-
We have to assess the value. It's a shadow price.
لابد أن ندخل القيمه انه سعر ظلى
-
But such logic only holds if benefits and costs are measured in terms of market or shadow prices.
ولكن هذا المنطق لا يستقيم إلا إذا تم قياس الأرباح والتكاليف بأسعار السوق أو الأسعار الاعتبارية.
-
Concern was expressed with respect to the retention of shadow pricing of foreign exchange and counter-trade arrangements as factors to be taken into account in determining the lowest evaluated tender (article 34 (4) (d) of the Model Law).
وأعرب عن شاغل بشأن الإبقاء على التسعير الوهمي للعُملات الأجنبية وترتيبات التجارة المكافئة، باعتبارهما عاملين ينبغي أخذهما في الحسبان عند تحديد العرض المقيّم على أنه الأدنى سعراً (المادة 34 (4) (د) من القانون النموذجي).
-
(d) The justifications for using “single-source procurement” could be narrowed in scope so as not to include extrinsic considerations such as transfer of technology, shadow-pricing or countertrade, as is currently the case under article 22, paragraph 2, of the UNCITRAL Model Procurement Law.
(د) مسوّغات استخدام "الاشتراء من مصدر واحد" يمكن تضييق نطاقها لكي لا تشمل اعتبارات خارجية كنقل التكنولوجيا أو التسعير الصوري أو التجارة المكافئة، مثلما هو الحال في الوقت الحاضر بموجب الفقرة 2 من المادة 22 من قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء.
-
Also, so as to increase the transparency of the selection process and exclude extrinsic considerations in the determination of the best value for money, the use of evaluation criteria such as shadow-pricing of foreign exchange and countertrade considerations should be limited.
كما انه ينبغي، من أجل زيادة شفافية عملية الانتقاء واستبعاد الاعتبارات الخارجية في تحديد العرض الأفضل من حيث مردود الإنفاق، أن يُقَيَّد استخدام معايير تقييم كالتسعير الصوري للعملات الأجنبية واعتبارات التجارة المكافئة.
-
Similarly, in Buffalo City Municipality, South Africa, procuring entities estimate prices (called shadow prices) by considering (inter alia) statutory obligations, bills of quantities, the scope of the work, site conditions, production rates, statutory wage rates, contractual obligations and requirements, levels of remuneration of staff, profit, overheads and purchase and replacement of tools.
(39) وعلى نحو مماثل، تُعنى الجهات المشترية، في مقاطعة بوفالو سيتي، جنوب أفريقيا، بإجراء تقدير للأسعار (يسمى أسعار الظلّ) من خلال النظر (من ضمن عدة أمور) في الالتزامات القانونية وسندات كشف الكميات، ونطاق الأشغال، وأوضاع المواقع، ومعدّلات الانتاج، ومعدّلات الأجور القانونية، والالتزامات والمقتضيات التعاقدية، ومستويات مكافأة وتعويض الموظفين، والربح، والتكاليف العامة الإدارية، وشراء واستبدال الأدوات.
-
For example, the grounds for “restricted tendering” (articles 20 and 47) could be narrowed from “disproportionate” cost of other procedures and “limited number of suppliers” to the latter only, and the justifications for using “single-source procurement” should be restricted so as not to include extrinsic considerations such as transfer of technology, shadow-pricing or counter trade (as was currently the case under article 22 (2) of the Model Law).
إذ يمكن، مثلا، تضييق أسباب إتباع "المناقصة المحدودة" (المادتان 20 و47) من عدم تناسب تكاليف الطرائق الأخرى و"محدودية عدد المورّدين" إلى السبب الأخير فقط، كما ينبغي تقييد مسوغات استخدام "الاشتراء من مصدر واحد" بحيث لا تشمل اعتبارات خارجية مثل نقل التكنولوجيا أو التسعير الوهمي أو التجارة المكافئة (مثلما هو الحال الآن في إطار المادة 22 (2) من القانون النموذجي).
-
If the Working Group decides to undertake such a review of the role of social and economic objectives in public procurement, it may wish to consider whether it would be appropriate, in the interest of enhanced transparency, to introduce limitations on the use of evaluation criteria such as shadow-pricing of foreign exchange and counter trade considerations (both permitted under article 34 (4) (d) of the Model Law).
وإذا ما قرّر الفريق العامل القيام بمثل هذا الاستعراض لدور الأهداف الاجتماعية والاقتصادية في الاشتراء العمومي، فربما يود أن ينظر فيما إذا كان من المناسب، لما فيه مصلحة تعزيز الشفافية، أن يستحدث تقييدات على استخدام معايير التقييم مثل التسعير الوهمي للعملات الأجنبية واعتبارات التجارة المكافئة (يسمح بكلا الأمرين في المادة 34 (4) (د) من القانون النموذجي).
-
So, for example, the grounds for “restricted tendering” (articles 20 and 47) could be narrowed from “disproportionate cost of other procedures” and “limited number of suppliers” to the former only, and the justifications for using “single-source procurement” could be restricted so as not to include extrinsic considerations such as transfer of technology, shadow-pricing or counter trade (as is currently the case under article 22 (2) of the UNCITRAL Model Procurement Law).
ومن ثم، فإنه يمكن، مثلا، تقليل أسباب "المناقصة المحدودة" (المادتان 20 و47) من "عدم مناسبة تكاليف الإجراءات الأخرى" و"العدد المحدود من المورّدين" وحصرها في العبارة الأولى فقط، كما يمكن تقييد "الاشتراء من مصدر واحد" بحيث لا تُشمل الاعتبارات الخارجية مثل نقل التكنولوجيا أو التسعير الوهمي أو التجارة المكافئة (حسبما هي الحال الآن بمقتضى المادة 22 (2) من قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء).