-
1980 Diplôme d'études approfondies-Droit Civil, Université de Paris I.
1980: شهادة الدراسات المتعمقة في القانون المدني - جامعة باريس الأولى
-
1982 De l'autorité parentale en Droit civil et coutumier zaïrois, master's thesis, Kinshasa.
“في السلطة الأبوية في القانون المدني والعرفي الزائيري”، رسالة لنيل الإجازة، كينشاسا، 1982.
-
This seems to be the case in France, where the Commercial Chamber of the Cour de cassation, in a judgement of 7 January 1981, affirmed the dispatch theory, but commentators continue to maintain the validity of the receipt theory (Revue trimestrielle de droit civil, 1981, pp. 849-850, note by François Chabas).
(8) يبدو أن هذا هو الحال في فرنسا، حيث أكدت غرفة التجارة التابعة لمحكمة النقض نظرية الارسال، في حكم صدر في 7 كانون الثاني/يناير 1981، الا أن المعلقين يواصلون التأكيد على صحة نظرية الاستلام (Revue trimestrielle de droit civil, 1981, pp. 849-850، تعليق بقلم François Chabas.
-
For examples of earlier studies in different legal systems, see, e.g., Glanville Williams, Joint Obligations (London, Butterworths, 1949); M. Planiol, Traité élémentaire de droit civil (Paris, 10th ed., LGDJ, 1926) tome 2, pp. 241-267, and for a useful comparative review, T.
وللاطلاع على أمثلة لدراسات أسبق في مختلف النظم القانونية انظر، مثلا، Glanville Williams, Joint Obligations (London, Butterworths, 1949); M. Planiol, Traité élémentaire de droit civil (Paris, 10th ed., LGDJ, 1926) tome 2, pp.
-
Under French law, negligence is always presumed if the contract involved a promise of a certain result (obligation de résultat), but negligence must be established where the object of the contract was to offer a standard of performance (obligation de moyen), rather than a specific result (see Gérard Légier, “Responsabilité contractuelle”, Répertoire de droit civil Dalloz, August 1989, No. 58-68).
وبمقتضى القانون الفرنسي، يُفترض دائما وقوع إهمال إذا ما كان العقد ينطوي على وعد له نتيجة معيّنة ما (obligation de résultat)، لكن الإهمال شيء يجب إثباته في حال إن كان موضوع العقد يُتوخى فيه معيار أداء (obligation de moyen)، بدلا من نتيجة محدّدة (انظر Gérard Légier, “Responsabilité contractuelle”, Répertoire de droit civil Dalloz, August 1989, No.
-
Compare Article 14 (1), second sentence, in the French text of le Pacte international relatif aux droits civils et politiques: “Toute personne a droit á ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale diregée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil.” (emphasis added)
وتنص الفقرة 1 من المادة 14 من النص الفرنسي للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في جملتها الثانية، على ما يلي: "من حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجَّه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون". (التوكيد مضاف).
-
The Special Rapporteur participated as a panellist in a meeting organized by the European Union entitled “Les Parlementaires européens rencontrent la société civile: les droits humains et la société de l'information” on the issue of Internet as a tool for development.
فقد شارك المقرر الخاص كمتحدث في اجتماع نظمه الاتحاد الأوروبي بعنوان "لقاء بين البرلمانيين الأوروبيين والمجتمع المدني: حقوق الإنسان ومجتمع المعلومات" بشأن مسألة الإنترنت كأداة للتنمية.