También se señaló que esos esfuerzos se habían traducido en la presentación de una propuesta para que el proyecto de ley modelo: estuviera subordinado al proyecto de guía en lo tocante a los arrendamientos financieros que constituyeran una garantía real o un derecho real en garantía de la financiación de adquisiciones; se remitiera al proyecto de guía en lo concerniente a las definiciones de dichos conceptos; y dejara al proyecto de guía las cuestiones relacionadas con el régimen legal aplicable.
ولوحظ أيضا أن تلك الجهود تمخّضت عن اقتراح يدعو إلى ما يلي: أن يحيل مشروع القانون النموذجي إلى مشروع الدليل فيما يخص عمليات الإيجار التمويلي التي تنشئ حقا ضمانيا أو حق تمويل احتياز؛ وأن يحيل مشروع القانون النموذجي إلى مشروع الدليل فيما يخص تعاريف هذه المصطلحات؛ وأن يترك مشروع القانون النموذجي المسائل المتعلقة بالقانون الواجب تطبيقه لمشروع الدليل.