No se encontró una traducción exacta para "مُتَعَلِّق بِالْبُورْصَة"

Traducir
correct Text
Ask GPT

Traducir Inglés Árabe مُتَعَلِّق بِالْبُورْصَة

Inglés
 
Árabe
Resultados relevantes

ejemplos de texto
  • Any aspects concerning Stock Exchanges and Securities Trading Act primary market are covered in articles 652a, 752 and 1156 of the Code of Obligations.
    وكل الجوانب المتعلقة بقانون البورصات وأسواق الأوراق المالية تغطيها المواد 652أ و752 و1156 من قانون الالتزامات.
  • Furthermore, a set of documents relating to emerging commodity exchanges worldwide, and particularly to those in Africa, were distributed at an UNCTAD-organized workshop held during the Burgenstock Futures Exchanges Conference,.
    وفضلاً عن ذلك، تم توزيع مجموعة من الوثائق المتعلقة بالبورصات الناشئة للسلع الأساسية في كافة أرجاء العالم، وخصوصاً البورصات الموجودة في أفريقيا، أثناء حلقة عمل نظمها الأونكتاد وعقدت إبان مؤتمر بورصات بيرغينستوك للعمليات الآجلة.
  • Along with copies of its financial statements and SEC filings, its website posts CEO/CFO certifications of financial statements, information on the board of directors, committee charters, copies of key governance policies and transactions of directors and executives in company stock.
    فإلى جانب نشر نسخ من بياناتها المالية وملفاتها المتعلقة بالبورصة، ينشر موقعها على شبكة إنترنت تصديقات المسؤولين التنفيذيين الأولين/المسؤولين الماليين الأولين على البيانات المالية، ومعلومات عن مجلس الإدارة، ومواثيق اللجان، ونسخ من السياسات الرئيسية في مجال الإدارة وعمليات المديرين والمسؤولين التنفيذيين المتعلقة بأسهم الشركة(30).
  • On the premise that a pan-African exchange would provide producers in Africa's fragmented markets with an expanded market for their products and, by acting as a single procurement forum for international commodity purchasers, UNCTAD has provided support to the work by the African Union on the establishment of such an exchange.
    وانطلاقاً من افتراض إنشاء بورصة أفريقية توفر للمنتجين في الأسواق الأفريقية المجزأة سوقاً موسعة لمنتجاتهم وتكون بمثابة سوق وحيدة للمشتريات بالنسبة لمشتري السلع الأساسية الدولية، قام الأونكتاد بتقديم الدعم لعمل الاتحاد الأفريقي المتعلق بإنشاء بورصة كهذه.
  • Stock option plans and stock transactions by executives: All three exchanges require shareholder approval of equity compensation plans.
    خطط خيار شراء الأسهم وعمليات الأسهم المتعلقة بالمسؤولين التنفيذيين: تشترط البورصات الثلاث موافقة صاحب الأسهم على خطط المكافأة بالأسهم.
  • Despite the foregoing, it should be noted that it has been an ongoing concern of the Superintendency of Companies, as the supervisory body for corporations domiciled in Ecuador, to ensure that the legal and technical provisions under which it operates are appropriate to the country's needs in general, and to those of the relevant corporate entities in particular; a number of reform bills have therefore been submitted to the National Congress, especially in reference to the Act on Companies, and/or the passing of new laws, such as those relating to the stock market, bankruptcy reorganization, arbitration and mediation, and also including, at the internal level, company rules and regulations.
    ورغم ما ذكر أعلاه، من الجدير بالذكر أن هيئة الرقابة على الشركات، بوصفها الهيئة القائمة بالرقابة على الشركات الرأسمالية التي تتخذ من إكوادور مقرا رسميا لها، كان شاغلها الشاغل التأكد من أن الأحكام القانونية والتقنية التي تستند إليها في اضطلاعها بمهامها تلبي احتياجات البلد عموما واحتياجات قوانين الشركات المعنية خصوصا؛ ونتيجة لذلك قدم عدد من مشاريع قوانين الإصلاحات إلى البرلمان الوطني، وخاصة فيما يتعلق بالقانون الخاص بالشركات، و/أو مشاريع قوانين جديدة، مثل تلك المتعلقة بالبورصة وتنظيم الإفلاس والتحكيم والوساطة، وكذلك على الصعيد الداخلي، قوانين وأنظمة الشركات.
