Examples

• Map of Liberia showing places of entry to Côte d'Ivoire
  ويرد في المرفق الثامن بضعة أمثلة على عدم التزام الشفافية في نظام التعاقد ونظام المسؤولية الجماعية.
• Secretariat of the Desertification Convention, Status of Ratification and Entry into Force (2005), http://www.unccd.int/convention/ratif/doeif.php.
  أمانة اتفاقية التصحر، حالة التصديق والدخول حيز السريان (2005),http://www.unccd.int/convention/ratif/doeif.php.
• Véase el sitio Web del Convenio de Estocolmo, Entry into Force (2005) http://www.pops.int/documents/signature/signstatus.htm, (última consulta, 9 de mayo de 2005).
  (55) الموقع الشبكي لاتفاقية استكهولم، الدخول حيز السريان (2005)، at http://www.pops.int/documents/signature/signstatus.htm (last viewed May 9, 2005).
• Documento preparado para: “Women take the ICT Leap: Gaining Entry to Service Sector Employment”, 28 de abril de 2005, Banco Mundial, Washington, D.C.
  ورقة أعدّت حول ”النساء يقمن بقفزة نحو تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: اكتساب الدخول إلى عمالة قطاع الخدمات“، 28 نيسان/أبريل 2005، البنك الدولي، واشنطن العاصمة.
• Banco Mundial , “Women Take the ICT Leap: Gaining Entry to Service Sector Employment”, mesa redonda, se puede consultar en: http://www.worldbank.org.
  (21) البنك الدولي، ”النساء يقمن بقفزة نحو تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: اكتساب الدخول إلى عمالة قطاع الخدمات“، مناقشة فريق، مـُتاحة في الموقع http://www.worldbank.org.
• The financial statements are not reliable as the general ledger function does not exist and the double entry system was non-functional in the NPA.
  ونتيجة لذلك، لجأ الاثنان إلى المحكمة العليا التي أصدرت أمراً بوقف التنفيذ على الفور.
• Véase el sitio Web de la Convención, Status of Ratification and Entry into Force (2005), a encontrar en http://www.unccd.int/convention/rafif/doeif.php (última consulta, 22 de abril de 2005).
  (69) الموقع الشبكي لاتفاقيـة الأمم المتحدة المعنية بالتصحر، حالة التصديق والدخول حيز السريان، (2005) at http://www.unccd.int/convention/ratif/doeif.php (last viewed April 22, 2005).
• La Ley sobre prohibición de la discriminación en los productos, los servicios y la entrada en lugares de entretenimiento y en lugares públicos, 5761-2000 ("The Prohibition of Discrimination in Products, Services and Entry into Places of Entertainment and Public Places Law"), prohíbe la discriminación por parte de un encargado de un lugar público.
  قانون حظر التمييز في المنتجات والخدمات وفيما يتصل بالدخول إلى أماكن التسلية والأماكن العامة لعام 2000، وهو قانون يقضي بحظ التمييز من جانب من يقوم بتشغيل مكان عام.
• Whether a Party chooses to accept the reservation, or object to the reservation, or object to both the reservation and the entry into force of the treaty as between the reserving and objecting States is a matter for a policy decision and, as such, not subject to the criteria governing permissibility and not subject to judicial review”447 [El problema de la “oponibilidad” es la cuestión secundaria y presupone que la reserva es permisible.
  وسواء اختار طرف قبول التحفظ أو الاعتراض عليه أو الاعتراض في آن واحد على التحفظ وعلى دخول المعاهدة حيز النفاذ بين الدولة المتحفظة والدولة المعترضة فإن هذه مسألة اتخاذ قرار للسياسة العامة، وهي بصفتها تلك لا تخضع للمعايير التي تحكم الجواز كما لا تخضع للمراجعة القضائية``(447).
• Por categórica que pueda parecer, esta prohibición no está por lo demás totalmente desprovista de ambigüedad: el muy lamentable artículo 124 del Estatuto, que autoriza a “un Estado, al hacerse parte en el Estatuto, [a] declarar que, durante un período de siete años contados a partir de la fecha en que el Estatuto entre en vigor a su respecto, no aceptará la competencia de la Corte” sobre los crímenes de guerra, constituye una excepción a la norma establecida en el artículo 120, ya que esas declaraciones equivalen a verdaderas reservas (véase A. Pellet, “Entry into Force and Amendment of the Statute” en Antonio Cassese, Paola Gaeta y John R. W. Jones, eds., The Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary, Oxford University Press, 2002, vol.
  رغم ما يبدو في هذا المنع من صبغة قطعية، فإنه ليس مع ذلك مجردا من الغموض بشكل كامل: فالمادة 124 المؤسِفة جدا من النظام الأساسي التي تجيز ”للدولة عندما تصبح طرفا أن تعلن عدم قبولها اختصاص المحكمة “ فيما يتعلق بجرائم الحرب، تشكل استثناء للقاعدة التي تضعها المادة 120، لأن هذه الإعلانات تعتبر بمثابة تحفظات حقيقية (انظر A. Pellet, "Entry into Force and Amendment of the Statute" in Antonio A Commentary, Oxford University Press, 2002, vol.