-
The aim of the handbook is to provide guidance on ways of incorporating the human rights of internally displaced persons into internal displacement laws and policies at the national level.
والغاية من هذا الدليل تقديم توجيهات بشأن كيفية إدماج حقوق الإنسان للمشردين داخليا في القوانين والسياسات المتعلقة بالتشرد الداخلي على المستوى الوطني.
-
His Government had already started exploring ways to incorporate the Guiding Principles on Internal Displacement into Georgian law.
ومن الجدير بالتأكيد أن جورجيا قد بدأت في بحث وسائل إدراج المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشريد القسري للسكان في قوانينها.
-
The first protocol obliges Member States to incorporate the 1998 Guiding Principles on Internal Displacement into national law.
ويُلزم البروتوكول الأول الدول الأعضاء بإدماج المبادئ التوجيهية لعام 1998 بشأن التشرد الداخلي في القوانين الوطنية.
-
Law on Displaced Persons in Bosnia and Herzegovina and Refugees from Bosnia and Herzegovina.
قانون الأشخاص المشردين في البوسنة والهرسك واللاجئين من البوسنة والهرسك.
-
Further confirms that those displaced have a right of access to an independent and impartial mechanism, preferably a court, to determine whether or not the displacement was lawful and to challenge any denial of the right to return;
تؤكد كذلك حق المشردين في الوصول إلى آلية مستقلة ومحايدة، من المفضل أن تكون محكمة، للبت فيما إذا كان تشريدهم مشروعها أم غير مشروع وكذلك حقهم في الطعن في أي قرار بحرمانهم من الحق في العودة؛
-
Mr. Whiteley (United Kingdom) supported the comments made by the representative of China regarding the new wording of article 37. It was important that nothing in the Convention should displace internal law.
السيد وايتلي (المملكة المتحدة): أيد التعليقات التي أبداها ممثل الصين بشأن النص الجديد للمادة 37. وقال إن من المهم ألا يكون في الاتفاقية أي شيء يأخذ محل القانون الداخلي.
-
Among those were the plight of internally displaced persons, law enforcement and prison conditions, protection of women's rights, economic, social and cultural rights and the ongoing need to address alleged past human rights atrocities.
أثيرت خلال البعثة التي أجراها الخبير مسائل أساسية عديدة من المسائل المتصلة بحقوق الإنسان وكانت من بينها محنة الأشخاص المشردين داخلياً، وتنفيذ القوانين، والظروف السائدة في السجون، وحماية حقوق المرأة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والحاجة الراهنة إلى تناول الفظائع التي زعم أنها ارتكبت في الماضي في مجال حقوق الإنسان.
-
It is generally accepted that the existence of the security right should not displace the law applicable to the relationship of all such parties with the grantor and that such law should also govern their relationship with the secured creditor.
ومن المقبول عموما أن وجود الحق الضماني لا ينبغي أن يحل محل القانون المنطبق على علاقات جميع هذه الأطراف مع المانح وأن هذا القانون ينبغي أن يحكم أيضا علاقاتهم مع الدائن المضمون.
-
It was also agreed that commencement of insolvency proceedings should not displace the law applicable to priority of security rights, except to the extent explicitly provided in insolvency law.
واتُفق أيضا على أن بدء اجراءات الاعسار لا ينبغي أن يزيح القانون الواجب التطبيق على أولوية الحقوق الضمانية، ما عدا بالقدر المنصوص عليه صراحة في قانون الاعسار.
-
It was stated that, in such a case, the law of the assignor's location could not displace local law in particular in the case of insolvency of the assignor or the debtor.
وأفيد بأنه، في حالة كهذه، لا يجوز لقانون موقع المحيل أن يزيح القانون المحلي، ولاسيما في حال إعسار المحيل أو المدين.