En matière de procédure judiciaire, par une décision du 11 juin 2002, la chambre criminelle de la Cour de cassation a admis la pratique du «testing» comme moyen de preuve au motif qu'en matière pénale devait prévaloir le principe de la liberté de la preuve, en application de l'article 427 du Code de procédure pénale.
وفي مجال الإجراءات القضائية، أقرت دائرة الجنايات لدى محكمةالتعقيب، بموجب قرار صادر في 11 حزيران/يونيه 2002، ممارسة "الاختبار" كوسيلة إثبات، بحجة أنه عملاً بأحكام المادة 427 من قانون الإجراءات الجنائية، يتعين في المجال الجنائي ترجيح مبدأ حرية الإثبات.