El Tribunal consideró que el salario medio abonado a las personas presas con arreglo a esa ley, que en 1997 era de 1,70 marcos por hora o 10 marcos diarios, o bien 200 marcos mensuales, era incompatible con la Ley básica alemana, en el caso de que no hubiera ninguna otra prestación de trabajo además de la aportación del empleador al seguro de desempleo del recluso.
ورأت المحكمة الدستورية أن متوسط الأجور المدفوعة للسجناء بموجب ذلك القانون، الذي بلغ 1.70 مارك ألماني في الساعة أو10 ماركات في اليوم الواحد أو 200 مارك ألماني في الشهر في عام 1997، يتعارض مع القانون الأساسي الألماني مع انعدام المزايا الأخرى المتعلقة بالعمل بخلاف مساهمةصاحبالعمل في تأمين السجين ضد البطالة.