New: txt translation in different dialects: like Syrian and Iraqi Arabic etc. ... , text check and correction, ask GPT questions. Check it out!
ejemplos de texto
-
Variation in functional status can be caused by a range of pathologies related to body structure and function, which themselves are related to biologic, genetic and environmental factors.
ويمكن أن يتسبب في تغير الوضع الوظيفي عدد من مسببات الأمراض المتصلة بهيكل الجسم ووظيفته التي تتصل بدورها بعوامل بيولوجية ووراثية وبيئية.
-
Legal signature requirements as a condition for the validity of certain acts in common law jurisdictions are typically found in the British Statute of Frauds12 and its versions in other countries.13 With time, courts have tended to interpret the Statute of Frauds liberally, out of recognition that its strict form requirements were conceived against a particular background14 and that strict adherence to its rules might unnecessarily deprive contracts of legal effect.15 Thus, in the last 150 years, common law jurisdictions have seen an evolution of the concept of “signature” from an original emphasis on form to a focus on function.16 Variations on this theme have been considered by the English courts from time to time, ranging from simple modifications such as crosses17 or initials,18 through pseudonyms19 and identifying phrases,20 to printed names,21 signatures by third parties22 and rubber stamps.23 In all these cases the courts have been able to resolve the question as to whether a valid signature was made by drawing an analogy with a manuscript signature.
ومقتضيات التوقيع القانونية كشرط لصحّة تصرّفات معيّنة، في الولايات القضائية التي تُطبّق القانون العام، توجد نمطيا في القانون التشريعي البريطاني بشأن ممارسات الاحتيال، وفي الصيغ المنسوخة عنه في بلدان أخرى. وبمرور الزمن، أخذت المحاكم تميل إلى تفسير القانون التشريعي بشأن ممارسات الاحتيال بطريقة متحرّرة، إدراكا منها بأن مقتضياته الشكلية الصارمة كانت متوخّاة بناء على خلفية معيّنة، وبأن التقيّد الصارم بقواعده قد يؤدي دونما ضرورة إلى تجريد العقود من مفعولها القانوني. ومن ثم فإن الولايات القضائية التي تطبّق القانون العام أخذت تشهد، خلال المائة والخمسين سنة الماضية، تطوّرا في مفهوم "التوقيع" تدرّج من التركيز الأصلي على الشكل إلى تركيز على الوظيفة التي يؤديها.