La cantidad reservada es adicional a los desembolsos del PNUD para el seguro médico posterior al servicio de los actuales jubilados, que se incluyeron en los gastos presupuestarios bienales de apoyo.
ويزيد هذا المبلغ المُجنب على مدفوعات البرنامج الإنمائي لنفقات التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة للمتقاعدين الحاليين، وهي مبالغ أدرجت ضمن نفقات ميزانية الدعم لفترة السنتين.
Una cantidad de 15 millones de dólares (el 65%) está destinada a sufragar los gastos de personal, 3,4 millones (el 14%) los gastos no relacionados con los puestos, mientras que la suma de 4,8 millones de dólares (el 21%) se ha consignado para proyectos no dedicados.
ويتعلق مبلغ الـ 15 مليون دولار (65 في المائة) لتكاليف الموظفين، و3.4 ومليون دولار (14 في المائة) للتكاليف غير تكاليف الوظائف بينما مبلغ 4.8 مليون دولار (21 في المائة) مُجَنب للمشروعات غير المخصصة.
Según la práctica del sector de la construcción en los Estados Unidos no se puede empezar a trabajar en un proyecto de construcción a menos que el propietario disponga del 100% del costo contractual y lo tenga depositado en una cuenta bancaria separada.
وفي ممارسات صناعة البناء في الولايات المتحدة الأمريكية، فإن أعمال التشييد في أي مشروع لا يمكن أن تبدأ ما لم يكن لدى مالك الموقع 100 في المائة من تكلفة العقد مجنبة لهذا الغرض ومعزولة في حساب مصرفي مستقل.
El Decreto Nº 173/2001 del Comité General Popular contiene algunas disposiciones sobre préstamos agrícolas y ganaderos. En virtud de su artículo 1, los bancos comerciales y privados concederán hipotecas para viviendas agrícolas y ganaderas de hasta 30.000 dinares, pagaderos en 25 años. A este respecto, el artículo 3 del Decreto Nº 20/1999 del Congreso Popular General, relativo a cuestiones de carácter general, establece que la Secretaría del Comité General Popular adoptará las medidas necesarias para aumentar las reservas de capital de los bancos especializados, teniendo en cuenta su cifra de negocios y su tamaño, con el fin de aumentar el número de beneficiarios de préstamos a la producción, los servicios y la vivienda.
وصدر قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 173 لسنة 2001 بتقرير بعض الأحكام في شأن الإقراض الزراعي والرعوي وأقر في مادته 1 على أن تمنح المصارف التجارية والأهلية المواطنين قروض الإسكان الزراعي والرعوي بحيث يكون الحد الأقصى لقيمة القرض الواحد 000 30 دينار لمدة 25 سنة، وفي ذلك نص البند الثالث من قرار مؤتمر الشعب العام رقم 20 لسنة 1999 الخاص بالقضايا العامة على تكليف أمانة اللجنة الشعبية العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن زيادة رأس مال المصارف التخصصية من المبلغ المجنب ويراعى في ذلك نشاطات المصارف وحجمها بما يساهم في زيادة عدد المستفيدين من القروض التي تمنح في المجالات الإنتاجية والخدمية والإسكانية.