-
Oh, not telegraphy. Mental telepathy.
لا أقصد باليرقيات و لكن التخاطب بالعقل
-
The Regulation of Investigatory Powers Act 2000 does not cover the “bugging of premises” or other such interference with property or wireless telegraphy.
ولا يغطي القانون المنظم لسلطات التحقيق لسنـة 2000 ”زرع أجهزة تنصت في أماكن الإقامة“ أو أي عملية تدخل أخرى في الممتلكات أو الإرسال التلغرافي اللاسلكي.
-
Part III of the Police Act 1997 provides the lawful basis for the police service and HM Customs and Excise to enter on or interfere with property or with wireless telegraphy.
ويوفـر الباب الثالث من القانون المتعلق بالشرطة لسنة 1997 الأساس القانوني الذي يحكم دخول أفراد من دائرة الشرطة أو هيئـة الجمارك والمكوس الملكية أي ممتلكات أو التدخل فيها أو في الإرسال التلغرافي اللاسلكي.
-
Section 5 of the Intelligence Services Act 1994 provides the lawful basis for the security and intelligence agencies to enter on or interfere with property or with wireless telegraphy.
ويرد في المادة 5 من القانون المتعلق بأجهزة المخابرات لسنـة 1994 الأساس القانوني الذي يحكم دخول أفراد من جهـازي الأمن والاستخبارات أي ممتلكات أو التدخل فيها أو في الإرسال التلغرافي اللاسلكي.
-
41 (2) (a) (i)); For the purpose of protecting the reputations, rights and freedoms of other persons, or the private lives of persons concerned in legal proceedings, preventing the disclosure of information received in confidence, maintaining the authority and independence of the courts, protecting the privileges of Parliament, or regulating telephony, telegraphy, posts, wireless broadcasting, television or other means of communication, public exhibitions or public entertainment (ibid., (ii)); If restrictions are imposed upon public officers (ibid., (2) (b)).
مصالح الدفاع عن الوطن، والسلامة العامة، والنظام العام، والأخلاق أو الحشمة العامة، والصحة العامة (المادة 41(2)(أ)`1`)؛ لأغراض حماية سمعة الأشخاص الآخرين وحقوقهم وحرياتهم، وحياتهم الخاصة في حال تعرضهم لإجراءات قانونية، ومنع إفشاء معلومات أعطيت سرا، والحفاظ على هيبة المحاكم واستقلالها، وحماية الامتيازات البرلمانية، وتنظيم خدمات الهاتف والبرق والبريد والبث اللاسلكي والتلفزة وسائر وسائل الاتصال، والمعارض العامة والملاهي العامة (نفس المرجع، `2`)؛ إذا ما فرضت قيود على تصرفات موظفي الدولة (نفس المرجع، (2) (ب)).
-
The Official Secrets Act of 1923, the Burma Wireless Telegraphy Act of 1933, the Penal Code of Burma, the Law Protecting the Peaceful and Systematic Transfer of State Responsibility and the Successful Performance of the Functions of the National Convention against Disturbances and Oppositions, the Emergency Provisions Act of 1950, the Printers and Publishers Registration Law of 1962, the State Protection Law of 1975 (the “Law to Safeguard the State from the Dangers of Destructive Elements”), the Television and Video Law of 1985, the Motion Picture Law and the Computer Science Development Law of 1996 and the Unlawful Associations Act (1908, amended in 1957 and in 1988), State Law and Order Restoration Council and Law 5/96 of 7 June 1996 on the National Convention.
قانون الأسرار الرسمية لعام 1923، وقانون بورما للتلغراف اللاسلكي لعام 1933، وقانون العقوبات لبورما، وقانون حماية الانتقال السلمي والمنهجي لسلطة الدولة والأداء الناجح لمهام الاتفاقية الوطنية لمناهضة الاضطرابات والمعارضات، وقانون أحكام الطوارئ لعام 1950، وقانون تسجيل المطبوعات والمنشورات لعام 1962، وقانون حماية الدولة لعام 1975 (”قانون حماية الدولة من أخطار العناصر المخربة“)، وقانون التليفزيون والفيديو لعام 1985، وقانون الأفلام السينمائية، وقانون تطوير علوم الحاسوب لعام 1996، وقانون الرابطات غير القانونية (1908، المعدل في عامي 1957 و 1988)، وقانون مجلس استعادة القانون والنظام في الدولة 5/96 الصادر في حزيران/يونيه 1996 والمتعلق بالمؤتمر الوطني.