En materia laboral, la jurisprudencia constitucional86, como una aplicación del principio a la igualdad, consagrado en el Art. 13 de la C.N, ha sido clara al establecer que a trabajo igual salario igual, y que sólo razones objetivas pueden justificar un tratamiento diverso.
كانالفقه الدستوري(86)، باعتباره تطبيقا لمبدأ المساواة، المكرس في المادة 13 من الدستور الوطني، واضحا في النص على الأجر المتساوي عن العمل المتكافئ القيمة، على أنه لا يمكن تسويغ الاختلاف في المعاملة إلا بأسباب موضوعية,