الأخيرة حجية تجاهه”.
-
In 2003, the Belgian Court of Cassation noted in A. Sharon that “la coutume internationale s'oppose à ce que les chefs d'Etat et de gouvernement en exercice puissent, en l'absence de dispositions internationales contraires s'imposant aux Etats concernés, faire l'objet de poursuites devant les juridictions pénales d'un Etat étranger”.
وفي عام 2003، أشارت محكمة النقض البلجيكية، في قضية أ. شارون [A. Sharon]، إلى أن ”العرف الدولي لا يجيز، في غياب أحكام دولية مخالفة تُلزم بها الدول المعنية، إمكانية مقاضاة رؤساء الدول ورؤساء الحكومات أثناء مدة ولايتهم في إطار الولايات الجنائية لدولة أجنبية“.
-
According to the French court of cassation, “… la coutume internationale qui s'oppose à la poursuite des Etats devant les juridictions pénales d'un Etat étranger s'étend aux organes et entités qui constituent l'émanation de l'Etat ainsi qu'à leurs agents en raison d'actes qui, comme en l'espèce, relèvent de la souveraineté de l'Etat concerné”.
حسب محكمة النقض الفرنسية، ”العرف الدولي الذي يرفض ملاحقة الدول أمام المحاكم الجنائية لدولة أجنبية ينسحب على الأجهزة والكيانات التي تشكل كيان الدولة، كما ينسحب على ممثليها في حال أفعال، كما هو الأمر في هذه النازلة، تدخل في صميم سيادة الدولة المعنية “.
-
“Attendu que la coutume internationale s'oppose à ce que les chefs d'Etat en exercice puissent, en l'absence de dispositions internationales contraires s'imposant aux parties concernées, faire l'objet de poursuites devant les juridictions pénales d'un Etat étranger” Kaddafi case, judgment by the Court of Cassation, criminal chamber, 13 March 2001, published in Bulletin criminel 2001 No. 64, p. 218.
”حيث أن العرف الدولي لا يجيز، في غياب أحكام دولية مخالفة تُلزم بها الأطراف المعنية، إمكانية مقاضاة رؤساء الدول أثناء مدة ولايتهم في إطار الولايات الجنائية لدولة أجنبية“. انظر: [قضية القذافي]، Kaddafi case, judgment by the Court of Cassation, criminal chamber, 13 March 2001, published in Bulletin criminel 2001 No. 64, p.
-
Court of Cassation, Affaire Kadhafi, Judgment No. 1414 of 13 March 2001, reproduced in International Law Reports, vol. 125, pp. 508-510 (the original French version reads as follows: “la coutume internationale s'oppose à ce que les chefs d'Etat en exercice puissent, en l'absence de dispositions internationales contraires s'imposant aux parties concernées, faire l'objet de poursuites pénales d'un Etat étranger” (reproduced in Revue général de droit international public, vol. 105 (2001), p. 474)).
1414 of 13 March 2001، ورد في International Law Reports, vol. 125، الصفحات 508-510 (وجاء النص الفرنسي الأصلي على النحو التالي: “la coutume internationale s'oppose à ce que les chefs d'Etat en exercice puissent, en l'absence de dispositions internationales contraires s'imposant aux parties concernées, faire l'objet de poursuites pénales d'un Etat étranger” (ورد في Revue général de droit international public, vol. 105 (2001)، الصفحة 474).
-
The original French passage reads as follows: “en l'état du droit international, le crime dénoncé, quelle qu'en soit la gravité, ne relève pas des exceptions au principe de l'immunité de juridiction des chefs d'Etats étrangers en exercice” (“under international law as it currently stands, the crime alleged, irrespective of its gravity, does not come within the exceptions to the principle of immunity from jurisdiction for incumbent foreign Heads of State”) (Revue générale de droit international public, vol. 105, 2001, p. 474): “La coutume internationale s'oppose à ce que les chefs d'Etat en exercice puissent, en l'absence de dispositions internationales contraires s'imposant aux parties concernées, faire l'objet de poursuites pénales d'un Etat étranger” (“International custom precludes Heads of State in office from being the subject of proceedings before the criminal courts of a foreign State, in the absence of specific provisions to the contrary binding on the parties concerned”) (English translation in International Law Reports, vol. 125, pp. 508-510).
105, 2001, p. 474): “La coutume internationale s'oppose à ce que les chefs d'Etat en exercice puissent, en l'absence de dispositions internationales contraires s'imposant aux parties concernées, faire l'objet de poursuites pénales d'un Etat étranger” ) (”وفي غياب أحكام دولية مغايرة وملزمة للأطراف المعنية، تمنع الأعراف الدولية، اتخاذ إجراءات ضد رؤساء الدول المتقلدين لمناصبهم أمام القضاء الجنائي لأي دولة أجنبية“) (يمكن الاطلاع على الترجمة الإنكليزية في: International Law Reports، المجلد 125، الصفحات 508-510.