  • When price information is published and disseminated by an exchange, the resulting price transparency provides a readily available price reference to sector participants.
    وعندما تنشر بورصة المعلومات المتعلقة بالأسعار وتوزعها، تقدم شفافية الأسعار الناتجة عن ذلك مرجع أسعار متيسر في الحال لفائدة المشاركين في القطاع.
  • In 1981, the Committee of Ministers of the Council of Europe identified 16 offences as economic crimes, namely, fraudulent practices and abuse of economic situations by multinational companies; fraudulent procurement or abuse of state or international organizations' grants; computer crime (including data theft, violation of secrets and manipulation of computer data); bogus firms; faking of company balance sheets and book-keeping offences; fraud concerning the economic situation and corporate capital of companies; violation by a company of standards of security and health concerning employees; fraud to the detriment of creditors (bankruptcy and violation of intellectual and industrial property rights); consumer fraud (in particular falsification of and misleading statements on goods, offences against public health and abuse of consumers' weakness or inexperience); unfair competition (including payment of bribes to an employee of a competing company) and misleading advertising; fiscal offences and evasion of social costs by enterprises; customs offences (evasion of duties and breach of quota restrictions); offences concerning money and currency regulations; stock exchange and bank offences (such as fraudulent stock manipulation); and offences against the environment.
    ففي عام 1981، حددت لجنة وزراء مجلس أوروبا 16 جرما بصفتها جرائم اقتصادية، وهي التالية: الممارسات الفاسدة وإساءة استغلال الأوضاع الاقتصادية من قبل الشركات المتعددة الجنسية؛ والاشتراء الاحتيالي أو إساءة استغلال حقوق أو امتيازات خولتها الدولة أو منظمات دولية؛ والجريمة الحاسوبية ( بما في ذلك سرقة البيانات، وانتهاك الأسرار، والتلاعب بالبيانات الحاسوبية)؛ والمؤسسات الوهمية؛ وتزوير كشوف أرصدة الشركات والجرائم المتعلقة بمسك الدفاتر؛ والاحتيال المتعلق بالوضع الاقتصادي للشركات ورؤوس أموالها؛ وانتهاك شركة من الشركات للمعايير الأمنية والصحية المتعلقة بموظفيها؛ والاحتيال الذي يضر بالدائنين (مثل الإفلاس، وانتهاك حقوق الملكية الفكرية والصناعية)؛ والاحتيال على المستهلكين (وخاصة تقديم بيانات مزوّرة ومضللة بشأن السلع، والجرائم المرتكبة في حق الصحة العمومية، وإساءة استغلال ضعف المستهلكين أو عدم خبرتهم)؛ والمنافسة غير النـزيهة ( بما في ذلك رشو موظف شركة منافسة) والإعلانات المضللة؛ والجرائم الضريبية التي ترتكبها الشركات وهروبها من التكاليف الاجتماعية؛ والجرائم المتعلقة بالرسوم الجمركية ( الهروب من دفع الرسوم الجمركية، وانتهاك القيود المفروضة على الحصص)؛ والجرائم المتعلقة باللوائح المالية ولوائح العملات؛ والجرائم المتعلقة بالبورصة والمصارف (التلاعب الاحتيالي بالأسهم)؛ والجرائم المضرة بالبيئة.
  • “Article 32. The statutory provisions relating to bank, stock exchange or tax secrecy shall not constitute an obstacle to compliance with the provisions of this Law if the judicial or administrative authorities entrusted with investigations of the offences established under this Law or related offences, or offences related to terrorist financing, request information.”
    ”المادة 32 - لا تمثل الأحكام القانونية المتعلقة بالمصارف أو البورصة أو سرية الضرائب عقبة أمام الامتثال لأحكام هذا القانون، إذا طُلبت أي معلومات من جانب السلطات الإدارية أو القضائية الموكل إليها عمليات التحقيق في الجرائم التي يحددها هذا القانون أو الجرائم ذات الصلة أو الجرائم المتعلقة بتمويل الإرهاب“.