El Estado Parte indica que el derecho al doble grado de jurisdicción no incluye el derecho a obtener una reevaluación de la prueba, sino que significa que los tribunales de segunda instancia examinan los hechos, el derecho y la decisión judicial, y salvo que aprecien arbitrariedad o denegación de justicia, la mantienen.
وتبين الدولة الطرف أن الحق في مراجعة الحكم من قبل محكمة ثانية لا يتضمن الحق في الحصول على إعادة تقييم للأدلة، بل يعني أن تنظر محاكم الدرجة الثانية في الوقائع والقانون والحكم القضائي، وأن تعمل على تأييد الحكم إلا في حالة صدور حكمتعسفي أو إنكار العدالة.
Además, sería difícil y podría ser peligroso definir en abstracto lo que constituye una “difamación de la religión”, y no sería fácil encontrar un órgano imparcial, independiente y no arbitrario que decidiera sobre esos casos.
وعلاوة على ذلك، فإن من الصعب، بل ومن المحتمل أنه من الخطير، وضع تعريف نظري لما يمثل ”تشويه صورة الدين“، كما أن من الصعب إيجاد هيئة محايدة ومستقلة وغير تعسفيةللحكم في هذه الحالات.
En los casos Nos. 1101/2002 (Alba Cabriada c. España) y 1104/2002 (Martínez Fernández c. España), el Comité tomó nota de los comentarios del Estado Parte sobre el alcance y la naturaleza del recurso de casación, en particular que el tribunal de segunda instancia se limitaba a determinar si las conclusiones del tribunal de primera instancia eran o no arbitrarias o constituían una denegación de justicia.
في القضيتين رقم 1101/2002 (ألبا كابريادا ضد إسبانيا) و1104/2002 (مارتينِس فرناندس ضد إسبانيا)، لاحظت اللجنة التعليقات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن نطاق وطبيعة إجراء المراجعة القضائية المعمول به في إسبانيا، ولا سيما كون دور محكمة الاستئناف ينحصر في بحث ما إذا كان ما توصلت إليه المحكمة التي أصدرت الحكم بمثابة تعسف أو إنكار للعدالة.
Después de haber examinado toda la información disponible y sin pronunciarse sobre el hecho de que la detención sea arbitraria o no, el Grupo de Trabajo decide archivar el caso del Sr. Hafnaoui El Ghoul a tenor de lo dispuesto en el apartado a) del párrafo 17 de sus métodos de trabajo revisados.
وبعد بحث المعلومات المقدمة إلى الفريق العامل، ودون إصدار حكم مسبق على الطبيعة التعسفية للاحتجاز، قرر الفريق العامل، على أساس الفقرة 17 أ من إجراءات عمله المنقحة، إغلاق ملف القضية.