-
Office fédéral de la police (recours de droit administratif), op.
360، وردت في International Law Reports, vol.
-
Actuellement, une décision est susceptible de recours devant la Cour Suprême (chambre administrative.
يجوز حالياً الطعن في القرارات أمام المحكمة العليا (الدائرة الإدارية).
-
peut estimer qu'un recours se produit dans 10 ä 20% des cas.
غير أنه يقدر أن دعاوى الطعن ترفع لما بين 10 و20 في المائة من الحالات.
-
Les facteurs de recours aux contrats temporaires, Premières Informations Premières Synthèses, June 2000.
العوامل التي تدفع إلى اللجوء إلى العقود المؤقتة “معلومات أولية، توليفات أولية، حزيران/يونيه 2000.
-
See, in particular, Federal Tribunal, Ferdinand et Imelda Marcos c. Office fédéral de la police (recours de droit administratif), op.
انظر على وجه الخصوص، Federal Tribunal, Ferdinand et Imelda Marcos c. Office fédéral de la police (recours de droit administratif)، المرجع السالف الذكر، الصفحتان 501 و 502، حيث رأت المحكمة الاتحادية السويسرية أن الرئيس السابق للدولة يتمتع بالحصانة الموضوعية من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية، إلا إذا رفعت دولته هذه الحصانة.
-
Seuls le ou les destinataires d'une décision administrative individuelle peuvent intenter en principe un recours contre une décision.
لا يجوز من حيث المبدأ رفع استئناف ضد أي قرار إلا للفرد أو الجماعة التي صدر في حقها القرار الإداري الفردي.
-
“Le divorce: droit exclusif de l'homme ou le recours au juge” (Divorce: A man's exclusive right or litigation), 8 mars.
• الطلاق: الحق المطلق للرجل أو اللجوء للقاضي، جريدة ”8 مارس“.
-
“Recours de la sécurité sociale contre le tiers responsable d'un accident”, Revue Juridique du Zaïre, 1988, No. 1-3, pp. 1-12.
Recours de la sécurité sociale contre le tiers responsable d'un accident, Revue juridique du Zaïre, 1988, Nos. 1 a 3, pلgs.
-
Avec la réalisation de cette réforme, une double instance de recours sera à disposition sur le plan fédéral pour les différends administratifs.
وبمجرد وضع هذا الإصلاح موضع التنفيذ، ستتوفر هيئتان للطعن على الصعيد الاتحادي للبت في الخلافات الإدارية.
-
La loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux a crée des cours administratives d'appel compétentes pour statuer sur les recours formés contre les jugements des tribunaux administratifs, à l'exception notamment des recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires.
أنشأ قانون 31 كانون الأول/ديسمبر 1987 الخاص بإصلاح القضاء الإداري محاكم استئناف إدارية مختصة بالفصل في الطعون المقدمة ضد قرارات المحاكم الإدارية، باستثناء الطعون المتصلة باستغلال السلطة، على وجه التحديد، للطعن في القوانين التنظيمية.