les exemples

• The terms of purchase by GENCON from a refinery were typically “free on board” (FOB) the loading port, and the terms of sale by GENCON to a ship owner or its agent were FOB the ship.
  وكانت الشروط التي تتبعها جينكون في الشراء من المصفاة هي "التسليم على ظهر السفينة" (فوب) في ميناء التحميل، كما كانت شروط بيعها إلى مالك السفينة أو وكيلها، من نوع "التسليم على ظهر السفينة" أيضاً.
• Country responses to the questions on valuation confirm that the recommendation to use the cost, insurance and freight (CIF)-type valuation for imported goods and the free on board (FOB)-type valuation for exported goods is very well implemented (93.4 per cent of respondents use the CIF-type valuation for imported goods and 96.7 per cent use the FOB-type valuation for exported goods).
  تؤكد ردود البلدان على السؤال المتعلق بالتقييم أن التوصية باستخدام التقييم على أساس الكلفة والتأمين وأجور الشحن (نوع سيف) بالنسبة للسلع المستوردة، والتقييم على أساس تسليم ظهر السفينة (نوع فوب) بالنسبة للسلع المصدرة تنفَّذ تنفيذا ممتازا (93.4 في المائة من الدول المجيبة يستخدم التقييم على أساس نوع سيف بالنسبة للسلع المستوردة، و 96.7 في المائة من البلدان يستخدم التقييم على أساس نوع فوب بالنسبة للسلع المصدرة).
• The definition of “consignor” was also intended to include the person who actually delivered the goods to the carrier in cases where such person was a person other than the “free on board” (FOB) seller or the agent, not being the shipper, who nevertheless was mentioned as the shipper in the transport document.
  كما أن تعريف "المرسل" يقصد به أن يشمل الشخص الذي سلّم البضاعة فعلا إلى الناقل في الحالات التي يكون فيها ذلك الشخص شخصا آخر غير البائع بطريقة "التسليم على ظهر السفينة" (فوب) أو الوكيل الذي ليس هو الشاحن ولكن ذكر في مستند النقل أنه هو الشاحن.
• The reasons for this are that the chapter should only regulate the liability between the carrier and the shipper and that the question of the position of the “free-on-board”, or “FOB” seller does not belong in a convention on carriage of goods, but rather in a convention on sale of goods.
  والأسباب المقدّمة لذلك هي أن الفصل ينبغي أن يقتصر على تنظيم المسؤولية بين الناقل والشاحن، وأن المسألة المتعلقة بوضع البائع وتسليم البضاعة على ظهر السفينة ليس لها مكان في اتفاقية بشأن نقل البضاعة بل مكانها هو بالأحرى في اتفاقية بشأن بيع البضاعة.