-
When using electronic forms transmitted by e-mail, a digital signature is necessary.
وعند استخدام الاستمارات الإلكترونية المقدمة عبر البريد الإلكتروني، فإنه يلزم وجود توقيع رقمي.
-
UNCDF staff in regional service centres and country offices will be entitled to have business cards, stationary, e-mail signatures and other communications materials that specifically identify the staff as working for UNCDF, using the UNCDF logo and other marks as appropriate.
(ج) وسيكون موظفو الصندوق في مراكز الخدمة الإقليمية والمكاتب القطرية مخولين بأن تكون لهم بطاقات عمل وتوقيعات ثابتة بالبريد الإلكتروني وغير ذلك من مواد الاتصال التي تعرّفهم تحديدا على أنهم موظفون يعملون لدى صندوق المشاريع الإنتاجية، يستخدمون شعاره وغير ذلك من العلامات حسب الاقتضاء.
-
The court of appeal reversed that judgement, holding that the sender's name on an e-mail satisfied the signature requirement of the statute of frauds.
ودحضت محكمة الاستئناف هذا الحكم إذ رأت أن وجود اسم المرسل على رسالة بريد الكتروني يكفي لاستيفاء اقتضاء التوقيع في تشريع الاحتيال.
-
Thus, where the parties had regularly used e-mail in their negotiations, the courts have found that the originator's typed name in an e-mail satisfied statutory signature requirements.
وهكذا، متى استخدمت الأطراف البريد الإلكتروني بانتظام في مفاوضاتها، رأت المحاكم أن اســم المنشئ المطبــوع علــى رسالة مرسلة بالبريد الإلكتروني يفي بمقتضيات التوقيع القانونية.
-
Thus, where the parties had regularly used e-mail in their negotiations, the courts have found that the originator's typed name in an e-mail satisfied statutory signature requirements.
وهكذا، فانه في الأحوال التي استخدمت فيها الأطراف البريد الإلكتروني بانتظام في مفاوضاتها، رأت المحاكم أن اســم المنشئ المطبــوع علــى رسالة مرسلة بالبريد الإلكتروني يفي بمقتضيات التوقيع القانونية.
-
Neither typed names on unencrypted e-mails nor scanned signatures offer a high level of security or can definitely prove the identity of the originator of the electronic communication in which they appear.
ولا تقدم الأسماء المطبوعة ولا التوقيعات المستنسخة بالمسح التصويري على الرسائل الإلكترونية غير المرمّزة مستوى عاليا من الأمان، ولا يمكنها على نحو مؤكد إثبات هوية منشئ الخطابات الإلكترونية التي تظهر فيها.
-
Where the parties do not deny having written or received communications by e-mail, statutory signature requirements would be met, since courts have “long recognized that a binding signature may take the form of any mark or designation thought proper by the party to be bound”, provided that the author “intends to bind himself”.
وفي الأحوال التي لا ينكر فيها الأطراف كتابة الرسائل أو تلقيها بالبريد الإلكتروني، تُستوفى إذ ذاك مقتضيات التوقيع القانونية، حيث إن المحاكم "قد اعترفت منذ أجل طويل بأن التوقيع الملزم يمكن أن يأخذ شكل أي علامة أو دلالة يعتقد الطرف الذي سيُلزَم بأنها مناسبة"، شريطة أن تكون لدى المحرّر "النيّة في أن يلزم نفسه".
-
Thus, courts would consider the fitness of the medium both to attribute a record to a particular person, and to indicate the person's intention with respect to the record. E-mails may therefore constitute “documents”, and names typed on the e-mails may be “signatures”.
ومن ثم تنظر المحاكم في مدى ملاءمة الوسط المستخدم لإسناد سجل لشخص معيَّن، وكذلك لتبيان قصد ذلك الشخص بالنسبة للسجل، ولذلك يجوز أن تعدّ رسائل البريد الإلكتروني "مستندات"، كما يجوز أن تكون الأسماء المطبوعة على الرسائل الإلكترونية "توقيعات".