-
Le code civil à son article 216 dispose : “ la femme mariée a la pleine capacité de droit.
وتنص المادة 216 من القانون المدني على أن "المرأة المتزوجة لها كامل الأهلية القانونية.
-
Cette capacité de jouissance de droit par la femme est visée par l'article 325 du Code civil guinéen : « la femme mariée à la pleine capacité de droit.
وهذه الأهلية للتمتع بالقانون من جانب المرأة ينظر إليها القانون المدني الغيني في مادته 325 على أن ”المرأة المتزوجة لديها كامل الأهلية القانونية.
-
Actuellement, la femme jouit de la pleine capacité juridique et de la liberté dans la gestion de ses biens propres, de la liberté de signer des contrats et de la liberté devant le travail, le commerce et l'industrie.
وللمرأة الأهلية القانونية الكاملة والحرية في إدارة ممتلكاتها، في الوقت الحالي. كما لها حرية التعاقد وحرية العمل والتجارة والصناعة.
-
L'article 312 de ce code dispose « chaque époux à la pleine capacité de droit, mais ces droits et pouvoirs peuvent être limités par l'effet du régime matrimonial ».
وتنص المادة 312 من هذا القانون على أن ”لكل زوج أهلية قانونية كاملة، ولكن هذه السلطات قد يحد منها تأثير النظام الزواجي“.
-
Quant à l'administration et la disposition de ses biens par la femme, l'article 325 du Code civil guinéen explicite « la femme mariée a la pleine capacité de droit.
وفيما يتعلق بإدارة المرأة لأموالها والتصرف فيها، توضح المادة 325 من القانون المدني الغيني أن ”المرأة المتزوجة لديها الأهلية القانونية الكاملة.
-
Le propos de cet alinéa est de reconnaître que les enfants n'ont pas généralement pleine capacité juridique et qu'il doit donc en être de même pour les enfants handicapés.
الهدف من هذه الفقرة الفرعية هو الإقرار بأن تمتع الأطفال بالأهلية القانونية الكاملة لا يحظى بالقبول عموما في الوقت الحالي، وبالتالي ينطبق نفس الشيء على الأطفال المعوقين.
-
L'homme et la femme doivent avoir une pleine capacité juridique, et avoir atteint l'âge légal exigé pour consentir au mariage (ou avoir l'âge légal de consentement réduit par décision du tribunal), etc.
ويجب أن يكون لكل من الرجال والنساء أهلية قانونية كاملة، وأن يكونوا قد بلغوا السن القانونية المطلوبة للرضا (أو أن تكون السن القانونية للرضا بالزواج بالنسبة إليهم قد خُفضت بأمر من المحكمة)، إلخ.
-
L'alinéa c) prévoit l'octroi d'une assistance aux handicapés pour les aider à exercer leur capacité juridique et part du principe que les handicapés jouissent de la pleine capacité juridique, même s'ils peuvent avoir besoin d'aide pour l'exercer.
تتيح الفقرة الفرعية (ج) توفير المساعدة إلى المعوقين لممارسة أهليتهم القانونية وتستند إلى افتراض أن الشخص يتمتع بالأهلية القانونية الكاملة حتى لو كان يحتاج إلى مساعدة في ممارسة هذه الأهلية.
-
Le droit civil prévoit l'égalité entière et les femmes sont réputées avoir la même capacité juridique que les hommes (art. 46 du code civil et article 15 du code du commerce) : les femmes syriennes bénéficient de tous les droits de la citoyenneté pour ce qui est de la participation à toutes les activités économiques, ainsi que de tous les droits civils, s'agissant de conclure des contrats, de gérer des entreprises, d'acheter et de vendre, de contracter des prêts et de bénéficier de tous les services économiques, sociaux, sanitaires, culturels et éducatifs fournis par l'État.
وجاءت القوانين المدنية لتضمن المساواة الكاملة ولتعتبر المرأة ذات أهلية قانونية كالرجل (المادة /46/ من القانون المدني - المادة / 15/ من قانون التجارة)، إذ تتمتع المرأة السورية بحقوق المواطنة الكاملة لناحية حقها في ممارسة كافة الأعمال والفعاليات الاقتصادية ولها كافة الحقوق المدنية لناحية إبرام العقود وإدارة الشركات والبيع والشراء والاستفادة من القروض والخدمات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والثقافية والتعليمية كافة التي تقدمها الدولة.
-
De nouveaux fonds créés et alimentés par l'État ont commencé à apparaître au cours de la seconde moitié des années 1980, création encouragée par la loi sur les fonds pour les arts de création, qui est entrée en vigueur en 1981, laquelle défini un fonds comme étant `une personne morale relevant du droit privé et jouissant de la pleine capacité, qui a pour objet d'encourager à produire des œuvres d'art dans la perspective d'une utilisation future en apportant un financement à cet effet'.
وبدأ ظهور الصناديق المنشأة والممولة من الحكومة في النصف الثاني من الثمانينات، وشجع على ذلك قانون (صناديق) الفنون الإبداعية الذي دخل حيز النفاذ في عام 1981. وعرَّف هذا القانون صندوق التمويل بأنه "شخص اعتباري تم تأسيسه بموجب القانون الخاص ومنحه الأهلية القانونية الكاملة بهدف تعزيز إنتاج وإعداد الأعمال الفنية الإبداعية بتوفير التمويل لهذا الغرض".